مشيرة خطاب تشيد بجهود «مكافحة الإدمان» لعلاج وتأهيل المرضى وفقا لمعايير حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
زارت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووفد من أعضاء المجلس، أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبحضور المستشار دكتور جميل حليم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس جمعة كاريتاس مصر.
وتأتى زيارة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووفد أعضاء المجلس لأحد المراكز العلاجية لصندوق مكافحة الإدمان في إطار عمل المجلس لمتابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان فى أماكن حجز المواطنين، حيث توفر مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، جميع الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.
والتقت السفيرة مشيرة خطاب بمجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المراكز واستمعت لهم واطمأنت على تقديم أوجه الرعاية الكاملة، حيث أبدى المتعافون سعادتهم بتوفير جميع الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجانا، بالإضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي.
كما حضرت السفيرة جلسة تدريبية لمجموعة من المتعافين بالمركز، واستمعت للمادة العلمية المقدمة، بالإضافة إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز للمتعافين بعد انتهاء البرنامج العلاجي ضمن تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مرة أخرى.
وتضمنت زيارة السفيرة مشيرة خطاب جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان، حيث يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم، حيث تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، كما أن جميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.
كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني "للرجال والسيدات" لتعليمهم حرفا مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل".
كما التقت السفيرة والوفد المرافق لها من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمجموعة من طلاب الجامعة البريطانية خلال ورشة تدريبية عن برامج الوقاية من تعاطي المواد المخدرة، وتتضمن محاضرات أيضا عن آليات التطوع لدى الصندوق، واستمعت إلى الطلاب حول مدى الاستفادة من برامج الصندوق التدريبية، حيث لدى الصندوق ما يقرب من 33800 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية غالبيتهم من الشباب وطلاب الجامعات، ويقومون بتنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمناطق المطورة “بديلة العشوائيات” وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا حرص الوزيرة على أوجه التعاون مع المجلس.
واستعرض "عثمان" محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان، وأيضا توفير جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة في ضوء حقوق الإنسان، ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث تتم إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان دون أي نوع من أنواع التمييز، مع ضمان سرية بيانات المرضى مع التأكيد على استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وأن الأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات لهم الحق في تلقى العلاج والتأهيل مجانا، وأيضا لهم الحق في الحصول على خدمات لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وأنه على مدار عام 2023 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 177 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة" مجانا.
كما استعرض عثمان جهود الصندوق في حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث انخفضت نسبه التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 0.4% بعدما كانت 12% عام 2017، إلى جانب انخفاض نسبة التعاطي بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة إلى أقل من 1% بعدما كانت 8% عام 2019.
كما أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة "بداية جديدة" التي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك إحدى أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.
كما أطلق الصندوق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وتم تدريب أكثر من 14600 ألف متعافٍ حتى الآن بعد توفير جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، أيضا إطلاق الحملات الإعلامية للتوعية بأضرار المخدرات "أنت أقوى من المخدرات" وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، حيث ساهمت في زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن لتلقى العلاج 400%، واعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجا لحملات مكافحة المخدرات، ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية.
كما تم عرضها كإحدى قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفيينا 2020، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية.
من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، وأيضا برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المخدرات، وأيضا ببرامج التوعية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.
ولفتت إلى أن تجربة الصندوق أصبحت من التجارب الرائدة على مستوى العديد من الدول نتيجة الجهود الكبيرة في تقديم الخدمات العلاجية وفقا لمعايير حقوق الإنسان، كذلك العمل على خفض الطلب على المخدرات وانخفاض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية والموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
ورحبت بمزيد من التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومی لحقوق الإنسان صندوق مکافحة وعلاج الإدمان السفیرة مشیرة خطاب مکافحة الإدمان لصندوق مکافحة حقوق الإنسان جمیع الخدمات من الإدمان
إقرأ أيضاً:
الرجل الذي اشترى كل شيء.. hبن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مطولا عن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وكيف استخدمه ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز سطوته على الدولة، بالإضافة للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي رافقت إنشاءه.
وقالت المنظمة، إنه في غضون سنوات قليلة، تحول "صندوق الاستثمارات السعودي من صندوق
ثروة سيادي غامض ومدار بشكل محافظ إلى أحد أكبر الصناديق وأكثرها شراسة في العالم، حيث تقدر قيمته بأكثر من 925 مليار دولار.
وأضافت أن هذا الارتفاع الصاروخي الذي حققه الصندوق يعود إلى ولي العهد، ورئيس الوزراء، ورئيس الصندوق، والحاكم الفعلي والمستبد محمد بن سلمان، حيث عزز من خلال الصندوق تفرده بالقرار؛ إذ تكاد تنعدم القيود على تصرفه بثروة البلاد، التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله.
وأوضحت رايتس ووتش، أن ابن سلمان أشرف على أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد، بعد أن شن قمعا واسعا وعنيفا على المجتمع المدني، والمعارضين والمحافظين الدينيين، ومنافسي النظام، ورجال الأعمال البارزين. ما منحه سلطة مطلقة على أجهزة الدولة ساعدته على إعادة هيكلة الصندوق.
وأشارت إلى أن الصندوق السيادي السعودي استفاد مباشرة من انتهاكات حقوقية مرتبطة برئيسه محمد بن سلمان، بما يشمل حملة مكافحة فساد عام 2017 تضمنت اعتقالات تعسفية، وانتهاكات بحق المحتجزين، وابتزاز ممتلكات النخبة السعودية.
وتحدثت المنظمة عن تسهيل الصندوق من خلال الشركات التي يملكها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، حيث استقل المتورطون بالعملية طائرتين تعودان لشركة "سكاي برايم للخدمات الجوية" التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
كما ارتبطت انتهاكات حقوق الإنسان ببعض المشاريع التي يديرها الصندوق، وعلى رأسها مشروع مدينة "نيوم"، حيث طردت السلطات السعودية عشرات الأسر من قبيلة الحويطات التي تسكن قرب المشروع.
وأردفت بأن محمد بن سلمان، مدعوما بمجموعة صغيرة من النخبة السعودية غير الخاضعة للمحاسبة، يسيطر على الدعامات الأساسية لاقتصاد البلاد، موظفا المال العام لخدمة مصالحه على حساب الصالح العام بشكل تعسفي.
ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات الصندوق تستخدم لغسيل الانتهاكات الحكومية السعودية، إذ يعمد الصندوق لجعل استثماراته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيره قوة داعمة للسعودية تهدف لحشد دعم أجنبي غير ناقد لأجندة محمد بن سلمان، وإسكات المنتقدين لسياساته وسجل حقوق الإنسان في المملكة.
كما توفر استثمارات الصندوق في البلدان حوافز للسكون عن وصرف الاهتمام عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ونشر روايات مزيفة عن الإصلاح، ودعم ابن سلمان، رغم مسؤوليته المباشرة عن تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن الصندوق يلعب لعبة مزدوجة، فقد أظهرت وثائق محاكمات، أن الصندوق زعم أن استثماراته في الخارج تتعلق بالأمن القومي السعودي، لكن حيث ما كان ذلك ملائما سياسيا، يزعم حينها أن استثماراته تستند إلى المنطق الاقتصادي فقط.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش، أن ابن سلمان يحاول تلميع صورته، وجذب المستثمرين الأجانب، عبر حفلات تستضيف كبار النجوم في العالم.
كما أشارت المنظمة إلى "الغسيل الرياضي" الذي يعمل على تلميع صورة الحكومة السعودية، عبر استضافة أحداث كبرى، في حين يتم صرف النظر عن الانتهاكات الحقوقية الكبيرة في السعودية.
وبحسب المنظمة، فإنه على الرغم من مزاعم الرياض دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة، فإن الصندوق يعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء