وزير التجارة: 1.2 تريليون جنيه إجمالي قيمة الناتج الصناعي لعام 2022-2023
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 ملايين متر مربع، والانتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات" بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورمحمود عصمت وزير قطاع الأعمال، والدكتورة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأضاف أن الصادرات غير البترولية ارتفعت إلى 35 مليارا و631 مليون دولار خلال عام 2023، كما تراجعت الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
وأوضح سمير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، والعديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".
وأكد أن تنمية وتطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع والتسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية.
وأشار وزير التجارة إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراض لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
ولفت سمير إلى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءا من أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.
وقال سمير إن الوزارة تعكف حاليا على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية في مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج محلياً بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأكد حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجة المساندة للمصدرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير استراتيجية وطنية الأزمة الروسية الأوكرانية القيادة السياسية وزير التجارة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تربح 24 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي
أظهرت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متبايناً خلال تعاملات شهر أكتوبر 2024، حيث ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 24 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.208 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.184 تريليون جنيه في الشهر السابق.
زيادة رأس المال السوقي
ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال أكتوبر 2024 بنحو 24 مليار جنيه، ليصل إلى 2.208 تريليون جنيه.
تباين أداء المؤشرات
شهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة أداءً متفاوتاً، حيث تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 30,658 نقطة. في المقابل، سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6.5% ليصل إلى 8,029.1 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.5% مسجلاً 11,224.93 نقطة.
قيمة وحجم التداولات
بلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال الشهر 1522 مليار جنيه، بحجم تداول وصل إلى 21,476 مليون سهم، من خلال 2,757 ألف عملية تداول.
اتجاهات المستثمرين استحوذ المصريون على 88.8% من التداولات، بينما استحوذ الأجانب على 5.8%، وسجلوا صافي بيع بقيمة 2,146 مليون جنيه. المستثمرون العرب استحوذوا على 5.4%، وسجلوا صافي شراء بقيمة 326 ألف جنيه.
وفيما يتعلق باتجاهات المستثمرين، استحوذ المصريون على النصيب الأكبر من التعاملات بنسبة 88.8% من إجمالي التداولات، يليهم الأجانب بنسبة 5.8%، ثم المستثمرون العرب بنسبة 5.4%. سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 326 ألف جنيه، في حين اتجه الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 2,146 مليون جنيه.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين