رسوم فحص طلب التصالح في مخالفات البناء.. تبدأ من 250 جنيها
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
مع بدء العد التنازلي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 بعد فتح باب التصالح قريبا، تبدأ الجهة المختصة تلقي طلبات التصالح والحصول على رسم الفحص، ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، واعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3 تفيد التقدم بالطلب والبدء في إجراءات التصالح.
وأكد مصدر حكومي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تيسيرات كبيرة للمواطنين لتقنين اأوضاع والتصالح على مخالفة البناء والاستفادة من الخدمات والمرافق، لافتاً إلى أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد رسوم الرسوم.
وفيما يتعلق برسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء فهي كالتالي:
- مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن 500 جنيه والقرى وتوابعها 125 جنيهًا.
- مساحة المخالفة أكثر من 250 حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.
- مساحة المخالفة أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه .
- مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، رسم الفحص 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى
- مساحة المخالفة أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص 4آلاف جنيه بالمدن ن اما القرى وتوابعها 3500 جنيه
- مساحة مخالفة البناء أكثر من 4 آلاف متر مربع ، رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد موعد فتح باب التصالح
إقرأ أيضاً:
خلال أسبوع.. تحرير أكثر من 300 محضر مخالفات تموينية ببني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمحلات والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لمديرية التموين في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 8 حتى 14 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية محمد عبد الرحمن، الإشارة إلى استمرار الإشراف على تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين ، ضمن توجيهات مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة، حيث يتم متابعة سير ومنظومة العمل بمعارض السلع الغذائية بمراكز المحافظة تحت شعار مبادرة أهلاً رمضان للسلع الغذائية المخفضة، والتي تم تنفيذها و اقامتها بالتعاون بين الغرفة التجارية.
فيما تم تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة وإحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.
أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 224 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 18 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 26 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 24 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 18محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و17 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، 13 محضراً لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، و3محاضر لتجميع 27 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق ، 5 محاضر للتصرف في كمية من حصص دقيق المخابز البلدية بكمية 25 شيكارة .
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف مقررات مارس للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجارمن الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 5 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، 3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية،فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم شروط وقواعد إضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.
وفي مجال الأسواق والمحلات العامة،نفذت الأجهزة الرقابية حملات علي العديد من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 10 محاضر ضد المسؤولين عن محلات تجارية لعرض وبيع سلع "غذائية وغير غذائية" غير صالحة للاستهلاك الآدمي،شملت :10 طن فول وذرة وعلف حيواني وطن نخالة"ردة" ونصف زيوت طعام مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 5 محاضر لمحلات بيع أسمدة كيمياوية مدعمة محظور تداولها خارج حيازات الجمعية الزراعية، ومحلات بيع سجائر مجهولة المصدر ، وتم التحفظ على 6 أجولة سماد ، و380 علبة سجائر ، و11 محضرا لمحلات جزارة لعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، والتحفظ على 120كجم ، و2 محضر لبدالين تموينيين للاستيلاء على مقررات تموينية، و2 محضر لمزاولة أنشطة بدون ترخيص، و15 محضرا لعاملين في مجال الأغذية لعدم الحصول على شهادات صحية، و12 محضر لأنشطة ومحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي مجال المواد البترولية، فقد تم تحرير 15 محضرا شملت العديد من المخالفات منها: محضر لتجميع 240 أسطوانة بوتاجاز منزلي بغرض بيعها في السوق السوداء ، ومحضر للتصرف في 96 أسطوانة مدعمة، و11 محضر لمستوعادت بسبب الغلق في مواعيد العمل الرسمية وعدم ممارسة النشاط على الوجه الأمثل ، و2 محضر لعدم وجود سجل 21 بترول ، و محضر لعدم الإعلان عن أسعار الاستبدال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية