طلب إحاطة ضد وزير الصحة بسبب نقص المستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة، بشأن نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات وعدم توفرها بالأسواق.
وقال هشام حسين، في طلب الإحاطة، إن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد تسببت في اضطراب عملية استيراد المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات، الأمر الذي أدى إلى تراكم قوائم انتظار إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات.
وأضاف: تلقيت عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين والمرضى بشأن تأخر إجراء العمليات الجراحية وعمليات الأسنان لمدة تعدت 6 شهور حتى الآن.
وتابع: يأتي ذلك بعدما نجحت البلاد، خلال الفترة الماضية، في القضاء على ظاهرة قوائم الانتظار بالمستشفيات بفضل مبادرة الرئيس السيسي، والتي ساعدت بشكل كبير في سرعة إجراء العمليات الجراحية التي كانت مؤجلة.
وواصل: لكن مع ظهور مشكلات الدولار، وتقييد حركة الاستيراد، بالإضافة إلى بعض السلوكيات الضارة بالأسواق مثل تخزين تلك المستلزمات، أدى إلى نقص كبير في تلك المستلزمات وعدم توفرها بالأسواق، وبالتالي عادت ظاهرة قوائم الانتظار بالمستشفيات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب النائب هشام حسين المستلزمات الطبية وزير الصحة طوفان الأقصى المزيد العملیات الجراحیة
إقرأ أيضاً:
إغلاق مركز تجاري كبير في عدن بسبب الركود الاقتصادي
الجديد برس|
أغلق مركز “إس بي سي مول” (SBC Mall) في محافظة عدن أبوابه بشكل كامل، الخميس الماضي، بعد قرار غالبية تجاره إغلاق محلاتهم بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في مؤشر صارخ على عمق الأزمة الاقتصادية التي تضرب المحافظات الجنوبية.
ويقع المركز التجاري، الذي كان يُعد أحد أبرز الوجهات التسويقية في عدن، في جولة عبدالقوي الفاصلة بين مديريتي المنصورة والشيخ عثمان. لكنه تحول إلى مبنى شبه خاوٍ بعد أشهر من المعاناة، حيث عجز التجار عن تغطية تكاليف الإيجارات والتشغيل وسط انهيار الطلب وارتفاع الأسعار، وفقاً لما نقلته صحيفة “عدن الغد” المحلية.
ووفق تقارير إعلامية، فإن أسباب الركود تعود إلى انهيار القدرة الشرائية، بسبب تدهور قيمة العملة المحلية وتراجع الدخل الفعلي للمواطنين، وارتفاع التكاليف، وعدم قدرة التجار على تحمل نفقات التشغيل والإيجارات مع انعدام المبيعات، إضافة إلى غياب الحلول الحكومية وعدم وجود سياسات فعالة لإنعاش القطاع التجاري.
وأدى الإغلاق إلى خسارة العشرات لوظائفهم، كما يعكس تدهوراً أوسع في الاقتصاد المحلي، حيث تتهاوى المراكز التجارية واحداً تلو الآخر.
وناشد تجار ومواطنون السلطات المحلية والحكومة للتدخل العاجل بتقديم تسهيلات وحوافز لإنقاذ ما تبقى من القطاع الخاص، لكن دون استجابة واضحة حتى الآن.
وتعيش المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مع انهيار متواصل للريال اليمني وارتفاع جنوني في الأسعار، وتوقف لرواتب الموظفين، وتراجع شديد في الخدمات الأساسية، وسط عجز الحكومة والمجلس الرئاسي عن تقديم حلول ناجعة.
يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يُغلق فيها مركز تجاري بهذا الحجم في عدن بشكل كامل، مما يثير مخاوف من انهيار أكبر في القطاع التجاري إذا استمر الوضع على هذا المنوال.