وفد إسرائيلي يسافر إلى قطر لإجراء مباحثات صفقة جديدة حول غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
توقعت وسائل إعلام عبرية، سفر وفد إسرائيلي إلى قطر، خلال أيام، لمناقشة صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
ونقلت القناة "13" الإسرائيلية، عن مصادر (لم تسمها) القول إن الوفد الإسرائيلي سيغادر إلى قطر، لمناقشة صفقة جديدة لتبادل الأسرى، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ومصر، الوسيط التقليدي في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، ولا سيّما بين الفصائل الفلسطنيية في غزة والدولة العبرية، استضافت الثلاثاء، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وأجرى هؤلاء المسؤولون محادثات في القاهرة مع مصريين، على رأسهم مدير المخابرات اللواء عباس كامل، في محاولة للتوصّل إلى اتفاق يرسي هدنة مؤقتة في غزة، ويتيح إطلاق سراح مزيد من الأسرى في القطاع.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، المقربة من السلطات المصرية، عن مسؤول رفيع المستوى (لم تسمّه)، القول إنّ المحادثات جرت "في أجواء إيجابية"، فيما قالت القناة "12" العبرية، إن الوفد الذي يقوده رئيس الموساد، غادر القاهرة "دون مؤشر على حدوث تقدم".
اقرأ أيضاً
هرتسوغ يلتقي بن عبدالرحمن سرا في ميونخ.. بحثا صفقة لوقف الحرب في غزة
ولاحقا، رفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إرسال وفد أمني إلى القاهرة لمواصلة المحادثات، ما تسبب في أزمة داخل مجلس الحرب في دولة الاحتلال.
وسبق أن سادت هدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.
وحتى السبت، قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 28 ألفا و858 فلسطينيا وأصاب نحو 70 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
وللمرة الأولى منذ قيامها في 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً
صحيفة عبرية ترجح صفقة إسرائيلية مع حماس قبل حلول رمضان
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر وفد إسرائيلي صفقة تبادل أسرى وقف الحرب حرب غزة وساطة قطر فی غزة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي: فرض حكم عسكري بغزة لن يعيد الأسرى ولن يقضي على حماس
القدس المحتلة - صفا
قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق والرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب"، الجنرال المتقاعد تمير هايمان: "إن فرض حكم عسكري في قطاع غزة، حسب المخططات الإسرائيلية الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل في الحرب على غزة، وهما إعادة الأسرى المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى هايمان في مقال له نشرته القناة الثانية عشر العبرية، أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي حالياً حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، وتشكل منطقة عزلة، كما أن الجيش يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو أنه اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقواته إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة تبادل أسرى هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات بينهم".
وأضاف "في ما يتعلق بإسقاط حكم حماس، فليس معروفاً عن وجود خطة فعلية قابلة للتنفيذ التي تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ، وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرًا مركزيًا في السيطرة في القطاع".
واعتبر أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنه خطة سيئة جداً من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذه".
وذكر أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليًا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع، وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها".
واعتبر أن الأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو "الفترة المتاحة لنا، ولكن السؤال هو إذا سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت".
وشدد على أنه ومع مرور الوقت فإن هذا يعني "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".