إزالة 396 تعديا على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 22 بالمنوفية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن انتهاء المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وتنفيذ إزالة 396 حالة تعد تنوعت بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كل أشكال التعديات عليها وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على هيبة وحقوق الدولة.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة والمقرر بدء تنفيذها في 24 فبراير الجاري لتذليل معوقات العمل أولا بأول والتصدي لأشكال التعديات على أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس، مؤكداً استمرار رصد وإزالة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدفة من الموجة.
تفاصيل الموجة الـ22يذكر أن الموجه الـ22 لإزالة التعديات جار تنفيذها على 3 مراحل في محافظة المنوفية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير الماضي وحتى أمس 16 فبراير، وستبدأ تنفيذ المرحلة الثانية في 24 فبراير الجاري وحتى 15 مارس المقبل، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل 2024 الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة التعديات محافظة المنوفية أملاك الدولة المرحلة الأولى أملاک الدولة من الموجة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت: "ومع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي، كما أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، ما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وتابعت: "ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل، لذا فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ".
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ: "وللحقيقة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما دام وجه بضرورة أن تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية، إذ تهدف هذه المشروعات إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة".
واستطردت: "كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج"، مؤكده أن هذه المشروعات تعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتابعت: يرتبط بذلك ويكمله ضرورة العمل على إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لافته إلى أن هذه السياسات تسهم في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
وأضافت: "كما تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، وأتصور أن هذه الجهود التي نطالب بها هي أفضل استجابة للتحديات الراهنة مثل تغيّر المناخ، ونقص الموارد، والضغوط السكانية. لذلك، يُعد التكامل بين الزراعة والصناعة خطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية