وزير قطاع الأعمال: 18 مليار جنيه أرباح شركاتنا العام الماضي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية العمل والخطة الشاملة للتحديث والتطوير التي يجري تنفيذها حققت نتائج مثمرة خلال الفترة الماضية، تمثلت في تطور أداء للشركات التابعة، ونمو نتائج الأعمال، ومنها أرباح غير مسبوقة بلغت 18 مليار جنيه خلال العام الماضي، مشيرا إلى تحول العديد من الشركات من الخسارة إلى الربحية في قطاعات متنوعة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور محمود عصمت، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته العاشرة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء المالية والشباب والرياضة والصناعة والهجرة والتربية والتعليم.
أهمية القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القوميوأوضح «عصمت»، أنه في إطار السياسة العامة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وانطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في دعم الاقتصاد القومي وضرورة زيادة مساهمته في الناتج المحلي، تم إبرام العشرات من الاتفاقيات وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها الشركات التابعة، مؤكداً على السعي الدائم لجذب الاستثمار المحلي والأجانب، والاستفادة مما يمتلكه القطاع الخاص من خبرات وقدرات تكنولوجية وتشغيلية وتمويلية، فضلاً عن وضع خريطة استثمارية تفصيلية بكافة المشروعات والقطاعات والعوائد وغيرها.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى إطلاق العديد من المشروعات التي كانت معلقة لسنوات في صناعات وقطاعات متنوعة مثل صناعة السيارات والأسمدة والصلب وغيرها، وإحياء وإعادة تشغيل مصانع وإدخال صناعات جديدة وتحويلية لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم عوائد الخامات والموارد الطبيعية كما هو الحال في شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز ومصر لصناعة الكيماويات.
وأكد «عصمت» الدعم الكبير من القيادة السياسية للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، والمتابعة المستمرة والدقيقة لمختلف المشروعات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تطور أداء الشركات وجعل القطاع قادر على النهوض والاستمرار، مشيرا إلى دعم الشركات التابعة للموازنة العامة وسداد حصة وزارة المالية من أرباح الشركات.
وتطرق «عصمت» إلى عدد من نماذج المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يشهد تقدما ملحوظا حيث تم البدء في الإنتاج والتصدير والاستعداد لافتتاحات متتالية للمصانع الجديدة، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة في توشكى للمرة الأولى بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك مشروعات للإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي في توشكى والصالحية الجديدة، وتطوير خطوط الإنتاج بشركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع الجيد لزيادة قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة، ومشروعات عديدة في قطاع الأسمدة من تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص، والمرحلة الثانية من تطوير شركة كيما، وكذلك إعادة تأهيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإقامة مصنع جديد.
وأشار «عصمت»، في كلمته إلى الخطة والبرامج التدريبية للعاملين بالشركات التابعة لتنمية مهاراته، وتعزيز معايير الحوكمة والتغييرات في مجالس إدارات الشركات وتمكين الشباب والمرأة واستقطاب كفاءات من القطاع الخاص، إلى جانب المتابعة اللحظية والتواجد الميداني في المصانع والمشروعات ومختلف مواقع العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال الشركات المصرية شركات قطاع الأعمال صناعة الغزل القطاع الخاص قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
مصر ضمن أهم مقاصد تمويلات المشروعات الناشئة في إفريقيا
أظهرت بيانات إحصائية، أن دول مصر وكينيا و نيجيريا وجنوب إفريقيا، حلت، كالمعتاد، في المراكز الأولى كأهم مقاصد تمويلات المشروعات الناشئة في قارة أفريقيا بنهاية 2024 .
وأفادت بيانات "منصة إفريقيا: الصفقة الكبرى" - التي ترصد الاستثمارات المتدفقة على المشروعات الناشئة وقطاع المشروعات المشتركة في إفريقيا - بأن هذا العام شهد ازدياداً بواقع 50 مليون دولار أو أكثر، جرى استثمارها في مشروعات ناشئة في عدة دول إفريقية.
وقدرت البيانات حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للمشروعات الناشئة في القارة الإفريقية، خلال العام الجاري، بنحو 2.2 مليار دولار.
وأضافت أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة المشروعات الناشئة في كينيا 437 مليون دولار.
وجرى الكشف عن صفقتين أخيرتين بمليارات الدولارات، بواسطة "مونيبوينت" النيجيرية، و"تايمي" الجنوب إفريقية؛ وهو ما أشاع روح من التفاؤل في انتعاش سوق تمويل المشروعات الناشئة في القارة مع نهاية العام.
الشراكات في المشروعات الناشئة يمكن أن تتخذ أشكالاً متعددة، مثل التعاون في تطوير منتج جديد، توزيع مشترك للمنتجات، أو تبادل الخبرات الفنية. عند اختيار الشركاء المناسبين، يجب أن يكون الهدف هو بناء علاقة مربحة للطرفين تعمل على تعزيز قوة الشركة الناشئة وتساهم في تحقيق نمو مستدام.
تلعب البرامج الحكومية دورًا هامًا في تمويل ريادة الأعمال. تعمل الحكومات على توفير برامج دعم مالي وتسهيلات للمشاريع الناشئة بهدف تشجيع الابتكار والتنمية الاقتصادية. يمكن أن تشمل هذه البرامج تقديم المنح المالية، والقروض ذات الفائدة المنخفضة، والضمانات المالية، والتدريب والتوجيه الفني.
بفضل هذه البرامج، يتم تخفيف العبء المالي على المشاريع الناشئة وتمكينها من النمو والتوسع. تعتبر برامج الدعم الحكومي فرصة قيمة للرواد الأعمال للحصول على التمويل اللازم ودعمهم في رحلتهم نحو بناء أعمال ناجحة.
والتمويل الجماعي أحد الخيارات الشائعة لتمويل ريادة الأعمال. يتمثل التمويل الجماعي في جمع رأس المال من خلال مساهمة عدد كبير من الأفراد أو المستثمرين الصغار عبر منصات على الإنترنت. يعتبر التمويل الجماعي طريقة فعالة للحصول على التمويل بسهولة وتجاوز العقبات التقليدية المرتبطة بالبنوك والمؤسسات المالية التقليدية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية