أخبار الاقتصاد والأعمال نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون التحول لسعر صرف حر

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون التحول لسعر صرف حر، الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية، منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019.البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون التحول لسعر صرف حر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون التحول لسعر صرف حر

الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية، منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019.

البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الذي استمر عقودا إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.

نواب حاكم مصرف لبنان، الخميس، مع أعضاء في البرلمان، واقترحوا تغييرات على السياسة النقدية للبلاد، تضمنت التحول بالكامل إلى تعويم سعر الصرف "بطريقة مُدارة"،ليعكس "القيمة الحقيقية" لليرة.

وجاء في الوثيقة، أن البنك المركزي سيلتزم بصياغة القواعد واللوائح اللازمة، "لتحريك سعر الصرف إلى عائم"، بحلول نهاية سبتمبر 2023، مع القدرة "على التدخل عند الضرورة".

واقترحت الوثيقة أيضا، إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، لكنها قالت إن المصرف سيواصل شراء الدولار في السوق كلما أمكن ذلك، لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة.

رياض سلامة، على الليرة المربوطة بالدولار في فترة ولاية استمرت ثلاثين عاما وتنتهي بنهاية الشهر الجاري.

ويواجه سلامة اتهامات في الداخل والخارج، باختلاس أموال عامة لبنانية، وهو ما ينفيه سلامة.

صيرفة" المثيرة للجدل، التي أريد بها جلب الاستقرار إلى الليرة اللبنانية، لكن الليرة استمرت في التراجع رغم ذلك.

السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية منصة صيرفة لافتقارها للشفافية والاستدامة وما أتاحته من فرصة للمراجحة.

وقال سليم شاهين، وهو أحد نواب حاكم مصرف لبنان لرويترز هذا الأسبوع، إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة "صيرفة"، بعد انتهاء فترة ولاية سلامة.

وسيم منصوري، المسؤوليات الأساسية.

ونقل تلفزيون "الجديد" اللبناني عن منصوري قوله، إن المشرعين سيراجعون اقتراحهم في الأيام القليلة المقبلة.

الحكومة ما يصل إلى 1.2 مليار دولار على مدى ستة أشهر، وإصدار أوراق نقدية من فئة أكبر من 100 ألف ليرة.

وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار، بعد فساد وتبذير وسوء إدارة النخبة الحاكمة على مدى عقود، تضمنت سياسة إقراض البنك المركزي للدولة لدعم قطاع عام متضخم.

ميزانية 2023 يجب إقرارها بنهاية أغسطس، وإقرار ميزانية العام المقبل بحلول نهاية نوفمبر.

وجاء في الوثيقة أيضا، أنه يجب على الحكومة الموافقة على قوانين لسد الفجوة المالية، وإعادة الهيكلة بحلول نهاية سبتمبر.

وهذه القوانين، والانتهاء من الميزانية، من بين الإجراءات التي يتعين على لبنان إنجازها للحصول على ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

المصدر: صحافة العرب