وزير التجارة: 1.2 تريليون جنيه إجمالي الناتج الصناعي لعام 2022-2023
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع وكذا التسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية، مشيرا إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات" وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، والدكتورة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إلى جانب عدد كبير من الباحثين والاقتصاديين ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلى منظمات الأعمال.
واشار الوزير الى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءً من أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.
وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعيةوأوضح سمير أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، مشيراً إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات انتاج محلياً بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجة المساندة للمصدرين.
الاقتصاد المصري يُحقق مؤشرات إيجابيةونوه سمير أنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع، والإنتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وأيضاً إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة القطاع الصناعي المشاريع الاستثمارية جهود الحكومة السوق المحلي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أدنوك للتوزيع تقر توزيع أرباح نقدية بـ 2.57 مليار درهم لعام 2024
أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع"، عن اعتماد مساهمي الشركة لجميع بنود جدول الأعمال خلال اجتماع الجمعية العمومية، والموافقة على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 1.285 مليار درهم "350 مليون دولار" عن النصف الثاني من عام 2024، سيتم دفعها في أبريل 2025.
ويصل بذلك إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لعام 2024 إلى 2.57 مليار درهم "700 مليون دولار"، مما يمثل عائداً ربحياً بنسبة 6.1% استناداً إلى سعر السهم في 25 مارس 2025 والبالغ 3.39 درهم، وهو ما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح للفترة 2024-2028، التي تُخصص توزيعات أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم "700 مليون دولار" أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى.
أخبار ذات صلةوقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،ورئيس مجلس إدارة "أدنوك للتوزيع"، إن "أدنوك للتوزيع" حققت خلال عام 2024 نتائج مالية قياسية، ونجحت في تنفيذ مستهدفات خطتها الإستراتيجية الخمسية، وقطعت خطوات مهمة ساهمت في تعزيز مكانتها في السوق، ورسّخت أُسس نجاحها المستقبلي. وللعام الثاني على التوالي، تجاوزت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مستوى المليار دولار، مدعومةً بزيادة استثنائية في كميات الوقود المباعة التي ارتفعت بنسبة 9%، كما حافظت على نمو أعمال تجارة التجزئة غير الوقود، مما ساهم في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين. وكشفت "أدنوك للتوزيع" في عام 2024 عن استراتيجية نمو خمسية جديدة، تٌركز على التوسع محلياً ودولياً، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل. ومن خلال النجاح في تنفيذ هذه الإستراتيجية، حققت الشركة أرباحاً قياسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 3.86 مليار درهم "1.05 مليار دولار" في 2024، بنمو بنسبة 5% على أساس سنوي، وذلك بفضل الزيادة في كميات الوقود المُباعة والنمو الملحوظ لقطاع التجزئة غير الوقود، بالإضافة إلى النمو في الأعمال الدولية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وأكدت توزيعات أرباح الشركة لعام 2024 قدرتها على توليد تدفق نقدي حر قوي بلغ 2.78 مليار درهم "756 مليون دولار" في عام 2024. ومنذ طرح حصة أقلية من أسهمها للاكتتاب العام في عام 2017، قامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 17.4 مليار درهم "4.8 مليار دولار" على مُساهميها، وحقّقت لهم عائداً إجمالياً بنسبة 92%.
ويشكل توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.57 مليار درهم "700 مليون دولار" زيادة بنسبة 3.5 مرة، مقارنة بالأرباح التي تم توزيعها في العام الأول بعد إدراج "أدنوك للتوزيع" في السوق والتي كانت قيمتها 735 مليون درهم "200 مليون دولار".
|وأكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، حرص " أدنوك للتوزيع" على ترسيخ مكانتها الرائدة في مقدمة الشركات التي تُعيد تشكيل مستقبل التنقّل وتجارة التجزئة، وذلك من خلال التزامها بتوسيع عملياتها الدولية والتركيز على القطاعات عالية النمو. وأضاف أن الشركة ستستمر خلال عام 2025 في تحقيق أهداف إستراتيجيتها الخمسية، بما في ذلك توسعة شبكة محطات الخدمة ليصل عددها إلى 1,000 محطة، وزيادة معاملات قطاع التجزئة غير الوقود بنسبة 50%، وتركيب 500 نقطة شحن كهربائي في جميع أنحاء الدولة بحلول عام 2028، مع التأكيد على أهمية تنوّع الأعمال والابتكار لترسيخ مبادئ الاستدامة والنمو. وتهدُف "أدنوك للتوزيع" إلى تركيب حوالي 100 نقطة شحن سريعة وفائقة السرعة للمركبات الكهربائية في مختلف أنحاء الدولة خلال عام 2025، كجزء من التزامها بضمان استدامة الأعمال في المستقبل. وخلال "عام المجتمع" في دولة الإمارات، تسعى "أدنوك للتوزيع" إلى استكشاف أساليب جديدة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها محطاتها، لتتجاوز كونها محطات توقّف لتعبئة الوقود، وتصبح بيئة حيوية وترحيبية في قلب المجتمعات التي تخدمها.
وتهدف الشركة إلى مضاعفة عدد الوحدات التي تشغلها أكبر العلامات التجارية الدولية والإقليمية للأطعمة والمشروبات بحلول نهاية 2025 مقارنة بعام 2023. وبحلول عام 2028، تهدف "أدنوك للتوزيع" إلى زيادة عدد متاجر "واحة أدنوك" بنسبة 25% وزيادة المعاملات غير المتعلقة بالوقود بنسبة 50%. كما تسعى الشركة إلى توسيع متاجر الامتياز التي تُديرها بشكل مباشر لتصل إلى 50 متجراً أو أكثر، وهي إستراتيجية يتوقع أن تتيح زيادة العائد العقاري بمقدار 2.5 مرة مقارنة باتفاقيات الإيجار التقليدية. وتستهدف أدنوك للتوزيع زيادة عدد محطات الخدمة إلى 1,000 محطة بحلول عام 2028، كما تخطط الشركة لإضافة 40-50 محطة خدمة في 2025، منها 30-40 محطة في المملكة العربية السعودية. وحققت "أدنوك للتوزيع" إنجازاً ملحوظاً في عام 2024 بوصول عدد محطات الخدمة التابعة لها في السعودية إلى 100 محطة عبر تبني نموذج الأعمال الذكي "المملوك للوكيل، وتديره الشركة"، حيث يتعاون وكلاء محليون يمتلكون المحطات مع "أدنوك للتوزيع" التي تتولى إدارتها وتشغيلها.ويُعد هذا النموذج نظاماً مرناً قليل المصاريف الرأسمالية وقابل للتوسع. وتهدف "أدنوك للتوزيع" إلى تشغيل ما لا يقل عن 300 محطة خدمة في جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2029، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر خمس شركات توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة في السوق السعودي.
وتتوقع "أدنوك للتوزيع" نمواً قوياً في عام 2025، حيث خصصت الشركة مبلغ يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار كمصاريف رأسمالية لتوسيع محفظة عملياتها. ومن خلال استخدام تحليلات البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز التفاعل المخصص مع العملاء، تؤكد الشركة التزامها بدعم التحول الرقمي لرفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مكانتها كأكبر الشركات الرائدة في قطاع الطاقة متعددة المصادر في دولة الإمارات، مع المُضي قدماً في التوسع الدولي بشكل مدروس.
المصدر: وام
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب