وزير الري: تنفيذ 342 مشروعا بالصعيد في تأهيل الترع والمساقى خلال 2024
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر.
وصرح سويلم بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح سويلم أنه يجري العمل خلال الربع الأول والثاني من العام المالي (2024/2023) على تنفيذ 342 مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت 34 مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقٍ، خاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.
ويجري تنفيذ أعمال تأهيل الترع بقيمة 12.60 مليار جنيه بـ260 عملية فى 8 محافظات، وجار تنفيذ أعمال البنية التحتية للكباري والسحارات بقيمة 1.50 مليار جنيه بـ 42 مشروعا فى 9 محافظات، وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 860 مليون جنيه بـ13 مشروعا فى 6 محافظات، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 324 مليون جنيه بـ21 مشروعا فى 7 محافظات، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة 17.50 مليار جنيه من خلال مشروع ترعة الشباب واستكمال البروتوكولين الموقعين لنهو الأعمال على الترعة الفرعية رقم 4 وأعمال البنية الأساسية بمنطقة المشروع.
وفى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، يجري تنفيذ 184 عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي 8.70 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة فى 8 محافظات، كما يجري تنفيذ 45 عملية تأهيل بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة فى ذات عدد المحافظات.
وفى مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي، فقد تم بتاريخ 27 أكتوبر 2022 بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي 1 مليار جنيه، لخدمة زمام حوالي 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، حيث من المقرر نهو المشروع عام 2026، ويشتمل المشروع على إنشاء 7 قناطر هي "فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) بنسبة تنفيذ تصل إلى 40%.
هذا ويتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في “جهة التنفيذ – مواقع المشروعات – متابعة تواريخ النهو المقررة – موقف التنفيذ - ..... إلخ)، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث ”جهة التمويل ونوعه – طبيعة المشروعات – العائد والجدوى منها..... إلخ" ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم الإنفاق في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات، «الصيانة وقطع الغيار والكماليات والتعديلات والإطارات» نحو 7 مليارات دولار «ما يعادل 25.69 مليار درهم» في عام 2024، حسب «MarkNtel» للأبحاث والاستشارات.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن ينمو حجم السوق بنسبة %3.5 سنوياً خلال الفترة من 2025- 2030، ليصل إلى 8.4 مليار دولار«ما يعادل 30.82 مليار درهم» بنهاية الفترة المشار إليها.
وعزا التقرير نمو السوق إلى زيادة عدد السكان، والتوسع في ملكية المركبات، والتحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة التي تشجع على اعتماد المركبات الكهربائية، وزيادة إجمالي أسطول المركبات نتيجة انتعاش القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية.
أفاد التقرير أن المبادرات الحكومية لتقليل الاعتماد الاقتصادي على قطاعي النفط والغاز تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات غير نفطية مثل الضيافة، والرعاية الصحية، والسياحة. وذكر التقرير أنه بحلول عام 2031، تخطط حكومة دولة الإمارات لاستثمار 27 مليار دولار في قطاع السياحة لجذب حوالي 40 مليون نزيل فندقي، وهو الأمر الذي يشجع مختلف الشركات على الاستثمار في قطاعات السفر والطيران والضيافة، حيث تعد الإمارات مركزاً سياحياً مهماً بعد استقبالها حوالي 44 مليون سائح في عام 2023. ونوه التقرير إلى أنه مع زيادة استثمارات الحكومة والعديد من المؤسسات في هذا القطاع، سيزداد الطلب على أساطيل المركبات وخدمات سيارات الأجرة بشكل كبير، مما سيخلق فرصاً مربحة لنمو وتوسع قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
محرك قوي
وأشار التقرير إلى أن نمو سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات يُعزى أيضاً إلى زيادة ملكية المركبات في الإمارات، ففي عام 2023 سُجّلت حوالي 259.140 مركبة جديدة في الإمارات، وتُعدّ معدلات ملكية المركبات الأعلى في المنطقة، حيث تتصدر أبوظبي ودبي قائمة تسجيل المركبات. وذكر التقرير أن ارتفاع دخل الفرد، يشجع الأفراد على الاستثمار في المركبات، بما في ذلك السيارات الفاخرة، وهي السوق التي تشهد نمواً هائلاً، حيث تجاوزت مبيعاتها 80.000 وحدة في عام 2023. واستكمل: يؤدي ارتفاع ملكية المركبات، وخاصةً السيارات الفاخرة، إلى زيادة الطلب على خدمات ما بعد البيع، مثل الصيانة وقطع الغيار، ويسعى مالكو السيارات الفاخرة إلى خدمات ما بعد البيع التي تُحسّن الأداء والمظهر، كما تسهم قوانين فحص المركبات الصارمة في توليد طلب كبير على حلول ما بعد البيع.
التنقل الأخضر
وقال التقرير، إن التوجه نحو التنقل الأخضر يوفر فرص نمو مربحة، حيث يكتسب التنقل الأخضر أهمية متزايدة في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في دولة الإمارات، وأدى تزايد وعي المستهلكين إلى زيادة الطلب على التنقل المستدام، وبحلول عام 2050 من المتوقع تحقيق تنويع بنسبة 50% في مزيج الطاقة من مصادر متجددة، مما يفسح المجال واسعاً لخيارات السيارات الكهربائية والخضراء، وتدعم هذه الخطوة مبادرة دبي للتنقل الأخضر، التي تهدف إلى تحويل 30% من مركبات القطاع العام و10% من جميع المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2030.
ويبلغ العدد التراكمي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبلغ عنها في دبي خلال ديسمبر 2023 نحو 25.929 مركبة، وهو ما يمثل زيادة حادة على 15.100 مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات في نهاية عام 2022 وترغب دبي في أن يكون لديها ما يقرب من 42.000 سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030.
ويعالج قطاع ما بعد البيع هذا الأمر من خلال الإطارات المناسبة للمركبات الكهربائية، وخدمات الإصلاح المخصصة، والمنتجات الخضراء مثل الزيوت القابلة للتحلل الحيوي والإطارات الخضراء.
اتجاه السوق
ووفق التقرير، يتمثل الاتجاه الجديد في سوق ما بعد البيع للسيارات في زيادة استخدام التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية في الإمارات، حيث يستخدم حوالي 70% من مراكز خدمة الوكلاء ومتاجر خدمات ما بعد البيع المستقلة والمُنظمة التطبيقات والمواقع الإلكترونية لخدمة العملاء.
ومع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، يُمكن للمستهلكين الآن التسوق عبر منافذ البيع بالتجزئة الإلكترونية لجميع قطع غيار السيارات وخدماتها، كما يُعزز العدد المتزايد من المستهلكين الذين يعتمدون على «اصنعها بنفسك» المبيعات عبر الإنترنت، حيث يبحثون عن سهولة الوصول إلى قطع غيار وإكسسوارات السيارات المتنوعة، ويضمن التعاون المتزايد بين المنصات الرقمية وخدمات التوصيل السريع تسليم منتجات ما بعد البيع في الوقت المناسب وبشكل مباشر، مما يُعزز نمو السوق بشكل أكبر.
%40 حصة الإطارات
يهيمن قطاع الإطارات على السوق، حيث يستحوذ على حوالي 40% من حصة سوق ما بعد بيع السيارات في الإمارات، ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة، التي تعزز الطلب على الإطارات عالية الجودة.
وتعد الإطارات من أسرع القطاعات نمواً وأكبرها في سوق ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا