السوداني:حكومتنا الإطارية تحترم حقوق الإنسان!
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 17 فبراير 2024 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ،اليوم السبت، إن “رئيس مجلس الوزراء التقى صباح اليوم الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، على هامش مشاركة سيادته بمؤتمر ميونخ للأمن 2024”.وبين، أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث جهود المنظمة إزاء ما يحدث في غزّة من عمليات قتل وحصار ظالم للشعب الفلسطيني الأعزل، وأهمية تعضيد الجهود الدولية لإيقاف العدوان الوحشي الذي تسبب بعشرات الآلاف من الضحايا، غالبيتهم من الأطفال والنساء”.
ووفقا للبيان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن “الحكومة، منذ بداية تشكيلها، حرصت على إيلاء ملف حقوق الإنسان في العراق الأهمية اللازمة ، وتم تضمينه بمنهاجها الوزاري وعلى وفق ما جاء في الدستور”.واشار السوداني الى “قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بهذا الملف، لاسيما في السجون والمواقف، وتنظيم آلية لتلقى الشكاوى والمعالجة السريعة لها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، فضلاً عن المضي بتعديل أو تشريع قوانين جديدة تعزز الحريات العامة وتدعم ملف حقوق الإنسان”.يذكر ان الإنسان العراقي في ظل الحكومة الإطارية لا كرامة ولا حقوق له بوجود الميليشيات الإطارية الحشدوية وناحية جرف الصخر شاخصة منذ 2014 لم يرجع سكانها الى مناطقهم لانها اصبحت خارج السيادة العراقية وامرها بيد الحرس الثوري والميليشيات الولائية الحشدوية مما يكشف زيف ادعاءات السوداني وغيره عن حقوق الإنسان العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
التداعيات المناخية والديون.. دعوة لإصلاح شامل للعدالة المالية وحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الكنائس العالمي خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة معالجة "العلاقة بين المناخ والديون والضرائب وحقوق الإنسان كأمر أخلاقي ملح". جاءت هذه الدعوة في وقت يواصل فيه تغيّر المناخ تدمير المجتمعات الضعيفة في شتى أنحاء العالم.
وأوضح القس بيتر أدينيكان خلال حديثه في جنيف كيف أن التزامات الديون تثقل كاهل حكومات الدول النامية، مما يمنعها من الوفاء بحقوق الإنسان الأساسية، ومن الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ المناخية، وكان هناك بيان قد وقعته عدة أطراف تشمل الكنيسة الأنجليكانية، والفرنسيسكان الدوليين، والاتحاد اللوثري العالمي.
واشار أدينيكان، الذي يواصل دراسته في المعهد المسكوني في بوسي، إلي انه يجري أبحاثًا حول العلاقة بين المناخ والديون في نيجيريا بالتعاون مع برنامج الكوكب الحي التابع لمجلس الكنائس العالمي، كما يساهم في حملة "تحويل الديون إلى أمل" التابعة للمجلس.
واستطرد أدينيكان في كلمته أمام المجلس بأنه هناك العديد من الدول النامية تنفق أكثر على خدمة ديونها من إنفاقها على الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والاستجابة لأزمة المناخ. ولفت إلى أن الديون تخلق حلقة مفرغة حيث تضطر هذه البلدان إلى الاقتراض بشكل متزايد لمواجهة الكوارث المناخية وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
وأكد أدينيكان أن الدول النامية تفقد مليارات الدولارات سنويًا نتيجة للتهرب الضريبي والتجنب الضريبي من الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء، وهي موارد كان من الممكن أن تُستثمر في جهود التحول المناخي العادل.
وفي أعقاب مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الذي أقر خطة لتقديم 1.3 تريليون دولار أميركي لدعم تمويل المناخ في الدول النامية، دعا البيان إلى تبني نهج شامل يدمج تمويل المناخ مع سياسات الديون والضرائب، ويربط العمل المناخي بإصلاح جذري للنظام المالي العالمي.
استنادًا إلى تقليد اليوبيل التوراتي، طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بدعم مقترحات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية، التي تدعو إلى إلغاء الديون غير العادلة وغير المستدامة دون فرض شروط تقشفية ضارة. كما دعا إلى تعزيز نظام ضريبي أكثر عدالة.
واختتم أدينيكان كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يقدم النظام المالي العالمي تعويضات للمجتمعات المتضررة من آثار تغيّر المناخ، وأن يدعم حقوق الإنسان في ظل أزمة المناخ المتصاعدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد