بعد وصولها الى 50%.. هل تعديل المادة 57 سيقلص حالات الطلاق في العراق؟
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بعد وصولها الى 50بالمائة هل تعديل المادة 57 سيقلص حالات الطلاق في العراق؟، علقت منظمة ديالى لحقوق الانسان، في حديث صحفي اطلعت عليه 8220;تقدم 8221; ، بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، فيما لفتت الى أنها .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد وصولها الى 50%.
علقت منظمة ديالى لحقوق الانسان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، فيما لفتت الى أنها ستعمل على تخفيض معدلات الطلاق في العراق بنسبة 50%.
انهيار البنى المجتمعية
أن” المجتمع العراقي في حالة انهيار للبنية المجتمعية واحد اركانها الاساسية هي ارتفاع غير مسبوق لحالات الطلاق من خلال فرض عقوبات على الزوج لصالح الزوجة وجعل الاطفال والنفقة سلاح لمحاربته”، هذا ما قاله رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”.
عقوبات دينية ونيابية
ويضيف الخزرجي أن “العقوبة لجهة ذات جهة تتحمل وزره جهات عدة منها الدينية والنيابية لعدم تطبيق مضامين الدستور الذي يستند في تشريعاته على القيم الإسلامية”، لافتا الى أن “جميع المذاهب تعطي للزوج حق حضانة الاطفال بعد عامين باستثناء المذهب المالكي الذي يعطي حضانة للذكر بعد عامين والانثى بعد 7 سنوات”.
ويؤكد أن” بسبب الاتفاقيات الدولية يخشى البرلمانيين الاقتراب من المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية التي تمثل حاليا اسس تهديم الاسر العراقية بسبب اتساع حالات الطلاق وهي في زيادة عام بعد اخر”.
اتفاقية حقوق الطفل.. ماهي؟
ويشير الخزرجي الى أن “منظمته قدمت مقترحات في مناسبات عدة لاحتواء ملف الطلاق من خلال تطبيق اتفاقية حقوق الطفل لعام 1994 التي تعطي حق الحضانة الطفل لكل الزوجين اسبوع مقابل اسبوع وان تبقى النفقة للحاضن لحين بلوغ السن القانونية لحين تعديل المادة 57 والتي نرى بها لو طبقت ستخفض معدلات الطلاق بنسبة 50%”.
مضمون المادة 57
البند الذي أثار الجدل الأكبر في التعديل، الذي أتم البرلمان قراءة أولى له في وقت سابق، هو تعديل المادة 57 الخاصة بحضانة الأم لطفلها بعد الطلاق.
كانت المادة 57 من القانون عدد 188 الصادر عام 1959 تقول:
1-الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
2- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
ويقول الفصل الخامس منه:
5- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.
أما التعديل المنظور فيقترح أن تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد حتى يتم السابعة ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة.
ما يعني أن الأصل في الأمر يصبح حرمان الأم من الأحقية في حضانة أبنائها عندما يتموا السابعة من العمر وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى.
لكن لا يشترط في الأب عدم الزواج لنيل حضانة الأبناء.
ويعتبر التعديل الجد من الأب أحق بالحضانة من الأم في حال توفي الأب أو انتفت لديه شروط الحضانة.
وواجه تعديل القانون رفض شديد وواسع داخل العراق وخارجه، وخرجت فعاليات للتنديد بالتعديل، وما زالت الدعوات مستمرة للتظاهر رفضا لحرمان الأم من حضانة أبنائها في بغداد وفي مختلف محافظات العراق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حالات الطلاق الى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدلات الطلاق في طهران إلى 52%
بغداد اليوم- متابعة
كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن منظمة الأحوال المدنية الإيرانية أن من بين 274,596 حالة زواج مسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام (2024)، انتهت 108,673 حالة منها بالطلاق.
وبحسب الاحصائيات التي نشرتها المنظمة واطلعت عليها "بغداد اليوم"، اليوم الأحد، (2 شباط 2025)، إنه "بناءً على هذه الأرقام، تبلغ نسبة الطلاق إلى الزواج على مستوى البلاد 39%، بينما ترتفع النسبة في العاصمة طهران إلى 52%، مما يعني أن الطلاق أصبح أكثر انتشارًا من الزواج في بعض المناطق".
كما أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أنه منذ عام (2010) وحتى (2023)، انخفضت معدلات الزواج بنسبة 46%، بينما زادت معدلات الطلاق بنسبة 47% خلال نفس الفترة ، ما يعكس تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة في المجتمع الإيراني خاصة في المناطق الحضرية مثل طهران.
وفقًا لهذه الإحصائيات، سجلت أعلى معدلات الزواج في مدن طهران، مشهد، خوزستان، فارس، وأذربيجان الشرقية، بينما كانت أدنى معدلات الزواج في سمنان، إيلام، كهكيلوية وبوير أحمد، بوشهر، وخراسان الجنوبية.
وتتطلب هذه الاتجاهات المتزايدة في معدلات الطلاق اهتمامًا خاصًا من قبل الجهات المعنية في إيران، نظرًا لتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية المحتملة على المجتمع.
وفي تقرير لموقع صحيفة "اقتصاد أونلاين" الذي ترجمته "بغداد اليوم"، أشار إلى أن عوامل عديدة، من بينها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ارتفاع معدلات البطالة، وتغير القيم الثقافية والاجتماعية، ساهمت في تراجع معدلات الزواج وارتفاع معدلات الطلاق.
التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع الطلاق
إلى جانب الأزمات المعيشية، يرى بعض المحللين أن زيادة الوعي القانوني وحقوق المرأة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى خدمات المشورة القانونية والزوجية، لعبت دورًا في ارتفاع معدلات الطلاق. هذا الأمر دفع السلطات الإيرانية إلى فرض قيود على تسجيل حالات الطلاق.
ففي عام 2019 أعلنت "رابطة كُتّاب العدل لمكاتب الزواج والطلاق" عن تطبيق قيود على تسجيل الطلاق في جميع أنحاء البلاد، تنفيذًا لتوجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي دعا إلى "تقليل أسباب الطلاق وتحقيق العدالة".
وتشير الإحصائيات إلى أن زيادة معدلات التضخم وارتفاع مستويات البطالة أثرت بشكل مباشر على تراجع معدلات الزواج، حيث لوحظ أن السنوات التي شهدت تراجعًا اقتصاديًا، مثل الفترة بين 2015 2019، ترافقت مع انخفاض عدد الزيجات وزيادة حالات الطلاق.
ظهور ظاهرة "الزواج الأبيض"
مع ازدياد الأوضاع الاقتصادية تعقيدًا، لجأ العديد من الشباب الإيرانيين إلى "الزواج الأبيض" أو "المساكنة" بدلًا من الزواج الرسمي.
هذا الاتجاه بات أكثر وضوحًا في المدن الكبرى، ما أثار مخاوف الحكومة التي تعتبره تهديدًا "للبنية الأسرية" ومسببًا لانخفاض معدلات الإنجاب. وفي خطاب له عام 2019، وصف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي هذه الظاهرة بأنها "مؤامرة من الأعداء" و"أخطر أشكال الزواج".
وعلى الرغم من محاولات الحكومة تشجيع الزواج عبر تقديم حوافز مالية وخطابات تحفيزية، إلا أن الإحصاءات الرسمية تُظهر أن هذه الجهود لم تحقق نجاحًا ملموسًا. فتكاليف الزواج المرتفعة، مثل المهور الباهظة وتكاليف تجهيز العروس، لا تزال تمثل عقبة رئيسية أمام الشباب الإيرانيين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش