برشلونة الإسباني الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين في عام 2023
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تقرير نشره على موقع الرسمي عن قائمة الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين في عام 2023، تصدر نادي برشلونة الإسباني القائمة، بعد وصول حجم إنفاقه على رواتب لاعبيه إلى 688 مليون دولار مسجلا زيادة بنسبة 39 بالمئة مقارنة بسنة 2022.
وحل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة الثانية بعد إنفاقه 664 مليون دولار، متراجعا بنسبة 15 بالمئة مقارنة بحجم إنفاقه على رواتب اللاعبين في سنة 2022، وذلك بعد مغادرة كل من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار داي سيلفا للفريق.
وجاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثالث بعد إنفاقه 597 مليون دولار على رواتب اللاعبين بزيادة بلغت 18 بالمئة مقارنة بسنة 2022، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه في سنة 2023.
ومن جانبه جاء ريال مدريد الإسباني في المركز الرابع من حيث حجم الإنفاق على رواتب اللاعبين 488 مليون دولار مسجلا تراجعا بنسبة 13 بالمئة مقارنة بسنة 2022.
وحل نادي ليفربول الإنجليزي في المرتبة الخامسة في ترتيب الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين، بعد إنفاقه 462 مليون دولار، متراجعا بنسبة واحد بالمئة مقارنة بسنة 2022.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: برشلونة الإسباني
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: المغرب يتصدر قائمة الاستثمارات الإفريقية المباشرة في الخارج
سجلت بيانات حديثة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تصدر المغرب قائمة الاستثمارات الإفريقية المباشرة في الخارج (ODAE) سنة 2023 بما يناهز 836 مليون دولار، أي ما يعادل “8,28 مليار درهم” بعدما احتل المركز الثاني عام 2021، والرابع عام 2022.
وكشفت البيانات، أن المملكة المغربية جاءت في الصدارة متبوعة بكينيا التي احتلت المركز الثاني بـ (588 مليون دولار)، ومصر (390 مليون دولار)، ونيجيريا (256 مليون دولار)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (235 مليون دولار).
وحسب المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف، فإن معظم استثمارات الشركات المغربية بالخارج تتركز أساسا في قطاعات الصناعة والتمويل والصناعات الاستخراجية والعقارات وتستهدف في المجمل غرب إفريقيا وأوروبا.
وفي عام 2021، احتل المغرب المركز الثاني، قبل أن يتراجع إلى المركز الرابع في عام 2022، ثم يحقق قفزة نوعية سنة 2023، مما يعكس رغبة المملكة في تعزيز القدرة التنافسية الدولية للشركات المغربية.