إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أردوغان في مصر.. خبر لم نتخيل أن نقرأه في السنوات الحالية، فمنذ أكثر من 12 عاما والعلاقات متوترة بيننا وبين تركيا.
هذا الأسبوع شهدت مصر زيارة تاريخيّة للرئيس أردوغان، وكان في استقباله وبترحاب شديد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنجتمع مرة أخرى في مواجهة العدوان والظلم الصهيوني في غزة، ومحاولات إسرائيل إبادة الفلسطينيين أو تهجيرهم قسريا وتصفية القضية الفلسطينية.
هذه الزيارة تأتى فى وقت مهم جدا، نحتاج فيه إلى أكبر قدر من التعاون والاتحاد، ندافع معا عن قضيتنا وعن حقوق ومقدسات شعب مسلم.
وزيارة الرئيس أردوغان لمصر تمثل تطورا كبيرا في المنطقة نظرا للتخوف من اتساع دائرة الحرب التي بدأت تنتشر، سواء في العراق أو اليمن أو جنوب لبنان.
مصر وتركيا أقوى دولتين في المنطقة، وأن نتفق ونتحد هو انفراجة وأمل، فهما إحدى دعائم استقرار الإقليم، ويمكنهما معا نزع فتيل الحروب المشتعلة وإنقاذ أهالينا في فلسطين من حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل للقضاء على القضية الفلسطينية،
والعلاقات بين البلدين علاقات قديمة ووثيقة تزيد على ألف سنة، والإرث الحضاري والثقافي كبير.
الكثير من عائلات مصر أصلها تركي، والعديد من العائلات التركية أصلها مصري، وهناك علاقات تجارية نسعى خلالها أن يصل حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة، باعتبار مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، والذي أكدّه توقيع البلدين عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، كما وقع الرئيسان بنفسيهما إعلانا مشتركا حول “إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين”، وهي خطوة تؤسّس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، وتؤدي إلى زيادة الاستثمارات التركية في مصر، والتي قال الرئيس أردوغان إنها تبلغ حاليا 3 مليارات دولار.
وأيضا هي خطوة هامة لعلاقات وثيقة وتعاون كبير في جميع المجالات الصناعية والتجارية والسياحية، خاصة أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وهي وجهة سياحية مفضلة للمصريين، كما أن مصر مقصد سياحي مهم للأتراك.
ورغم القطيعة، لم يتوقف التواصل بين البلدين، وهو ما أكده الرئيس السيسي في كلمته، بأنه خلال السنوات العشر الماضية، استمر التواصل الشعبي بين البلدين، وأن العلاقات التجارية والاستثمارية شهدت نموا مضطردا.
كما أكد الرئيس أردوغان رغبة بلاده في زيادة التعاون التجاري والصناعي مع مصر، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وأن المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال القمة، وأن أنقرة مستعدة للعمل مع القاهرة على إعادة إعمار غزة.
النتائج الأولية مبشرة وتشجعنا على الترحيب بعودة العلاقات المصرية التركية، وأهلا بالرئيس أردوغان في مصر، وإن شاء الله يزوره الرئيس السيسي في أبريل لتتواصل جسور المودة لمصلحة الشعبين الشقيقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس أردوغان بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي وزير الصناعة السعودي لبحث سبل التعاون بين البلدين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.
وأكد رئيس الوزراء متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى أمس عددا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا: نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حالياً عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مستعرضاً عدداً من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، ومؤكداً في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.
وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً؛ سعياً لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأضاف رئيس الوزراء: مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات، مستعرضاً عدداً مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
و أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، موضحاً أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حالياً على تحديد مناطق التكامل؛ سعياً لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.
واستعرض بندر بن إبراهيم الخريف العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى أن الشقيقة مصر لديها معظم القدرات التي يمكن أن نستفيد منها معاً.
وأوضح وزير الصناعة السعودي أن هناك تعاونا مع كبار المصنعين المصريين، وذلك بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهاً كذلك إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل، وقال إن التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقا كبيرة، ولذا فنعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.
كما أشار الوزير السعودي إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملا قائما بين مصر والمملكة، ولا سيما أن هناك تقاربا في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، وبالتالي لابد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم أيضا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليا.
كما شهد الاجتماع تأكيدا من وزير الاستثمار لأهمية التكامل بين البلدين في صناعة الأدوية، بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين.
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار