قطاع الاعمال: عشرات المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص ونسعى دائما لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية العمل والخطة الشاملة للتحديث والتطوير الجاري تنفيذها حققت نتائج مثمرة خلال الفترة الماضية تمثلت في تطور أداء الشركات النابعة ونمو نتائج الأعمال ومنها أرباح غير مسبوقة بلغت 18 مليار جنيه خلال العام الماضي، مشيرا إلى تحول العديد من الشركات من الخسارة إلى الربحية في قطاعات متنوعة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور محمود عصمت، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته العاشرة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء المالية والشباب والرياضة والصناعة والهجرة والتربية والتعليم.
وأوضح الدكتور عصمت أنه في إطار السياسة العامة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وانطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في دعم الاقتصاد القومي وضرورة زيادة مساهمته في الناتج المحلي، تم إبرام العشرات من الاتفاقيات وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها الشركات التابعة، مؤكداً على السعي الدائم لجذب الاستثمار المحلي والأجانب، والاستفادة مما يمتلكه القطاع الخاص من خبرات وقدرات تكنولوجية وتشغيلية وتمويلية، فضلاً عن وضع خريطة استثمارية تفصيلية بكافة المشروعات والقطاعات والعوائد وغيرها.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى إطلاق العديد من المشروعات التي كانت معلقة لسنوات في صناعات وقطاعات متنوعة مثل صناعة السيارات والأسمدة والصلب وغيرها، و إحياء وإعادة تشغيل مصانع وإدخال صناعات جديدة وتحويلية لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم عوائد الخامات والموارد الطبيعية كما هو الحال في شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز ومصر لصناعة الكيماويات.
وأكد الدكتور عصمت على الدعم الكبير من القيادة السياسية للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، والمتابعة المستمرة والدقيقة لمختلف المشروعات، الأمر الذي انعكس ايجاباً على تطور اداء الشركات وجعل القطاع قادر على النهوض والاستمرار، مشيرا إلى دعم الشركات التابعة للموازنة العامة وسداد حصة وزارة المالية من أرباح الشركات.
وتطرق الدكتور محمود عصمت إلى عدد من نماذج المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يشهد تقدما ملحوظا حيث تم البدء في الإنتاج والتصدير والاستعداد لافتتاحات متتالية للمصانع الجديدة، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة في توشكى للمرة الأولى بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك مشروعات للإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي في توشكى والصالحية الجديدة، وتطوير خطوط الإنتاج بشركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع الجيد لزيادة قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة، ومشروعات عديدة في قطاع الأسمدة من تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص، والمرحلة الثانية من تطوير شركة كيما، وكذلك إعادة تأهيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإقامة مصنع جديد.
وأشار الدكتور عصمت في كلمته إلى الخطة والبرامج التدريبية للعاملين بالشركات التابعة لتنمية مهاراته، وتعزيز معايير الحوكمة والتغييرات في مجالس إدارات الشركات وتمكين الشباب والمرأة واستقطاب كفاءات من القطاع الخاص، إلى جانب المتابعة اللحظية والتواجد الميداني في المصانع والمشروعات ومختلف مواقع العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور محمود عصمت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الشركات الخاصّة في الخطوط الأمامية للحرب
في السادس والعشرين من فبراير 2022، بعد يومين من حرب روسيا وأوكرانيا، أرسل ميخايلو فيدوروف، وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، نداء عاجلًا إلى إيلون ماسك لتوفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت للبلاد من خلال نظام ستارلينك الخاص به. وقد أدت الحرب، التي سبقتها روسيا بحملة من الهجمات الإلكترونية، إلى تعطيل الشبكات الرقمية في أوكرانيا بشكل خطير. وفي اليوم التالي، رد ماسك بأن ستارلينك نشطة في أوكرانيا وأن الشركة سترسل قريبًا المزيد من المحطات الأرضية إلى البلاد.
ولم تكن شركة ستارلينك، وهي شركة تابعة لشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، الشركة التكنولوجية الغربية الوحيدة التي سارعت إلى مساعدة أوكرانيا. فمن خلال اكتشاف عينات من البرامج الضارة الروسية قبل بدء الحرب، حذرت مايكروسوفت أوكرانيا من الكيفية التي قد يؤثر بها الصراع الوشيك على أنظمة المعلومات في أوكرانيا. ثم نقلت شركة أمازون ويب سيرفيسز وشركة مايكروسوفت بيانات حكومية بالغة الأهمية إلى خوادمها السحابية لحفظها. وبعد بدء الحرب، عرضت جوجل ومايكروسوفت خدمات الأمن السيبراني المستمرة، كما قدمت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطيران والفضاء، وشركة آي سي آي آي المصنعة للأقمار الصناعية ومقرها الولايات المتحدة، وشركات تكنولوجيا الفضاء كابيلا سبيس، وهاوك آي 360، وماكسار تكنولوجيز، صورًا وبيانات مهمة جدا من ساحة المعركة، كما قامت شركة التحليلات بالانتير بتجميع هذه البيانات لرسم صورة أكثر اكتمالاً للحرب على الأرض.
على الرغم من انخراط الشركات منذ فترة طويلة في الحروب الحديثة، فإن أدوارها السابقة كانت تركز دائمًا تقريبًا على إنتاج السلع والمعدات بموجب عقود حكومية. وعلى النقيض من ذلك، بدأ الصراع في أوكرانيا عصرًا جديدًا من الحرب، إذ من المرجح أن توفر الشركات التجارية، وكثير منها أمريكية، البنية التحتية الرقمية الحيوية بنفسها، وفقًا لتقديرها الخاص وحتى بدون تكلفة. على سبيل المثال، بسبب جهود شركة أمازون ويب سيرفيسز وشركة مايكروسوفت لتأمين بيانات الحكومة الأوكرانية، فشل استهداف روسيا لمراكز البيانات خارج كييف في بداية الحرب في تعطيل الخدمات الحكومية الرئيسية، كما كان لجهود روسيا لنشر البرامج الضارة تأثير ضئيل بسبب تدخل وشركة مايكروسوفت. وعلى الرغم من اختراق روسيا لشركة فيزاسات، وهي شركة أمريكية كانت أقمارها الصناعية حيوية للاتصالات العسكرية والمدنية الأوكرانية، فقد تمكنت أوكرانيا من التحول في غضون أيام قليلة إلى ستارلينك، والتي اعتمد عليها الرئيس فولوديمير زيلينسكي في البث الليلي لطمأنة الأوكرانيين بأنه لا يزال في كييف ودحض المعلومات المضللة الروسية بأنه فر من البلاد. وبدون مثل هذه المساعدة من الشركات الغربية، ربما انهارت حكومة أوكرانيا بسرعة. لا تقوم أي من هذه الشركات بتصنيع الأسلحة؛ ومع ذلك، فإن قدرتها على تقديم خدمات حاسمة في المجال الرقمي أصبحت ما يمكن أن نطلق عليه «الحدود التجارية» الجديدة للحرب، وهي قدرات أساسية في ساحة المعركة يتم التحكم فيها وتزويدها من قبل شركات التكنولوجيا المدنية.
وبما أن القطاع الخاص يقود الابتكار في العديد من هذه التقنيات الرقمية، ويمكنه نشرها بمهارة أكبر من قدرة الحكومات، فمن المرجح أن تقوم شركات التكنولوجيا بدور متزايد الأهمية في الحروب المستقبلية.
وسوف يتمثل التحدي في ضمان توافق مصالح هذه الشركات مع المصالح الوطنية. وفي أوكرانيا، كان هذا التوافق راجعاً إلى حد كبير إلى الصدفة. فقد بنى القادة الأوكرانيون علاقات شخصية وثيقة مع بعض الشركات التي جاءت لاحقاً لمساعدة البلاد. وعلاوة على ذلك، شعرت الدول الغربية بإحساس بالحاجة الملحة للدفاع عن أوكرانيا، والأهم من ذلك أنها توقعت أن تكون الحرب قصيرة؛ وافترضت الشركات التي تقدم خدماتها، مجاناً في الغالب، أن تكاليف القيام بذلك ستكون منخفضة.
ولكن قد تكون ظروف الصراعات المستقبلية أكثر تعقيدا. ومن بين المجهولات الجيوسياسية المركزية في العصر الحالي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حال غزتها الصين. ولكن لا يمكن الإجابة على هذا السؤال من قبل الحكومة الأمريكية وحدها. وفي أي هجوم من هذا القبيل، من شبه المؤكد أن خطط الصين ستشمل هجمات على البنية التحتية الرقمية لتايوان، وهي السيناريوهات التي أجرت عليها بكين تجارب بالفعل من خلال إطلاق هجمات إلكترونية وقطع كابلات الإنترنت. وسوف تكون هناك حاجة إلى العديد من الشركات نفسها التي حمت أوكرانيا لحماية تايوان. ولكن العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية اليوم لديها حصة اقتصادية أكبر بكثير في الصين مقارنة بروسيا في عام 2022، ومن غير المؤكد ما إذا كانت ستختار دعم تايوان. ولن يؤدي انخراط الشركات المتزايد في السياسة العالمية والسياسة الخارجية، إلا إلى زيادة هذا الغموض. ففي أكتوبر، على سبيل المثال، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيلون ماسك كان على اتصال منتظم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن منذ عام 2022؛ وفي مرحلة ما، طلب بوتن من ماسك حجب وصول ستارلينك إلى تايوان كخدمة للزعيم الصيني شي جين بينج. (ولا ندري إذا كان ماسك قد وافق أم لا). وما يزيد الأمور تعقيدًا هو أن ماسك أصبح الآن مستشارًا مقربًا للرئيس دونالد ترامب، ويقود جهود الإدارة في مجال كفاءة الحكومة. كما انضم العديد من أكبر الأسماء في صناعة التكنولوجيا إلى ماسك في حفل تنصيب ترامب. ومن خلال السعي إلى إقامة علاقات أوثق مع الإدارة، قد تحاول أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد تحريك المصالح الوطنية نحو مصالحها الخاصة، الأمر الذي قد يعطي الأولوية لقيمة المساهمين أكثر من الأمن القومي.
إن الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها حكومة الولايات المتحدة ضمان تقدم مصالحها على الحدود التجارية للحرب هي تأمين تلك الحدود لنفسها. وللقيام بذلك، يتعين على الحكومة أن تفهم القدرات اللازمة لحماية البنية الأساسية الرقمية لحلفائها أثناء الصراع، ثم تسعى إلى إدارة استخدامها من خلال التعاقد مع البائعين المعنيين لتقديم خدماتهم تحت رعاية الحكومة الأمريكية. ويتعين على الحكومة أن تسعى إلى التعاقد على هذه القدرات الجديدة قبل اندلاع الصراع، ووضع الأصول المادية لهذه التقنيات في نقاط ساخنة جيوسياسية محتملة، والبدء في التعامل مع الشركات التي تقدم هذه الخدمات باعتبارها حليفة. وعندئذ فقط تستطيع الولايات المتحدة حماية البنية الأساسية الرقمية الحساسة في الحروب التي تشارك فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
تدخل الشركات
في الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا، لم يكن بوسع شركات مثل أمازون ويب سيرفيسز، ومايكروسوفت، وسبيس إكس أن تستفيد من أي خبرة سابقة في المشاركة في الصراعات العالمية. وفي نهاية المطاف، لم تكن أفعالها مدفوعة باستراتيجيات كبرى أو توجيهات حكومية. بل كانت جميعها تتخذ قرارات سريعة كانت تستند في كثير من الأحيان إلى الاتصال المباشر مع كييف أو واشنطن، وكانت تستفيد من ظروف مواتية.
في الأسابيع التي سبقت الحرب، ناقش فاديم بريستايكو، سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة آنذاك، وليام ماكسويل، مدير التحول الحكومي في شركة أمازون ويب سيرفيسز، فكرة نقل بيانات أوكرانيا إلى السحابة. كان بريستايكو، عالم الحاسوب السابق، قد أصبح صديقًا سابقًا لماكسويل، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابقين في الحكومة البريطانية. في يوم الغزو جلسا معًا، وباستعمال القلم والورق، قاما بإدراج البيانات الأساسية التي يجب نقلها من خوادم الحكومة إلى السحابة، مثل السجلات المتعلقة بملكية الأراضي، ومدفوعات الضرائب، والمعاملات المصرفية. وقع نقل ضخم للبيانات قبل أن تهاجم روسيا المناطق المحيطة بكييف والتي تضم مراكز بيانات مهمة. كما اعتمد الدعم المؤسسي لأوكرانيا على العلاقات مع المسؤولين الأمريكيين. فقبل ساعات من بدء الغزو، كشفت شركة مايكروسوفت عن هجوم روسي بالبرمجيات الخبيثة على الوزارات الحكومية والمؤسسات المالية الأوكرانية. وخلال الحوادث السابقة، طلب توم بيرت، وهو مسؤول أمني كبير في مايكروسوفت، من آن نيوبرغر، المسؤولة السيبرانية العليا في البيت الأبيض، والتي كانت تربطه بها علاقة شخصية، أن توصله إلى مسؤولين أوكرانيين يمكنه الوثوق بهم. وعندما وقع الهجوم الأكبر بالبرمجيات الخبيثة، كان لدى مايكروسوفت خط مباشر إلى أوكرانيا وتمكنت من إخطار أعلى سلطة للأمن السيبراني في البلاد بسرعة.
كما أوجدت الحاجة الملحة للغزو الروسي الشامل طلبًا خاصًا من أجل مشاركة الشركات، لأن القطاع الخاص كان مجهزًا بشكل أفضل من الحكومة الأمريكية للاستجابة في الوقت الفعلي.
تمكنت شركات التكنولوجيا الكبرى من نقل كميات هائلة من البيانات الحساسة لأوكرانيا على الفور تقريبًا، حتى أن شركة أمازون ويب سيرفيسز سلمت إلى أوكرانيا وحدات تخزين بيانات مادية تُعرف باسم (سنو-بولز) أو كرات الثلج لتسهيل عمليات نقل البيانات التي كانت لتستغرق وقتًا طويلاً عبر الإنترنت. قامت شركة سبيس إكس بتنشيط خدمة ستارلينك في أوكرانيا بعد يومين فقط من بدء الحرب.
بالإضافة إلى تغطية جميع تكاليف الخدمة الأولية، دفعت شركة سبيس إكس أيضًا لشحن محطات كافية لتلبية الطلب الأوكراني من جنوب كاليفورنيا، حيث يوجد مقر سبيس إكس. قال أحد مسؤولي سبيس إكس لاحقًا: «كان الناس يموتون، وكنا نعتقد أننا يمكن أن نكون مفيدين في تلك المرحلة العاجلة من الصراع». على النقيض من ذلك، استغرق الأمر أسبوعين حتى يتمكن الجيش الأمريكي من تسليم إمداداته الأولى إلى أوكرانيا، واستغرقت بعض أشكال المساعدة العسكرية وقتًا أطول بكثير. وقال اللواء ستيفن بوتو، مدير محفظة الفضاء في وحدة ابتكار الدفاع التابعة للبنتاغون: «عندما بدأنا بتسليم 25 شيئًا، كان هناك بالفعل أكثر من 1000 محطة ستارلينك قيد الاستخدام كل يوم». وُصفت ستارلينك بأنها «العمود الفقري الأساسي» لاتصالات ساحة المعركة الأوكرانية.
لقد أصبحت تكلفة كل هذه المساعدات كبيرة. حتى الآن، يبلغ دعم شركة مايكروسوفت، الذي يشمل استضافة بيانات أوكرانيا على سحابتها مجانًا، أكثر من 500 مليون دولار من الخدمات. أنفقت شركة سبيس إكس أكثر من 80 مليون دولار على محطات وخدمات ستارلينك. أنكرت الشركات أن المصالح المالية قامت بدور في قراراتها، لكنها لم تتوقع أيضًا أن تستمر مشاركتها طويلًا. في بداية الحرب، كان الرأي السائد بين مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية هو أن أوكرانيا ستخسر وتخسر بسرعة. كانت لدى هذه الشركات التوقعات نفسها، ولكن بمجرد أن ثبت خطؤها، بدأت بعضها في الانسحاب. على سبيل المثال، لا تزال مايكروسوفت توفر للحكومة الأوكرانية تخزينًا سحابيًا مجانيًا، لكن شركة سبيس إكس نقلت تكلفة وصول أوكرانيا إلى ستارلينك إلى الحكومة الأمريكية في أواخر عام 2022. أصبحت الخدمة جزءًا من حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. كما وفرت بعض المحطات من قبل حلفاء أوروبيين أيضًا.
الصّراع القادم
إذا كانت حرب أوكرانيا تمثل المشاركة الأولى لصناعات التكنولوجيا في الحرب، فلن تكون الأخيرة. ومع ذلك، في الحروب المستقبلية، قد تكون العديد من الظروف التي دفعت الكيانات التجارية إلى تقديم مساعدات ضخمة لأوكرانيا في السابق مختلفة. فمن ناحية، قد لا تتوفر العلاقات الشخصية التي شجعت على التواصل المباشر والسريع بين الحكومة الأوكرانية والشركات الأمريكية الكبرى التي يمكن أن تساعدها. كما كانت الشركات التي حشدت من أجل أوكرانيا تتصرف بناءً على قرارات لم تكن تتوقع اتخاذها أبدًا. وهم أكثر إدراكًا لخطر استمرار الصراعات لفترة أطول من المتوقع، وأن التكاليف يمكن أن تتراكم إلى مستويات كبيرة، وحتى أن الدعم العام غير المشروط لمساعدة بلد في صراع يمكن أن يتضاءل بمرور الوقت. اعتبارًا من ديسمبر 2024، أظهرت استطلاعات الرأي أنه لأول مرة، أعربت غالبية الأمريكيين عن رغبتهم في إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، حتى لو كان ذلك يعني تنازل أوكرانيا عن أراضيها.
إن كل هذه العوامل سوف تؤثر على كيفية تأثير الحدود التجارية على شكل الصراع الكبير القادم: تايوان. ومن المرجح أن يبدأ الغزو الصيني للجزيرة بحملة لتفكيك البنية التحتية الرقمية للحكومة التايوانية. وفي انتظار ذلك، ناقشت تايوان إمكانية الوصول إلى ستارلينك مع كل من شركة سبيس إكس ومسؤولي الحكومة الأمريكية. ولكن يبدو أن شهية ماسك لدعم تايوان من خلال ستارلينك منخفضة. ففي عام 2023، قارن ماسك علاقة الصين بتايوان بالعلاقة بين الولايات المتحدة وهاواي، وأكد أن الجزيرة «جزء لا يتجزأ من الصين». كما أن تايوان حذرة من الاعتماد على الوصول إلى ستارلينك، وذلك بسبب الروابط التجارية بين ماسك والصين، حيث تدير شركة تيسلا العديد من المصانع الكبيرة في الصين، وبدأت مؤخرًا في بناء أول مصنع لتخزين الطاقة خارج الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، قررت تايوان الشراكة مع شركة يوتلسات ون ويب، وهي شركة أوروبية، وناقشت الشراكة مع مشروع كويبر التابع لشركة أمازون أيضًا. ولا يوجد لدى أي منهما عدد من الأقمار الصناعية أو نفس المرونة التي تتميز بها ستارلينك. وعلى نحو منفصل، بدأت تايوان في بناء شبكة أقمار صناعية خاصة بها، رغم أنها لن تتمكن، وفقًا لتوقعاتها، من إطلاق قمر صناعي للاتصالات في المدار قبل عام 2026 على الأقل، وسوف يستغرق الأمر وقتًا أطول كثيرًا لنشر مجموعة الأقمار الصناعية اللازمة لتشغيل نظام فعال.
إن سبيس إكس ليست الشركة الوحيدة التي لا يزال دعمها لتايوان غير مؤكد. فعلى الرغم من أن شركات أمازون ويب سيرفيسز وجوجل ومايكروسوفت قلصت بشكل كبير عملياتها في الصين، إلا أن كلّا منها لا تزال تعتمد على التصنيع الصيني وتبيع منتجاتها للسوق الصينية. إن حقيقة أن هذه الشركات التقنية قد تواجه تضاربا محتملا في المصالح تؤكد على أهمية تطوير استراتيجية أمريكية للحدود التجارية، تركز على ضمان توافر القدرات التكنولوجية الأساسية للحلفاء مثل تايوان قبل نشوء مواجهة عسكرية. ومن شأن القيام بذلك أن يضمن توافقا أكبر بين مصالح الحكومة والشركات في الحروب المستقبلية؛ وإقامة أي علاقات واتصالات ضرورية مسبقا؛ وإشراك شركات أحدث في الصناعات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات الشبكية، مع التقنيات التي قد تثبت يوما ما أنها ضرورية في ساحة المعركة. كما أن نشر مثل هذه القدرات الآن له مزايا جيوسياسية. وفي حالة تايوان، فإن الجهود التي تقودها الحكومة الأمريكية لتأمين البنية التحتية الرقمية للجزيرة لن تدعم الجزيرة في مواجهة الغزو الصيني فحسب، بل قد تساعد في ردع الغزو في المقام الأول، لأن الصين ستشعر بقدر أقل من اليقين بشأن قدرتها على شل تايوان دون صراع مسلح.
مات كابلان ومايكل براون
عن مجلة: فورين أفيرس
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة