الخازن: نُقدّر مواقف ميقاتي وحكمته في إدارة الأزمة داخليًا وخارجيًا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
عبّر الوزير السابق وديع الخازن، عن تقديره لمواقف الرئيس نجيب ميقاتي و"حكمته في إدارة الأزمة داخليًا وخارجيًا، وجهوده الهادفة إلى إعادة تفعيل الحضور اللبناني العالمي، وحشد التعاطف الدولي والإهتمام بالمصلحة الوطنية وحقوق لبنان وشعبه".
وأثنى على "نجاح ميقاتي في رعايته المسؤولة لتداعيات المأساة الإنسانية والوطنية الناتجة عن إجرام العدو الإسرائيلي إن في جنوب لبنان أو في غزّة أو سائر المناطق التي تُعاني من هذا العدوان المجرم عبر مواقفه وعمله على مواكبة اللبنانيين المنكوبين جرّاء إجرام آلة الحرب الإسرائيلية".
وأعرب الخازن عن أمله بأن "يغلب منطق الحوار ومُشاركة جميع الأفرقاء في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة، وأن تعبر الغيوم التي عكّرت صفو العلاقات الداخلية، وأن يشهد الشعب مرحلة جديدة من التعاون بين كافة المسؤولين والقيادات"، متمنيّاً على الرئيس ميقاتي أن "ينشط في هذا الإتّجاه خصوصًا لجهة إعادة وصل ما إنقطع بينه وبين رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل لما لهذا المسار من إنعاش للركود السياسي، وحل للتعقيدات التي طال أمدها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.