قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 ملايين متر مربع، والانتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات" بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورمحمود عصمت وزير قطاع الأعمال، والدكتورة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف أن الصادرات غير البترولية ارتفعت إلى 35 مليارا و631 مليون دولار خلال عام 2023، كما تراجعت الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.

وأوضح سمير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، والعديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".

وأكد أن تنمية وتطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع والتسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية.

وأشار وزير التجارة إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراض لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.

ولفت سمير إلى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءا من أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.

وقال سمير إن الوزارة تعكف حاليا على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية في مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج محلياً بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأكد حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجة المساندة للمصدرين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أحمد سمير استراتيجية وطنية الأزمة الروسية الأوكرانية القيادة السياسية وزير التجارة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

15.3 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لـ «إي آند»

بوظبي (الاتحاد)
حققت «إي آند»، نمواً استثنائياً جديداً في قيمة علامتها التجارية، لتصبح «العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم، وفقاً لتقرير براند فاينانس جلوبال 500 لعام 2025. 
ويظهر هذا التصنيف الزيادة الكبيرة في قيمة العلامة التجارية للمجموعة بمقدار ثمانية أضعاف عن العام الماضي، لتصل قيمة علامة «إي آند» منفردة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بواقع 15.3 مليار دولار أميركي.

يأتي هذا النجاح تتويجاً لجهود التحول التي خاضتها «إي آند لمدة ثلاث سنوات، عملت خلالها على دمج علامتها التجارية التاريخية «اتصالات» تحت هوية موحدة جديدة.
وتأتي الزيادة الكبيرة في محفظة العلامة التجارية والقيمة الاستثمارية لمجموعة إي آند في تقرير العام 2025، مدفوعةً بالنمو الذي حققته الاستثمارات والمحفظة بما يتجاوز 20 مليار دولار أميركي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حصتها في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (باكستان)، وحصتها في شركة موبايلي (المملكة العربية السعودية)، والاستحواذ على حصة مسيطرة (50% + حصة اقتصادية واحدة) في شركات الخدمات والبنية التحتية التابعة لمجموعة «PPF تيليكوم». وعزز هذا النمو أيضاً دمج علامة «اتصالات» والنمو السنوي الأساسي لـ «إي آند» بنسبة 13% على أساس موحد. فضلاً عن حصول «إي آند» على تصنيف مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) الرائد AAA، برصيد 84.6 نقطة من أصل 100.
وساعدت الشراكات المتميزة التي أبرمتها المجموعة، مثل التعاون مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم لمدة 15 عاماً ودورها كشريك مؤسس لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 في أبوظبي، في تعريف الجماهير العالمية بالعلامة التجارية، ما عزز من ظهورها ومكانتها كشركة رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا.
وتقدم علامة «إي آند»، التي أطلقتها المجموعة كجزء من عملية تحولها الاستراتيجي، رؤية استشرافية تتجاوز تقديم الاتصالات التقليدية. ورغم حداثة عهدها نسبياً، إلا أنها سرعان ما رسخت مكانتها كقوة تكنولوجية قوية، إذ تضم المجموعة خمسة ركائز أساسية تدفع عجلة النمو والابتكار. 

وحرصت «إي آند»، منذ الكشف عن هوية علامتها التجارية الجديدة في العام 2022، على تعزيز القيمة المقدمة للعملاء في جميع أنحاء العالم. 

أخبار ذات صلة «براند فاينانس»: «إي آند» أسرع علامة تجارية نمواً في العالم

وتوفر العلامات التجارية مثل «إي آند الإمارات» و«موبايلي السعودية» و«إي آند PPF تيليكوم» أحدث خدمات الاتصال، فيما تعمل منصات مثل منصة «ستازبلاي» وCharge&Go وe& money على إثراء الحياة اليومية وتبسيطها.
وقد تمكنت إي آند، بتركيزها على تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات في 38 دولة، من بناء منظومة قوية مصممة لتحقيق المزيد من النمو وتمكين الابتكار وخلق فرص لمستقبل أكثر إشراقاً وتواصلاً. 

وحازت «إي آند» أيضاً على تصنيف أفضل 10 علامات تجارية في مجال الاتصالات الأكثر قيمة على مستوى العالم، وفقاً لتقرير جلوبال 500 لعام 2025. 
كما حظيت الشركة دوماً على تقدير سوقها المحلية، بما في ذلك تصدرها تصنيف كانتار براندز، باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة بدولة الإمارات في نوفمبر 2024.وقد كرّم تقرير «جلوبال 500 براند لعام 2025» الرئيس التنفيذي للمجموعة حاتم دويدار، حيث حصل على لقب رائد الاتصالات المنصف رقم واحد عالمياً للسنة الثالثة على التوالي، حيث حلّ دويدار بالمركز 39 في الترتيب العام، وحصل على المركز الأول في قطاع الاتصالات.

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية: إجهاض تكوين بؤر إرهابية وضبط كياناتها التجارية بقيمة 2.4 مليار جنيه
  • بنمو 10 %.. الرقابة المالية: 22 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 10 أشهر
  • بـ قيمة 9مليارات و342 مليون دولار.. ارتفاع إجمالي واردات مصر من القمح بين يناير وأكتوبر 2024
  • 1.4 تريليون دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي
  • 15.3 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لـ «إي آند»
  • 18.9 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لأدنوك خلال 2025
  • قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح القابضة للسياحة خلال 2023/2024
  • 5.2 مليار جنيه صافي أرباح القابضة للسياحة في عام 2023/2024
  • التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
  • تراجع الناتج الصناعي لليابان بأقل من التقديرات