ما مصير الجنيه الورقي بعد إصدار العملة الرقمية الجديدة؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تعد العملة الرقمية الجديدة المتوقع التعامل بها بناء على قرار البنك المركزي المصري، من الأمور التي تتسبب في طرح تساؤل حول مصير الجنيه الورقي، وهل سيتم الاستغناء عنه وإلغاء التعامل به، وتحل محله العملة الرقمية لتكون هي البديل خلال الفترة القادمة.
مصير الجنيه الورقي بعد إصدار العملة الرقميةقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لـ«الوطن»، إنّه لن يتم إلغاء التعامل بالعملة الورقية كما قد يعتقد البعض بعد اعتماد البنك المركزي للعملة الرقمية.
أضاف نجاتي: «مافيش حاجة هتتغير في التعامل بالجنيه الورقي، وستظل هذه العملة متواجدة، لأنها أحد وسائل الدفع».
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ الهدف والفلسفة من طرح العملة الرقمية الجديدة أنها عملة ستستخدمها البنوك المركزية لأنها إحدى أدوات الشمول المالي، مؤكداً أنّ هناك فوائد من طرح تلك العملة.
- تستخدم في مكافحة الاتجار بالعملات المشفرة.
- مكافحة غسيل الأموال.
- تساهم العملة الرقمية في الاستقرار المالي.
- التعامل بالعملة الرقمية تقلل تكلفة المعاملات البنكية.
- أحد أدوات كبح التضخم.
توقيت سحب العملة الورقيةولفت إلى أنّ توقيت سحب العملة الورقية أو تقليلها في الأسواق، أو أي قرارت في ذلك الخصوص هي خطوات لا تتم إلا من خلال إعلان البنك المركزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملة الرقمية العملة الورقية البنك المركزي أكمل نجاتي العملة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية