إحالة المدير و الأطباء والتمريض المتغيبين بمستشفى الشروق المركزي للتحقيق
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بإحالة مدير مستشفى الشروق المركزي، بمدينة الشروق في محافظة القاهرة، للتحقيق بسبب تغيبه عن العمل بالمستشفى.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للوزير، اليوم السبت، ضمن سلسلة جولاته الميدانية المفاجئة التي يجريها لتفقد المنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل جولته في المستشفى بتفقد منظومة حجز التذاكر الخاصة بالعيادات، فضلاً عن تفقد قسم الاستقبال والطوارئ ومراجعة كشوفات انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض، موجهاً بإحالة كافة المتغيبين بالقسم للتحقيق العاجل.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير راجع انتظام الأطباء والتمريض والفنيين، فضلاً عن الاطلاع على كشوفات العمل الخاصة بالشهر الماضي ومعدلات ترددات المرضى على القسم، حيث وجه في هذا الشأن بإحالة كافة الأطباء المتغيبين للتحقيق ونقلهم من المستشفى.
وزير الصحة خلال جولة التفقدوأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد قسم الحضانات، موجهاً بفتح تحقيق بشأن الأجهزة المعطلة في القسم، فضلاً عن تفقد العيادات الخارجية التي تضم عيادات (النساء والتوليد، الأطفال، المسالك البولية، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، الباطنة) موجهاً بإحالة طبيب المسالك البولية للتحقيق لعدم تواجده في مواعيد العمل الرسمية.
ولفت «عبدالغفار» إلى تفقد الوزير لقسم الرعاية المركزة، حيث تبين عدم تواجد كافة الأطباء، فيما عدا طبيب واحد، موجهاً بإحالتهم للتحقيق، كما تفقد الوزير غرف الإقامة الداخلية للمرضى، ويصل عددها إلى 20 سرير، والتي تبين خلوها تماماً من المرضى، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين بالمستشفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة مستشفى الشروق المركزي الأطباء التمريض الدكتور خالد عبدالغفار مدينة الشروق
إقرأ أيضاً:
10 توصيات لاجتماع نقابة أطباء السويس بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ود. أحمد عبد الفتاح أمين عام نقابة أطباء السويس، ود. وائل الشرقاوى وكيل النقابة، ود. عمرو فراج أمين الصندوق، ود. خالد عبد التواب مقرر اللجنه الاجتماعية.
1. رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
2. رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.
3. حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.
4. عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية.
5. عمل شكاوي وتوضيحات من عموم الأطباء موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والشيوخ بمطالب الأطباء ورؤيتهم نحو القانون.
6. تواصل النقابة والأطباء مع كل المؤثرين والجهات المختلفة محذرين من خطورة صدور هذا القانون بهذا الشكل لأنه خطر على الأمن الصحي المصري كونه سيضع سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.
7. يدعو أطباء السويس بالاقتداء بأي قانون وأي تجربة مشابهة في أي دولة عربية خاصة أن تلك التجارب مرت بنفس النقاشات وقام بصياغها قانونيين مصريين وتوصلوا لأقرب الصيغ المناسبة لطبيعة المهنة والاستفادة من التجارب التي تمت في هذا الملف فطبيعة المهنة واحدة في كل مكان.
8. مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل والتوجيه لسماع أكثر من مليون ممارس صحي وأسرهم سيتضررون بشكل كبير من هذا القانون بصيغته الحالية ولحماية المرضى ولضمان الحفاظ على العنصر البشري في المجال الطبي وهو العنصر الذي تميزت به مصر على مر العصور.
9. ضرورة إضافة تشريع يضمن عدم تناول أسماء الأطباء والمستشفيات واتهامهم بالتقصير أو الإهمال إلا بعد صدور قرار اللجان الفنية أو صدور أحكام قضائية في حقهم.
10. عمل عريضة توقيع للأطباء وغير الأطباء تطالب كل الجهات المعنية بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في غير حالات الإهمال الطبي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟