هجرة الأطباء للهروب من قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حالة من الاستياء يعيشها الأطباء بعد أن خاطبت النقابة العامة للأطباء مجلس الوزراء بملاحظاتها على مشروع قانون المسؤولية الطبية معترضين على سياسة الاستغناء عن النقابة فى وضع مشروع القانون وتجاهل مقترحاتهم ورغم إعلانهم اللجوء إلى سياسة الطب الدفاعى والابتعاد عن علاج المرضى المعرضين لحدوث مضاعفات إلا أن القانون قد بات على أعتاب التطبيق.
الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أكد أن القانون بالشكل الحالى أضاف مزيداً من المعاناة للاطباء وأن ما نادى به الأطباء طوال السنوات الماضية ذهب مع الريح والعجيب أن مصر التى سبقت العديد من الدول فى التشريع ما زالت تقف مكانها فمعظم الدول العربية وضعت تشريعات تحمى الأطباء من الحبس آخرها ليبيا ومع ذلك ما زلنا كما نحن دون أى جديد فى التشريعات.
وأشار حسين من غير المقبول إلى أن يوضع قانون دون أهل الاختصاص من الأطباء وهذا لن يضع أى استقرار بالمنظومة الطبية.
ويذكر أن نقابة الأطباء قد حذرت فى بيان لها من خطورة تطبيق القانون بشكله الحالى ما يدفع الأطباء إلى الهجرة خارج مصر بحثاً عن بيئة عمل آمنة فى ظل ضعف المرتبات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصرى
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة