الاستقالة تهدد «عاشور» و«علام» بالاستبعاد من منصب النقيب
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ما زالت ورقة الاستقالة تهدد أبرز المرشحين على مقعد النقيب وهما النقيب الحالى عبدالحليم علام والنقيب الأسبق سامح عاشور حيث تقدم أحد المحامين بطعن لاستبعاد عبدالحليم علام من كشوف المرشحين، والسبب أنه ما زال النقيب الفرعى لنقابة الإسكندرية، ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام، وذلك أنه انتخب نقيبًا عامًا للمحامين بتاريخ 4 سبتمبر 2023 وهو نقيب فرعى للإسكندرية، وجاء حكم محكمة القضاء الإدارى كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعى والنقيب العام للمحامين، فى حين أكدت مصادر أن محمد إبراهيم عضو مجلس نقابة المحامين تولى منصب القائم بالأعمال باعتباره أقدم الوكيلين بالنقابة وهو ما أكده الأخير فى الجلسة الماضية بمجلس الدولة وبحسب مصادر لـ«الوفد» فإن استبعاد علام من انتخابات المحامين بات قريباً لأن السبب فى استبعاد «عاشور» الانتخابات الماضية هو نفس السبب الذى يهدد علام بالاستبعاد.
أما عن سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، فقد تقدم كل من أيمن مصطفى محمود فرحات ومايسة أحمد الغايش المحاميين بالنقض والإدارية العليا وعصام جمال الدين وهشام حسن دسوقى المحاميان بالاستئناف العالى ومجلس الدولة والتى بحسب الدعوى المرفوعة أن الاستقالة غير مكتملة وبالتالى غير صحيحة ما يعد ترشح «عاشور» بانتخابات المحامين باطلة حيث جاءت استندت الدعوى إلى التالى عدم استكمال إجراءات قبول استقالة سامح عاشور.. من مجلس الشيوخ طبقاً للمادة ٢٥٦ من اللائحة التنفيذية للقانون لسنة ٢٠٢١ حيث إن المدعى عليهما وهما نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات المحامين المنوط بهما بحث صلاحية أوراق المرشح على منصب النقيب.
وحيث إن سامح عاشور كان قد تم استبعاده من الانتخابات التكميلية على منصب النقيب بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤ بموجب الحكم ٦٣٤٦٢ لسنة ٧٦ ق قضاء إدارى (شق عاجل) وجاءت حيثيات الحكم تؤكد على شرط تفرغ عضو مجلس الشيوخ للأعمال النيابية منعاً لتضارب المصالح وأن من يشغل مقعده البرلمانى لا يحق له الترشح على منصب نقيب المحامين.
وحيث قام المدعيان الأول والثانى بإنذار المدعى عليه الأول بضرورة التحقق من شروط تقديم الاستقالة خاصة بالنسبة لسامح عاشور وكذا بإنذار سامح عاشور بتاريخ 24/10/2023، إلا أن الجميع (المدعى عليهما وسامح عاشور..... لم يحركوا ساكناً).
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
"المحامين اليمنيين" تحذر من انهيار القضاء بسبب الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثي
أصدرت نقابة المحامين اليمنيين بيانًا شديد اللهجة عقب اجتماع موسع عُقد بمقرها في صنعاء، ناقشت خلاله أبرز التحديات والانتهاكات التي تواجه المحامين والمحاميات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
الاجتماع، الذي ضم مجلس النقابة العامة ومجلس فرع صنعاء وعددًا من كبار المحامين، سلط الضوء على جملة من القضايا التي تهدد استقلالية مهنة المحاماة وسيادة القانون.
أشار البيان إلى تصاعد حالات الاعتداءات والاحتجاز غير القانوني للمحامين من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات الابتدائية، في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للمهنة. ورغم المراسلات المتكررة من النقابة للجهات القضائية العليا، بما فيها مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، إلا أن غياب الاستجابة الفعلية فاقم الأزمة.
استنكرت النقابة مساعي وزارة العدل تقديم مشروع تعديلات على قانون المرافعات لبرلمان حكومة صنعاء غير المعترف به دولياً، معتبرة أن هذه التعديلات في ظل الظروف الحالية تعزز الانقسام وتضر بوحدة التشريع الوطني، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بالتشريعات القائمة.
لفت البيان إلى خطوات حوثية ممنهجة لتقويض دور المحاماة واستبدالها بمن يسمون "وكلاء الشريعة"، حيث تم السماح بإنشاء كيان نقابي موازٍ تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في مخالفة واضحة للدستور والقوانين النافذة.
أعربت النقابة عن استنكارها لمقترح "لائحة تسعير الجلسات" الذي طرحته وزارة العدل، معتبرة إياه مساسًا باستقلالية مهنة المحاماة، التي تعد مهنة حرة تعتمد على مجهودات فكرية وذهنية لا يمكن تقييمها بمعايير مادية.
ونوهت النقابة في ختام الاجتماع، إلى اتخاذها عدة خطوات تصعيدية، من بينها: إبقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، إيصال مظلومية المحامين إلى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، وتشكيل فرق عمل لمواجهة التحديات القائمة.
وأكدت النقابة تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون وحماية المحامين من أي انتهاكات أو تدخلات غير مشروعة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض