وزير قطاع الأعمال: 18 مليار جنيه أرباح شركاتنا العام الماضي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية العمل والخطة الشاملة للتحديث والتطوير التي يجري تنفيذها حققت نتائج مثمرة خلال الفترة الماضية، تمثلت في تطور أداء للشركات التابعة، ونمو نتائج الأعمال، ومنها أرباح غير مسبوقة بلغت 18 مليار جنيه خلال العام الماضي، مشيرا إلى تحول العديد من الشركات من الخسارة إلى الربحية في قطاعات متنوعة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور محمود عصمت، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته العاشرة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء المالية والشباب والرياضة والصناعة والهجرة والتربية والتعليم.
أهمية القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القوميوأوضح «عصمت»، أنه في إطار السياسة العامة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وانطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في دعم الاقتصاد القومي وضرورة زيادة مساهمته في الناتج المحلي، تم إبرام العشرات من الاتفاقيات وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها الشركات التابعة، مؤكداً على السعي الدائم لجذب الاستثمار المحلي والأجانب، والاستفادة مما يمتلكه القطاع الخاص من خبرات وقدرات تكنولوجية وتشغيلية وتمويلية، فضلاً عن وضع خريطة استثمارية تفصيلية بكافة المشروعات والقطاعات والعوائد وغيرها.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى إطلاق العديد من المشروعات التي كانت معلقة لسنوات في صناعات وقطاعات متنوعة مثل صناعة السيارات والأسمدة والصلب وغيرها، وإحياء وإعادة تشغيل مصانع وإدخال صناعات جديدة وتحويلية لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم عوائد الخامات والموارد الطبيعية كما هو الحال في شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز ومصر لصناعة الكيماويات.
وأكد «عصمت» الدعم الكبير من القيادة السياسية للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، والمتابعة المستمرة والدقيقة لمختلف المشروعات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تطور أداء الشركات وجعل القطاع قادر على النهوض والاستمرار، مشيرا إلى دعم الشركات التابعة للموازنة العامة وسداد حصة وزارة المالية من أرباح الشركات.
وتطرق «عصمت» إلى عدد من نماذج المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يشهد تقدما ملحوظا حيث تم البدء في الإنتاج والتصدير والاستعداد لافتتاحات متتالية للمصانع الجديدة، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة في توشكى للمرة الأولى بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك مشروعات للإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي في توشكى والصالحية الجديدة، وتطوير خطوط الإنتاج بشركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع الجيد لزيادة قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة، ومشروعات عديدة في قطاع الأسمدة من تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص، والمرحلة الثانية من تطوير شركة كيما، وكذلك إعادة تأهيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإقامة مصنع جديد.
وأشار «عصمت»، في كلمته إلى الخطة والبرامج التدريبية للعاملين بالشركات التابعة لتنمية مهاراته، وتعزيز معايير الحوكمة والتغييرات في مجالس إدارات الشركات وتمكين الشباب والمرأة واستقطاب كفاءات من القطاع الخاص، إلى جانب المتابعة اللحظية والتواجد الميداني في المصانع والمشروعات ومختلف مواقع العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال الشركات المصرية شركات قطاع الأعمال صناعة الغزل القطاع الخاص قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
انكماش القطاع الخاص في منطقة اليورو وتراجع الصناعات التحويلية والخدمات
تباطأ القطاع الخاص في منطقة اليورو في شهر نوفمبر مع انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ “ستاندرد آند بورز جلوبال” إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير، ومن 50.0 في أكتوبر، ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.وام
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر