«الغارديان»: إنتاج الأسلحة الروسية يخالف التعوقعات الغربية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الثالث، تمكنت روسيا من التغلب على العقوبات وقيود التصدير التي فرضها الغرب عليها، وزادت إنتاجها من الصواريخ إلى مستويات تتجاوز نظيرتها قبل الحرب الروسية في أوكرنيا.
ومن المتوقع أن يشكل الاستثمار الروسي الضخم في التصنيع العسكري، هذا العام النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي منذ زمن الاتحاد السوفييتي.
صحيفة “الغارديان” البريطانية، نشرت تقريرا مطولا حول مصانع السلاح الروسية، وذكرت فيه أن روسيا عملت خلال العامين الماضيين على زيادة إنتاجها العسكري بشكل كبير، وهو ما يفوق توقعات العديد من مخططي الدفاع الغربيين.
وأضافت الصحيفة أن إجمالي الإنفاق الدفاعي في روسيا ارتفع إلى ما يقدر بنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما تمت إعادة تصميم سلاسل التوريد لتأمين العديد من المدخلات الرئيسة لهذه الصناعات والتهرب من العقوبات المفروضة على موسكو.
وأوضحت الصحيفة، أن المصانع الروسية التي تنتج الذخيرة والمركبات والمعدات تعمل على مدار الساعة، وغالبًا ما تكون في نوبات إلزامية مدتها 12 ساعة مع مضاعفة العمل الإضافي؛ من أجل الحفاظ على آلة الحرب الروسية في المستقبل المنظور.
وأضافت “الغارديان”: “يجني الميكانيكيون واللحامون في المصانع الروسية التي تنتج المعدات الحربية الآن أموالاً تفوق تلك التي يجنيها العديد من المديرين والمحامين ذوي الياقات البيضاء، وذلك وفقًا لتحليل أجرته صحيفة موسكو تايمز لبيانات العمالة الروسية في نوفمبر”.
وتشدد الصحيفة، أنه ومع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الثالث، فإن الاستثمار الروسي الضخم في التصنيع العسكري، والذي من المتوقع أن يشكل هذا العام النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي منذ زمن الاتحاد السوفييتي، يثير قلق مخططي الحرب الأوروبيين، الذين قالوا، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” قلل من قدرة روسيا على الحفاظ على حرب طويلة الأمد.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أكثر العوامل أهمية في حرب المدفعية بين روسيا وأوكرانيا كان عامل التصنيع المحلي للقذائف، حيث يقدر الخبراء أن روسيا تنتج ما بين 2.5 مليون إلى 5 ملايين قذيفة سنويًا.
ولفت تقرير “الغارديان” إلى أن روسيا تمتلك مجمعا صناعيا عسكريا وصفته بـ”العملاق مترامي الأطراف” والذي يضم ما يقرب من 6 آلاف شركة تصنيع عسكرية بعضها كان من النادر أن يحقق أرباحا كبيرة قبل الحرب، مضيفة أن التصنيع الدفاعي الروسي يختلف بشكل كبير عن مصنعي الأسلحة الغربيين، وخصوصا الأوروبيين، الذين يديرون عمومًا عمليات تصنيع بسيطة تعمل عبر الحدود، ومصممة لتحقيق أقصى قدر من الربح للمساهمين.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الروسية نقلت في أوائل عام 2023 أكثر من عشرة مصانع، بما في ذلك العديد من مصانع البارود، إلى المجموعة الصناعية الحكومية الروسية “روستيخ”؛ من أجل تحديث وتبسيط إنتاج قذائف المدفعية والعناصر الرئيسة الأخرى في المجهود الحربي، مثل المركبات العسكرية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرب الروسية الاوكرانية العقوبات الغربية على روسيا انتاج الاسلحة اوكرانيا روسيا الحرب الروسیة فی العدید من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية