الجوكر.. أحكام بالسجن لـ17 متهما وبراءة 16 من شركاء الهارب محمد علي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قضت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، بحكمها في إعادة محاكمة 32 متهما من شركاء المقاول الهارب محمد علي بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلامياً بـ الجوكر.
الحكم في قضية الجوكروعاقبت المحكمة متهم بالسجن 7 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات، و13 متهما بالسجن 3 سنوات، وبراءة 16 متهما في القضية وإدارج متهم على قوائم الإرهاب.
صدر القرار في قضية الجوكر والمتهم فيها المقاول الهارب محمد علي برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكشفت التحقيقات في قضية الجوكر 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجه للمتهمين في قضية الجوكر تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وجاء في أمر إحالة متهمي قضية الجوكر قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجوكر جنايات أمن الدولة العليا جنايات أمن الدولة محكمة جنايات أمن الدولة عملية ارهابية فی قضیة الجوکر
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلسة 8 فبراير الماضى
نشرت الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 8 فبراير الماضي برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي، وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وأمين السر عبد الرحمن حمدي محمود.
نظرت المحكمة في الجلسة 12 دعاوي دستورية، و4 قضايا تنازع و3 قضايا منازعة تنفيذ.
مشاركة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية