أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع وكذا التسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية، مشيرا إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات" وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، والدكتورة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إلى جانب عدد كبير من الباحثين والاقتصاديين ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلى منظمات الأعمال.

واشار الوزير الى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءً من أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.

وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية

وأوضح سمير أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، مشيراً إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات انتاج محلياً بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجة المساندة للمصدرين.

الاقتصاد المصري يُحقق مؤشرات إيجابية

ونوه سمير أنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع، والإنتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.

وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وأيضاً إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير التجارة القطاع الصناعي المشاريع الاستثمارية جهود الحكومة السوق المحلي ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

قرار مهم للرئيس السيسي بشأن موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر 

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر للسنة المالية 2022 /2023، إذ نصت المادة الأولى بربط جملة الحساب الختامي بمبلغ 5.5 مليار جنيه، والثانية نصت على أن تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2022 /2023 بمبلغ 2.1 مليار جنيه، موزعة على أجور بمبلغ 194 مليون جنيه وباقي التكاليف والمصروفات مبلغ 1.9 مليار جنيه.

إيرادات السنة المالية

ونصت المادة الثالثة، على أن تُربط الإيرادات للسنة المالية 2022 /2023 بمبلغ 3.7 مليار جنيه، فيما نصت المادة الرابعة على أن يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2022 /2023 بمبلغ 1.6 مليار جنيه منه مبلغ 1.6 مليار جنيهاً فائض حكومة، ونصت المادة الخامسة على تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2022 /2023 بمبلغ 1.8 مليار جنيه منها 1.3 مليار جنيه استخدامات استثمارية 500 مليون جنيه تحويلات رأسمالية.

إيرادات رأسمالية متنوعة

ونصت المادة السادسة على أن تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2022/2023 بمبلغ 1.8 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه إيرادات رأسمالية متنوعة 308 ملايين جنيه قروض وتسهيلات ائتمانية.

 

مقالات مشابهة

  • الحكومة الكورية تخصص 17.9 مليار دولار لميزانية البحث للعام المقبل
  • أصول البنوك العاملة بالسوق المصرية ترتفع لـ17.89 تريليون جنيه بنهاية مارس
  • «المركزي المصري»: أصول القطاع المصرفي ترتفع بنسبة 26% خلال الربع الأول 2024
  • ارتفاع أرصدة البنك المركزي من الذهب إلى 451.2 مليار جنيه
  • ارتفاع الأصول المملوكة لـ البنك المركزي المصري إلى 5.93 تريليون جنيه
  • السكك الحديدية التركية تتكبد 11 مليار ليرة خسائر خلال عام
  • قرار مهم للرئيس السيسي بشأن موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر 
  • الاقتصاد الإسباني يسجل نموا بنسبة 0.8% في الربع الأول لعام 2024
  • وزير التجارة: 6.3 مليار دولار حجم التجارة بين الجزائر وتركيا
  • التجارة الخارجية لمنطقة دلتا اليانغتسي الصينية ترتفع 6.1% خلال 5 أشهر