تنمية أسماك عُمان..نمو مستدام وجهود هادفة للتنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تعمل مجموعة تنمية أسماك عُمان الرائدة في قطاع الصيد التجاري والاستزراع السمكي بسلطنة عُمان على المشاركة في المعارض التي تقام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه المجموعة للنمو المستدام وتعزيز الجهود الهادفة إلى التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
ومن المعارض التي تسعى إلى المشاركة فيها خلال الفترة القادمة معرض الخليج للأغذية (جلفود)، الذي سيقام الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي، عبر مشاركة تنمية أسماك عُمان وشركاتها التابعة مثل شركة المياه الزرقاء، وشركة الروبيان الطبيعي للاستزراع السمكي، وشركة الروبيان الشرقي للاستزراع السمكي والشركة الدولية للمنتجات البحرية (سِماك).
وسيتم خلال المعرض استعراض مجموعة من المنتجات مثل الروبيان ذو الأرجل البيضاء، وسمك السيبريم، مؤكدةً التزامها بالجودة والابتكار، وسيتيح وجود ممثلي الشركات للزوار التعرف عن كثب على هذه المنتجات.
وتتميز مشاركة تنمية أسماك عُمان هذا العام بمشاركة الشركة الدولية للمنتجات البحرية (سمِاك)، التي تمتلك أحدث المنشآت المتخصصة في منطقة الصناعات السمكية المخصصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فيما يشكل مصنع الشركة الدولية للمنتجات البحرية (سِماك) علامة فارقة في جهود المنطقة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لقطاع الصيد التجاري المتنامي.
ويتميز مصنع الشركة الدولية للمنتجات البحرية (سِماك) بقدرة معالجة تبلغ 30 ألف طن سنويًّا، وبإنتاج تقديري يزيد عن 100 مليون علبة سنويًّا، ما يعادل أكثر من 16 ألف طن من منتجات المأكولات البحرية عالية الجودة.
وتعدّ قدرة معالجة مصنع الشركة الدولية للمنتجات البحرية (سِماك) الأكبر على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، بمنشآته الصناعية الواسعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عُمان، حيث يشمل مرافق حديثة للمعالجة، والتخزين البارد، وتخزين السلع المنتهية، بما يضمن الكفاءة التشغيلية وتحقيق الجودة.
ويستفيد مصنع الشركة الدولية للمنتجات البحرية (سِماك) من سهولة الوصول لمصادر المواد الأولية محليًّا ودوليًّا، ومزايا انخفاض التكلفة التي يكفلها القرب من الموردين المحليين والأسواق المتنامية، وتوفر المنتجات بأعلى مستويات الجودة وبأسعار تنافسية، مع ضمان كونها طازجة وموثوقة.
وأوضح زكريا الحسني الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للمنتجات البحرية (سِماك) أن الشركة الدولية للمنتجات البحرية (سِماك) تقدم فرصا متعددة للشراكة التجارية، تشمل توفير منتجات العلامة البيضاء لمتاجر التجزئة والعلامات الإقليمية، وذلك بهدف خدمة المستهلكين في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغرب أفريقيا.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن الشركة الدولية للمنتجات البحرية (سِماك) تهدف إلى أن تصبح الشريك الأول للعلامات التجارية التي تبحث عن التميز و الموثوقية خاصة وأنها تتبع نهجًا يلتزم بالاستدامة، إذ تجمع الشركة الدولية للمنتجات البحرية (سِماك) بين مبادرات الاستدامة التجارية والبيئية في عملياتها، ويتمثل ذلك في الاستفادة من أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة وتقليل النفايات، إلى تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة، مثل توفير المياه، واستخدام الطاقة الشمسية، بما يسهم في تقليل التأثير على البيئة مع تعظيم الكفاءة التشغيلية.
وأشار إلى أن الشركة الدولية للمنتجات البحرية (سِماك) تعطي الأولوية لتطوير الاقتصاد المحلي من خلال الشراء من الشركات الصغيرة والمتوسطة والصيادين المحليين، وتعزيز فرص العمل، والاستثمار في مبادرات تطوير المهارات؛ حيث تهدف الشركة إلى تمكين المجتمعات المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال جهود التعمين وتعزيز التنوع والشمولية.
وقال زكريا الحسني: إن الشركة الدولية للمنتجات البحرية (سِماك) تلتزم بمعايير صارمة للرقابة على الجودة، وتسعى للحصول على شهادات من هيئات مرموقة مثل إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية ومنظمة الأيزو ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة كما تلتزم بالتوريد المستدام والأخلاقي، مع سعيها للحصول على شهادات مثل البرنامج الدولي لإصدار الشهادات للمكونات البحرية والصيد الآمن ومنظمة أصدقاء البحار.
وأكد أن الشركة الدولية للمنتجات البحرية (سِماك) ستعمل على استعراض أعمالها ومنتجاتها في فعاليات دولية مثل معرض الخليج للأغذية (جلفود) في دبي، واستكشاف فرص البحث والتطوير والابتكار في المنتجات في الوقت نفسه، ما يضع الشركة في طليعة الشركات الرائدة في صناعة المأكولات البحرية على الصعيد العالمي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
هشام عبدالعزيز يكتب: تغيير نحو مستقبل مستدام
يشهد المشهد السياسى المصرى تحولاً جوهرياً مع تشكيل الحكومة الجديدة، التى تميّزت باعتمادها على توصيات النسخة الأولى من الحوار الوطنى فى صياغة خطتها. هذا النهج يمثل نقلة نوعية فى آلية صنع القرار، حيث يجسّد مبدأ المشاركة الشعبية فى رسم مستقبل البلاد.
إن اعتماد الحكومة على مخرجات الحوار الوطنى يعكس التزاماً حقيقياً بتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
فقد شكلت هذه التوصيات خارطة طريق واضحة للعمل الحكومى، تضمن التركيز على القضايا الملحة التى تهم المجتمع المصرى.
ومن أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير فى هذه المرحلة ملف الاستثمار الأجنبى المباشر، الذى برز بقوة كأحد أهم مخرجات مؤتمر الاستثمار المصرى - الأوروبى الأخير.
فقد أكد المؤتمر أن الاستثمار الأجنبى المباشر يمثل المخرج الحقيقى من الأزمة الاقتصادية الحالية والضمانة الأساسية لانطلاق الاقتصاد المصرى نحو آفاق المستقبل.
فى ضوء هذه الرؤية، تقع على عاتق الحكومة الجديدة مسئولية كبيرة فى التحرّك السريع والفعّال على هذا الملف الحيوى، فالمطلوب هو وضع استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية، تترجم إلى إجراءات عملية وقرارات ناجزة تُحفّز المستثمرين وتُذلل العقبات أمامهم.
ولعل الدرس المستفاد من نجاح مصر فى تطوير بنيتها التحتية خلال السنوات الماضية يمثل نموذجاً يُحتذى به فى التعامل مع ملف الاستثمار، فالمطلوب من الحكومة الجديدة أن تستلهم روح العزيمة والإصرار التى ميّزت تحرك الدولة المصرية فى الكثير من الملفات الحرجة، وأن تعمل على ملف الاستثمار بنفس السرعة والكفاءة والإنجاز والتحدى.
إن تحقيق نقلة نوعية فى مجال الاستثمار الأجنبى المباشر يتطلب جهوداً متكاملة على عدة محاور:
1 - تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية لتسهيل عملية تأسيس الشركات وممارسة الأعمال.
2 - توفير حوافز ضريبية وتمويلية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
3 - تطوير البنية التحتية اللوجيستية والرقمية لتعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية.
4 - ضمان استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية لبناء الثقة لدى المستثمرين.
5 - تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص استثمارية جديدة.
إن نجاح الحكومة الجديدة فى تحقيق هذه الأهداف سيكون له أثر إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى، حيث سيسهم فى توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبى.
ومن المهم التأكيد على أن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل كبير على التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة. فالحكومة الجديدة مطالبة بتبنى نهج تشاركى يضمن تضافر جهود الوزارات والهيئات المعنية، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
فى الختام، يمكن القول إن التغيير الحكومى الأخير فى مصر، المستند إلى توصيات الحوار الوطنى، يمثل فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع التركيز على ملف الاستثمار الأجنبى المباشر كأولوية قصوى، تتطلع مصر إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار، تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع وتضع البلاد على مسار التقدّم المستدام.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي