الزراعة تؤكد توافر الأمصال واللقاحات البيطرية المحلية عالية الجودة والفاعلية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام بوجود عجز في الامصال واللقاحات البيطرية المستوردة الأمر الذي أدى إلى نفوق الدواجن تؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على توافر الامصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع بجودة عالية سواء من إنتاج معهد الامصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري
وتهيب الوزارة بالمربين وأصحاب المزارع استخدام الامصال واللقاحات البيطرية المحلية حيث تتمتع بفاعلية عالية وأسعار مناسبة كما أنها تخضع للرقابة الشديدة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة والتفتيش .
كما تهيب الوزارة وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة أو تؤثر على جهود الدولة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
والتواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة الامصال وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
«البترول» تنفي تأجيل إنتاج الغاز من حقل ظهر
نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما نشرته الشرق - بلومبرج، وتناقلته عنها بعض وسائل الإعلام عن تأجيل شركة "إيني" الإيطالية الإنتاج لكميات جديدة من الغاز من حقل ظهر حتى مايو 2025، بدلاً من شهر يناير، بسبب عدم استقرار الطقس في البحر المتوسط خلال فصل الشتاء.
وأعربت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الخميس، عن استيائها الشديد من نشر وتداول الأخبار المغلوطة، دون السعي للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الأصيلة، سواء عن طريق المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أو شركة إيني المشغلة لحقل ظهر.
وأكدت الوزارة، على تواصل العمل مع شركة إيني دون أي تأخير للجدول الزمني المعد مسبقًا، وهو ما تؤكده تصريحات الشركة لجريدة الأخبار بتاريخ 30/12/2024، بأن سفينة الحفر تستعد للوصول إلى مصر لبدء أعمال الحفر في شهر يناير الجاري باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.
وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام تحرّي الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أي معلومات تخص قطاع البترول والثروة المعدنية بمصر، وذلك بالتواصل المباشر مع المتحدث الرسمي للوزارة عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، وأكدت احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات التي تنشر أخبارًا مغلوطة من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية.