شولتس يدعو تل أبيب للالتزام بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شولتس: يجب منع إيران من استغلال الصراع لتوسيع نفوذها
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، تل أبيب إلى الالتزام بالقانون الدولي في غزة، مطالبا في الوقت ذاته أوروبا بتعزيز قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها.
اقرأ أيضاً : أمريكا: جنوب لبنان يحتاج دعما من دول الخليج والأوروبيين
قال شولتس، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن السبت، إن بلاده تدعو تل أبيب إلى الالتزام بالقانون الدولي في العدوان على غزة وعدم فتح جبهة ثانية على الحدود الشمالية مع لبنان.
وأضاف أنه يجب منع إيران من استغلال الصراع لتوسيع نفوذها.
وعلى الصعيد الأوروبي، قال شولتس إنه يتعين على أوروبا تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها لردع المعتدين المحتملين بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأمريكية المقبلة أو كيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا.
وأضاف شولتس، في اليوم الثاني من المؤتمر الذي يُطلق عليه اسم "دافوس الدفاع": "يجب علينا نحن الأوروبيون أن نهتم بأمننا بشكل أكبر، الآن وفي المستقبل"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
وذكر شولتس أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، رفعت إنفاقها على الدفاع إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وستواصل تحقيق هذا الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأردف أن ألمانيا تناقش أيضا مع حليفتيها فرنسا وبريطانيا تطوير أسلحة دقيقة قادرة على الوصول إلى مسافات بعيدة من أجل ضمان أن تظل استراتيجيتها للردع متطورة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ألمانيا فلسطين قطاع غزة تل أبيب
إقرأ أيضاً:
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها الإعفاء الوجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا