وزير التجارة: 1.2 تريليون جنيه إجمالي الناتج الصناعي لعام 2022-2023
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع وكذا التسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية، مشيرا إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات" وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، والدكتورة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إلى جانب عدد كبير من الباحثين والاقتصاديين ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلى منظمات الأعمال.
واشار الوزير الى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءً من أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.
وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعيةوأوضح سمير أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، مشيراً إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات انتاج محلياً بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجة المساندة للمصدرين.
الاقتصاد المصري يُحقق مؤشرات إيجابيةونوه سمير أنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع، والإنتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وأيضاً إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة القطاع الصناعي المشاريع الاستثمارية جهود الحكومة السوق المحلي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
15.6 ٪ إنخفاضا فى إصابات العمل عام 2023 مقارنة بـ 2022
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم “السبت”، النــشرة السنـوية لإحصاءات إصابات العمل في منشأت القطاع الحكومى والقطاع العام / الاعمال العام والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر ) والقطاع الإستثمارى عام 2023.
وأظهرت النشرة أن اجمالى عدد حالات اصابات العمل بلغ 8317 حالة عام 2023، وقد بلغ (عدد الذكور 7264 حالة ، 1053حالة إناث) مقابل 9857 حالة عام 2022 بانخفاض قدره 1540 حالة بنسبة انخفاض قدرها 15.6% من الإصابات في القطاع الخاص عام 2023.
وأفادت المؤشرات الإحصائية بأن عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بلغ 1404 حالة بنسبة 16.9 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 2463 حالة بنسبة 29.6 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 4327 حالة بنسبة 52,0 ٪ والقطاع الاستثماري 123 حالة بنسبة 1.5 ٪ من إجمالي عدد الحالات.
87.3 من الإصابات للذكور عام 2023وبلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 7264 حالة بنسبة 87.3% والإناث 1053 حالة بنسبة 12.7% من إجمالي عدد الحالات.
24.2 ٪ من الإصابات بمحافظة القاهرةوسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2015 حالة بنسبة 24.2٪ ، يليها محافظة القليوبية بعدد 1446 حالة بنسبة 17.4٪ من إجمالي الحالات ، بينما لم تسجل محافظات كفر الشيخ والفيوم وأسوان أى حالات إصابات عمل.
و سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 2986 حالة بنسبة 35.9٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1946 حالة بنسبة 23.4 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين رجال التشربع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 54 حالة بنــسبــة 6 ,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .
51.5 ٪ من الإصابات في نشاط الصناعات التحـويليةسـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 4281 حالة بنسبة 51.5٪، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بعدد 920 حالة بنسبة 11.1٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه والإدارة العامة للدفاع أى حالات إصابات عمل من إجمالي الحالات.
31.6 ٪ مـن الإصابات لسقوط الاشخاصبلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2627 حالة بنسبة 31.6٪ ، يليها ( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء ) 2245 حالة بنسبة 27,0 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث لم تؤدى الى إصابات بشرية ) 3 حالة بنسبة 0,04٪ من إجمالي عدد الحالات.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال