مستشفيات الإسكندرية تحتاج رعاية صحية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
على الرغم من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بصحة المواطن المصرى ووضع خططة استراتيجية ومراقبة دقيقة لأوضاع المواطن الصحية، وهي أولى الخطوات الأساسية فى قطار التنمية ورفعة شأن وطننا الحبيب.
ووضعت الدولة المصرية صحة المواطنين، ضمن أولوياتها، وهو ما انعكس واضحا على المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بصحة المصريين، والتى استهدفت ملايين المصريين من الرجال والنساء والأطفال بالمدارس لرفع المعاناة عن المواطنين التي تتمثل فى الانتظار لإجراء العمليات الجراحية، جاءت مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، التي أسهمت فى القضاء على قوائم الانتظار والإسراع فى اجراء العمليات للمواطنين.
لكن مازال الاهمال يضرب فى بعض مستشفيات محافظة الاسكندرية التى تتسبب فى عدم شعور المواطنين بالجهد الكبير الذى يقوم به الرئيس للاهتمام بصحة المواطن .
ورصدت " الوفد" الاهمال الجسيم الذى تعيش تلك المستشفيات والالم المواطنين الغلابة الذين ليس لديهم البديل لمكانياتهم البسيطة التى لم يستطيعوا الذهاب الى مستشفى خاصة مع نقص الخدمات الطبية وتحميل المريض عبء جلب هذه الخدمات الناقصة من خارج المستشفي وتكدس الحالات المرضية علي الاسرة وفي الطرقات وإهمال النظافة والتعقيم بشكل ملحوظ مما يؤدي إلي انتشار الأوبئة والأمراض بشكل سريع.
" مستشفى الميرى الجامعى مركز تفشى فيروس كورونا "تقول نعمة السيد " موظفة
اننا نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى ان ياتى الى الاسكندرية فى جولة مفاجئة على مستشفيات محافظة الاسكندرية ويجلس مع المرضى الذين يفترشون ارصفة الشوارع خاصة على ابواب مستشفى الميرى التى تمثل العذاب كله للمرضى فهى مستشفى عريقة وتخدم اكثر من محافظة من المفترض ان تكون الامكانيات بها كبيرة وهى بالفعل يوجد بها اطباء على درجة عالية من الخبرة ولكن للاسف هؤلاء الاطباء يتم تخصيصهم لفئة معينة من المرضى وليس كل المرضى ، اى القسم المخصص بالفلوس ولكن الغلابة يجد الطبيب الاخصاىئ والممارس واحيانا كثيرة الطلاب الامتياز هم الذين يكشفون على المريض فى الاستقبال ويتم تشخصيا حالاتنا بالخطاء ونجلس ساعات كثيرة ننتظر دورا .
وعندما يحضر المريض فى حالة سيئة ويدخل الاستقبال يظل ساعات على كرسى المتحرك واحيانا يجلس على الارض لحين احد يسال عنه ، وكثيرا نجد اهالى المرضى فى شجار مع الممرضين لسؤ المعاملة مع المريض واسرته ، عندما نتساءال اين الرعاية الصحية التى يناشد بها الرئيس السيسى لم احد يسال عنا .
كل هذه المساءوة من قبل ظاهرة فيروس كورونا بع انتشار فيروس كورونا ظهرت اكثر المساوى والمعاملة السيئة وطرد المرضى فى الشارع تسارع الموت بحجة ان يوجد حالات كثيرة كورونا فى المستشفى .
لكن يكتفى على ذلك بل اصبح المريض يدخل للعلاج بالمستشفى يخرج وهو مصاب بفيروس كورونا من كثرة الزحام والاهمال داخل المستشفى ، لذلك نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى ان يتفقد هذه المستشفيات فى جولة مفاجئة لكى يراها على حقيقتها .
" مستشفى ناريمان للعظام سيئة "
ويقول " سعيد محمد " مريض
نطالب وزارة الصحة بالنزول بمستشفى نريمان للعظام فهى مستشفى سيئة للغاية وبها اهمال كبير ولم يتم الاهتمام بصحة المواطنين فيها يوجد بها مساوى كبيرة ودائما نقدم شكاوى واستغاثة ولم احد يتسال عننا ولم يوجد اى تفتيش على هذه المستشفى ، هل يعقل ان يترك المريض الذى يتعرض لحادث كسر ويظل على الكرسى ينتظر الطبيب بالساعات للكشف عليه ، ندخل المستشفى نسمع صراخ المرضى من كثرة الالم ، وضحكات الممرضات فى الحرجة المقابلة ولم احد يبالى بهذا المريض وكل ما يفعله انتظر الطبيب فى مرور على المرضى ، اين حق المريض الذى يطالب به الرئيس السيسى برعاية صحية متكاملة للمريض .
" مستشفى الجمهورية لم يوجد اماكن فارغة بالعناية المركزة "قالت الهام محمد " 22 سنة طالبة، ا
والدتى احضرتها هنا وهى مصابة بجلطة فى القلب وتحتاج الى عناية مركزة ولكن للاسف لم يوجد مكان وتم وضعها فى غرفة بها 3 سرايرغيرها متدنية النظافة، ولم يتم توصيل لها جهاز الاكسجين باستمرار لان المستشفى تحتاجة لحالات اخرى نظرا لكثافة المواطنين على المستشفى كما ايضا لم تتوافر فى المستشفى ادوية ذوبان الجلطة والابر لم نجدها فى الصيدليات مما ادى الى تاخر حالة والدتى الصحية وهى تسؤ كل يوم عن الاخر ولم توجد لدينا الامكانيات لدخولها مستشفى خاصة ماذا نفعل هل تموت والدتى لان المستشفى امكانياتها قليلة .
وأكدت " اشراق السيد "ربة منزل أن مستشفى الجمهورية العام ودار إسماعيل للولادة تحولا إلى "مستشفيات خاصة"، مشيرة إلى أن الوصول إلى تلك المستشفيات يحتاج إلى وساطة من عضو بمجلس الشعب أو "معرفة" بمكتب الشئون الاجتماعية بالمستشفى شرط أن يكون مسجلاً ببطاقة المريض، أنه "عامل" أو تكون لديه شهادة مرضية أو أوراق من الشئون تثبت تقاضى الزوج لمعاش "79 جنيهاً"، قائلة "رفض أطباء مستشفى الجمهورية دخولى للولادة، فذهبت لمستشفى دار إسماعيل وقررت الطبيبة أننى يجب أن أدخل لحجرة العمليات سريعاً، ولكن بعد دفع 750 جنيهاً، وعندما اخبرتهم إن المستشفى مجانى قالت إنه قرار المحافظة " وتواصل " اشراق " بأنها اتصلت بأحد نواب مجلس الشعب السابق الذى توسط لها لدى مدير مستشفى الجمهورية "دخلت فى ثوانى وتحطمت كل القرارات"، لكنها أرغمت على دفع شيكات دم بمبلغ 400 جنيه.
وقالت صباح محمد، إنها ستضع قريباً مولودها الذى أكد لها الأطباء ضرورة أن تتم ولادته قيصرياً، وأنها فضلت أن تجريها بمستشفى الجمهورية العام بسبب التكاليف الكبيرة فى العيادات والمستشفيات الخاصة لمثل تلك العمليات، أنها فوجئت بقائمة طويلة من الطلبات التى تتضمن تحاليل وإشاعات يجب عملها خارج المستشفى وعلى نفقتها الخاصة "اضطررت للاستدانة لتوفير نفقات ما قبل العملية"مما ادى الى ذبح امكانيات زوجى التى ضاعت كلها من اجل عملية الولادة .
" أهالى المرضى يفترشون الأرض برأس التين "
وفى مستشفى راس التين افترش أهالي المرضي الأرض، لانتظار دور ذويهم في الكشف بمستشفي رأس التين التي لا تقل اهمالا ونقصا في الخدمات عن مثيلاتها من المستشفيات.
هناك وجدنا عم "محمد لطفي " 50 سنة تحدث إلينا عن سوء امكانات المستشفي وانه يحتاج لأشعة مقطعية ولكن الاجهزة لا تعمل بالمستشفي مما دفعه للبحث عن مستشفي آخر.
“ مستشفى الشاطبى” لا توجد حضانات كافية
قالت " سلوى محمد " 23 سنة
اننى دخلت المستشفى لاجراء عملية ولادة بالمستشىفى لكى اكون مطمئنة على طفلى اذا احتاج الى حضانة فى مستىوى امكانياتى لاننى لم استطيع الذهاب الى مستشفى خاصة ولكنى فؤجئت عقب ولادتى عدم وجود مكان لطفلى فى الحضانة وذلك لوجود نقص فى عدد الحضانات والاكثر خطورة نقص الممرضات والامكانيات فى المستشفى خاصة فى قسم حضانات الاطفال الذى يحتاج الى رعاية شديدة يوجد به نقص وتجد فى الحضانة ممرضة واحدة وممكن ان تخرج بالطفل لوالدته وتترك باقى الاطفال بمفردها فى الحضانة ولم تضع فى اعتبارها ان ممكن ان يحدث شئ لتلك الاطفال بالإضافة إلي حالات الاهمال في التعقيم والنظافة
وتقول “سناء ياسين“ تدهورت حالتى بسبب الاصابة بثقب فى القلب وانتفاخ مفاجئ فى البطن, وشعرت أننى على وشك الموت فقامت شقيقتى بنقلى الى مستشفى الاوقاف، وبعد أن طافت بى ارورقة المستشفى اتصل أحد اقاربى بمديرة المستشفى لانقاذى وحجزي فى قسم الباطنة, الا انها احالتنى الى الوكيلة ثم الى غرفة الطوارئ حيث طلبوا منى تحاليل طبية واشعات من خارج المستشفى, بدعوى ان معامل المستشفى تغلق فى العاشرة صباحا وقسم الاشعة ايضا لايوجد به أحد .
ووسط صراخى وافقوا على عمل جزء من الحاليل بمبلغ 60جنيه، وبعد ظهور النتيجة قاموا باخراجى من الطوارئ دون اى علاج وسط صراخى وشقيقتى ورفضوا حجزى فى العنابر, وقالت لى احداهم ان الحجز يتم عن طريق اطباء المستشفى بعد الكشف فى عياداتهم الخارجية, وتكرر نفس الموقف مع العديد من المرضى الذين دخلوا غرفة الاستقبال والطوارئ دون تقديم اى علاج أو اسعافات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المستشفيات الرعاية المبادرات الصحية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي