نائب رئيس الإصلاح والتنمية يحذر من الشائعات ويؤكد دعمه لررفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حذر المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من انتشار الشائعات حول موقف الدولة المصرية قيادة وشعبا من ملف التهجير القسري للفلسطينيين فى سيناء، محذرا من تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة.
واكد عبد النبى فى تصريح له، ان الدولة المصرية لن تقبل نازحين، ولن تفتح الحدود، وأن موقفها واضح وحدد منذ البداية برفض تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن الدولة المصرية تقوم بإجراءتها وفق ما يقتضيه الأمن القومي المصرى، دعما للقضية الفلسطينية و حفاظا على أمن الدولة المصرية.
واتفق عبد النبى مع تصريح ضياء رشوان ، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً – يروج له البعض تزويرا – بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها.
كما اشار ايضا إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحا أن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء حزب الاصلاح والتنمية رئيس حزب الإصلاح والتنمية الدولة المصرية ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يعكس البعد الإنساني لقيادة الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يؤكد البعد الإنساني لرؤية القيادة السياسية واهتمامها بتقدير الدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء، كما أنه يعكس نهجا حقيقيا للدولة في رد الجميل لأبناء هذه المنطقة التي تحملت الكثير في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وقدم أبنائها نموذجا فريدا في التضحية، سواء خلال معارك التحرير أو أثناء جهود مكافحة الإرهاب التي استهدفت زعزعة استقرار مصر.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار لا يقتصر على البعد الإنساني فقط، بل يحمل دلالات سياسية واجتماعية مهمة فمن الناحية السياسية، يؤكد القرار على اهتمام الدولة بتعزيز الثقة المتبادلة بينها وبين أبناء سيناء، ما يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة ومن الناحية الاجتماعية، يبرز القرار حرص القيادة على احتواء الأزمات وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، خاصة في المناطق التي تعرضت لظروف استثنائية مثل شمال سيناء.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها، وتعمل على دمجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات كما يعد القرار جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في عهد الرئيس السيسي وتعزيز روح الانتماء لدى شبابها، الذين يشكلون ركيزة أساسية لبناء مستقبل مصر.
وأكد الدكتور فرحات أن هذا القرار من شأنه تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع السيناوي من خلال تحسين الروابط بين الدولة وأبناء سيناء، وتشجيعهم على المضي قدما في دعم مسيرة التنمية والمشاركة الفعالة في بناء وطنهم ويدعم رؤية القيادة السياسية التي تتمثل في تعزيز قيم التسامح والعدالة والإنسانية، وهي القيم التي تحتاجها مصر في هذه المرحلة التي تشهد تحديات كبيرة على المستويات الإقليمية والدولية داعيا جميع الأطراف إلى استثمار هذا القرار لتعزيز العمل الوطني المشترك، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن أبناء سيناء كانوا وسيظلون خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي، مشددا على أهمية استمرار الجهود التنموية في هذه المنطقة لدعم استقرارها ورفاهية سكانها، ومثمنا كل خطوة تخدم أبناء سيناء وتساهم في تعزيز دورهم الوطني وتعزيز مفاهيم التلاحم الوطني، وبناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية والاستقرار.