أخبار الاقتصاد والأعمال نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون التحول لسعر صرف حر
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون التحول لسعر صرف حر، الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية، منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019.البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون التحول لسعر صرف حر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية، منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019.
البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الذي استمر عقودا إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
نواب حاكم مصرف لبنان، الخميس، مع أعضاء في البرلمان، واقترحوا تغييرات على السياسة النقدية للبلاد، تضمنت التحول بالكامل إلى تعويم سعر الصرف "بطريقة مُدارة"،ليعكس "القيمة الحقيقية" لليرة.
وجاء في الوثيقة، أن البنك المركزي سيلتزم بصياغة القواعد واللوائح اللازمة، "لتحريك سعر الصرف إلى عائم"، بحلول نهاية سبتمبر 2023، مع القدرة "على التدخل عند الضرورة".
واقترحت الوثيقة أيضا، إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، لكنها قالت إن المصرف سيواصل شراء الدولار في السوق كلما أمكن ذلك، لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة.
رياض سلامة، على الليرة المربوطة بالدولار في فترة ولاية استمرت ثلاثين عاما وتنتهي بنهاية الشهر الجاري.
ويواجه سلامة اتهامات في الداخل والخارج، باختلاس أموال عامة لبنانية، وهو ما ينفيه سلامة.
صيرفة" المثيرة للجدل، التي أريد بها جلب الاستقرار إلى الليرة اللبنانية، لكن الليرة استمرت في التراجع رغم ذلك.
السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية منصة صيرفة لافتقارها للشفافية والاستدامة وما أتاحته من فرصة للمراجحة.
وقال سليم شاهين، وهو أحد نواب حاكم مصرف لبنان لرويترز هذا الأسبوع، إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة "صيرفة"، بعد انتهاء فترة ولاية سلامة.
وسيم منصوري، المسؤوليات الأساسية.
ونقل تلفزيون "الجديد" اللبناني عن منصوري قوله، إن المشرعين سيراجعون اقتراحهم في الأيام القليلة المقبلة.
الحكومة ما يصل إلى 1.2 مليار دولار على مدى ستة أشهر، وإصدار أوراق نقدية من فئة أكبر من 100 ألف ليرة.
وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار، بعد فساد وتبذير وسوء إدارة النخبة الحاكمة على مدى عقود، تضمنت سياسة إقراض البنك المركزي للدولة لدعم قطاع عام متضخم.
ميزانية 2023 يجب إقرارها بنهاية أغسطس، وإقرار ميزانية العام المقبل بحلول نهاية نوفمبر.
وجاء في الوثيقة أيضا، أنه يجب على الحكومة الموافقة على قوانين لسد الفجوة المالية، وإعادة الهيكلة بحلول نهاية سبتمبر.
وهذه القوانين، والانتهاء من الميزانية، من بين الإجراءات التي يتعين على لبنان إنجازها للحصول على ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي وتوطين الصناعة و الاقتصاد الاخضر أهم أولوياتنا
أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن البنك يعمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى دعم توطين الصناعة المصرية، وتعزيز التحول الرقمي، وتمويل المشروعات المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن البنك يركز على تمكين المصانع الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساعد الشركات الصناعية على التوسع، وتحديث خطوط الإنتاج، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الواردات.
خطوة جديدة في التحول الرقميضمن جهوده لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، أنشأ البنك مركز البيانات البديل في مدينة برج العرب، ليكون الأول من نوعه في تاريخ البنك منذ تأسيسه عام 1947. تم تصميم المركز وفق أحدث المعايير الدولية لضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الأمن السيبراني، وتقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة وسرعة، مما ينعكس إيجابيًا على تجربة العملاء ويقلل التكاليف التشغيلية.
توطين الصناعة في صدارة الأولوياتأكد رفاعي أن القطاع الصناعي هو حجر الأساس للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى اهتمام بنك التنمية الصناعية بتمويل المشروعات الصناعية، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأضاف أن البنك يوفر برامج تمويل ميسرة لدعم المصانع في تحديث عملياتها الإنتاجية، مع تركيز خاص على تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور رئيسي في دعم الاقتصاد المحلي. كما يعمل البنك على تطوير حلول مصرفية رقمية تعزز الشمول المالي، وتسهم في دمج المشروعات الناشئة ورواد الأعمال في المنظومة المصرفية الرسمية.
التمويل الأخضر.. التزام نحو مستقبل مستداموفي إطار دوره في دعم الاستدامة، أوضح رفاعي أن البنك قدم أكثر من 800 مليون جنيه لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يشمل إدارة النفايات، الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة استخدام الموارد، وحماية البيئة.
وأشار إلى أن البنك يسعى إلى زيادة نسبة التمويل الأخضر إلى إجمالي المشروعات الجديدة، مع استهداف إطلاق برامج تمويلية جديدة تحفّز الشركات على تخفيض أثرها البيئي، والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مما يساعدها في التوسع في الأسواق وزيادة مواردها.
تعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفيةتماشيًا مع استراتيجيته لتعزيز الشمول المالي، أطلق البنك مجموعة من بطاقات الدفع الحديثة التي تواكب أحدث معايير مؤسسة ماستركارد العالمية،
كما يستعد البنك لإطلاق منتجات مبتكره من بطاقات الدفع تهدف الي تقديم حلول مبتكره للشركات والأفراد هذا ويقوم البنك حاليا بإستيفاء الموافقات اللازمه للبدء فى التعاون مع مؤسسات ماليه كبرى لطرح منتجات البطاقات المدفوعه مقدما بشكل مبتكر.
وفي خطوة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وقع بنك التنمية الصناعية اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، بهدف وضع استراتيجية شاملة للمرحلة المقبلة، تركز على النمو المستدام، التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المصرفية، بما يعزز من مكانة البنك التنافسية في السوق المصرفية.
نحو دور أكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية
من خلال هذه الجهود، يواصل بنك التنمية الصناعية العمل على دعم توطين الصناعة، وتعزيز التحول الرقمي، وتمويل المشروعات المستدامة، بما يعزز دوره كشريك فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد