15% نمو التحويلات المالية الرقمية من الإمارات 2023
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واصل سوق التحويلات المالية الرقمية من دولة الإمارات النمو خلال العام 2023 بنسبة تصل إلى 15% ، مدفوعاً بالبنية التحتية القوية التي توفرها الدولة ممثلة في قطاع الاتصالات وسرعات الإنترنت واستخدام نحو 97% من السكان للهواتف والأجهزة الذكية وارتفاع عدد التطبيقات المصرفية والخاصة لإنجاز التحويلات بأسرع وقت ممكن، بحسب تقرير حديث أعده مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
وذكر “إنترريجونال” أن غالبية التقديرات تشير إلى استحواذ نسبة الحوالات المالية الرقمية من الإمارات على أكثر من 70% من إجمالي الحوالات ،في ظل تزايد وعي المقيمين في الدولة بسهولة استخدام التطبيقات والمحافظ الرقمية في إنجاز حوالاتهم المالية من أي مكان بسلاسة وخلال وقت قياسي جداً.
وأكد التقرير أن ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات عزز من نمو الحوالات الرقمية خلال 2023 ، مدفوعًا بتوجهات الدولة الاستراتيجية تجاه تعزيز مسيرة الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي ، ما عزز من تنافسية الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المالية الرقمية ،لاسيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح “إنترريجونال” أن استخدام الجاليات المقيمة في الإمارات للقنوات الرقمية يتجاوز المعدلات العالمية وفقاً لشركات عالمية متخصصة في المدفوعات الرقمية ، الأمر الذي دفع المصارف وشركات الصرافة التقليدية إلى تطوير تطبيقات ومنصات رقمية لمواكبة ارتفاع الطلب على هذه الحوالات الرقمية من الدولة إلى جميع أنحاء العالم ، حتى التي لا تتوافر فيها مصارف أو شركات صرافة حيث يتم التحويل عبر الهواتف والأجهزة الذكية.
وأسهم إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز مشهد التحويلات المالية الرقمية من الدولة لتصبح الدولة في صدارة مشهد التكنولوجيا المالية والرقمية إقليمياً وعالمياً ، لما تمتلكه الدولة من نظام مصرفي محكوم وبأطر شفافة ومثالي لإطلاق مزيد من التطبيقات والخدمات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح “المركز” أن التكنولوجيا المالية رفعت من معدلات تدفقات الأموال عبر الحدود، خاصةً مع زيادة قنوات الدفع الرقمية، وارتفاع تحويلات العمالة الخارجية، كما زادت المنافسة بين قنوات التحويل المختلفة، سواء البنوك أو محافظ الهاتف المحمول؛ ما أسهم في تسهيل خدمات التحويلات وزيادتها.
ورصد تقرير أعدته “بلومبيرج” أن أبرز توجهات تدفق الأموال عبر الحدود يتمثل في : تنوُّع في قنوات الدفع الرقمية حول العالم ففي السنوات الأخيرة، ساعدت قنوات الدفع الرقمية في جعل تدفقات الأموال العالمية أكثر وضوحاً وزيادة تحويلات العمالة في الخارج بشكل كبير والاعتماد على محافظ الهاتف المحمول وزيادة المنافسة بين مقدمي خدمات التحويلات.
وقال مركز “إنترريجونال” أنه ووفقاً لبيانات البنك الدولي عن 2023، أشارت التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 669 مليار دولار، فيما تواصل أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والدول القادرة على الصمود في مواجهة الصدمات في دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى بلادهم.
وذكرت بيانات البنك الدولي أنه وحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة (8% )، وجنوب آسيا (7.2%)، وشرق آسيا والمحيط الهادي (3%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (1.9%).
وتراجعت التدفقات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني بنسبة 5.3% ، كما انخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 1.4% بعد زيادتها بأكثر من 18% في عام 2022.
ووفقاً لـ”صندوق النقد الدولي” ، تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثانية كأكبر مصدر للتحويلات بالدولار ، ولكنها تُعد الأكبر بفارق كبير عند قياس التحويلات كجزء من إجمالي ناتجها المحلي ،وتُعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية مصدرين كبيرين للتحويلات إلى جنوب آسيا، وشمال إفريقيا، وجنوب شرق آسيا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المالیة الرقمیة من
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء