توظيف أموال.. ضبط شخص بالجيزة لاستيلائه على 2.6 مليون جنيه من المواطنين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على 2.6 مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغا من 8 أشخاص؛ لتضررهم من صاحب محل ملابس "يحمل جنسية إحدى الدول"، يقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبالفحص وإجراء التحريات، تبين قيام المشكو في حقه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين، وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو (2,670,000) مليون جنيه مصري من المُبلغين، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أسعار الملابس “الخيالية” في عدن تثير غضب المواطنين
الجديد برس|
اشتكى سكان مدينة عدن من ارتفاع أسعار الملابس إلى مستويات “خيالية”، حيث تجاوز سعر البنطلونات في أسواق البسطات 25 ألف ريال يمني، ووصلت أسعار التيشيرتات إلى 25 ألف ريال، بينما تُباع القمصان بأكثر من 50 ألف ريال، في ظل غياب تام للرقابة من السلطات المحلية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا وحكومة بن مبارك، الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
وفي مقارنة صادمة، أكد مواطنون أن سعر القميص في صنعاء، الخاضعة لسلطة المجلس السياسي، لا يتجاوز 3000 ريال يمني، وهو فارق كبير يعكس حجم الأزمة الاقتصادية في عدن.
وأشار المواطنون إلى أن سكان صنعاء، رغم الظروف الصعبة، يستطيعون شراء الملابس بأسعار معقولة مقارنة بأسعار الجنوب التي وصفوها بـ”الخيالية”.
وأكد المواطنون أن الأسعار الجديدة في عدن “غير منطقية” وتضرب جيوب الفقراء، وسط تدهور حاد للوضع المعيشي، مشيرين إلى أن موظفًا براتب 100 ألف ريال لم يعد قادرًا على شراء حاجاته الأساسية. واتهموا سلطات الانتقالي وحكومة بن مبارك بـ”التواطؤ” عبر غض الطرف عن فرض رسوم جمركية وإدارية عشوائية ترفع تكاليف الاستيراد، بينما تتحول الأسواق إلى ساحة للفساد والاستغلال.
ويرى مراقبون أن انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في المناطق الخاضعة للتحالف، وانتشار الفصائل المسلحة التابعة للانتقالي التي تفرض “إتاوات” على التجار، إضافة إلى تقاعس الحكومة، عوامل متداخلة تُغذي الأزمة. وحذروا من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يفجر احتجاجات عنيفة في ظل تفاقم أزمات الكهرباء والوقود.
ورغم النداءات المتكررة بضرورة فرض سقف للأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية، لم تصدر أي جهة في حكومية عدن حتى الآن إجراءات ملموسة، مما يزيد مخاوف الأهالي من تحول عدن إلى “مدينة الأشباح”، حيث الفقراء عاجزون عن شراء قميص.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء