فرنسا: قوات حفظ الأمن تقتل رجلا هدد شرطيين بسكين جزار في باريس
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ذكرت النيابة العامة الفرنسية أن قوات حفظ الأمن قتلت ليل الجمعة السبت في العاصمة باريس رجلا هدد شرطيين "بسكين جزار". وأوضح المصدر أن الرجل من مواليد كانون الثاني/يناير 1984 في السودان وليس له سجل قضائي.
وذكرت النيابة العامة أن الشرطيين أطلقوا النار بعدما استخدموا مسدسا صاعقا بدون نتيجة، مشيرة إلى فتح تحقيق.
وأورد المصدر أنه قبل قليل من الساعة الثالثة صباحا "تلقت أجهزة الشرطة بلاغا عن وجود شخص يشكل خطرا يرتدي جلبابا ويحمل سكين جزار في محطة بوت دو شابو روج للترامواي في 18 جادة إندوشين في الدائرة التاسعة عشرة من باريس".
وتابع البيان أنه "عند وصولهم، كان الرجل يحمل سكين جزار في يد ودفترا عليه كتابات بالعربية في اليد الأخرى".
وجاء في البيان أن الرجل "لم يمتثل لأوامرهم بإلقاء سلاحه وبالرغم من استخدام الشرطيين مرارا مسدسهم الصاعق، انقض عليهم وهو لا يزال يحمل سكين الجزار".
وتابع "وفق العناصر الأولية، استخدم أربعة شرطيين سلاحهم الصاعق عشرين مرة".
وقالت النيابة العامة إن الشرطيين الذين أطلقوا النار نقلوا إلى المستشفى في حال "صدمة" من دون ذكر إصابة أي شرطي بجروح.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج فرنسا باريس هجوم الشرطة للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة فرنسا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا