القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات البيطريين «التجديد النصفي للأطباء البيطريين»، برئاسة الدكتور ناجي سلام، القوائم النهائية وأسماء المرشحين بالانتخابات على كافة المقاعد على مستوى الجمهورية، والمقرر لها أن تنطلق يوم 6 مارس 2024 في النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية.
أسماء المرشحين بالتجديد النصفي 2024 في انتخابات البيطريينويتنافس في انتخابات البيطريين «التجديد النصفي للأطباء البيطريين بمحافظة الدقهلية»، بحسب بيان اللجنة العامة، مرشحان فقط على مقعد النقيب، وانتهت بالتزكية على مقعدي فوق سن 15 سنة، فيما يتنافس 3 مرشحين على مقعدي تحت السن.
ويتنافس علي رئيس النقابة الفرعية بالدقهلية «النقيب»:
1- الدكتور محمد جبر السيد جبر وشهرته محمد جبر
2- الدكتور وليد السعيد السيد محمد أبو العمايم
أسماء المرشحين أكثر من 15 سنةفاز بالتزكية بمقعدي عضوية نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة الدقهلية أكثر من 15 سنة كلا من:
1- الدكتور إسماعيل شعبان إسماعيل رضوان، وشهرته الشربيني «فائز بالتزكية»
2- الدكتور محمد مصباح السيد الديسطي وشهرته محمد مصباح «فائز تزكية»
وعلى مقعدي عضوية نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة الدقهلية أقل من 15 سنة يتنافس 3 مرشحين لانتخاب اثنين وهم:
1- الدكتور أحمد الشربيني عبد الرحيم حسن وشهرته أحمد الشربيني
2- الدكتور أحمد فتحي محمد شوفي عبد اللطيف وشهرته أحمد شوقي
3- حسين حسين أبو السعود يوسف وشهرته حسين أبو السعود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات البيطريين رئيس النقابة الفرعية النقابة العامة اللجنة العامة من 15 سنة
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها.
وجاءت هذه الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون رغم اعتراضات عديد من نقابة الأطباء التي دعت إلى عمومية طارئة للمطالبة بتعديل القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، وبالفعل أجريت مناقشات عديدة للمطالبة بتعديل بعض البنود.
ونجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.
وخلال آخر جلسة عامة لمناقشة القانون، الثلاثاء، وافق البرلمان، على خفض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه (197.74-1977.36 دولار) بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه (1977.36- 19773.59 دولار).
وقال عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبدالقوي، إن البرلمان وافق على مشروع القانون بهدف "حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وفي الوقت نفسه تشجيع الكفاءات الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض