«الصحة» توجه بإحالة الأطباء والتمريض المتغيبين بمستشفى الشروق للتحقيق
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
وجه وزير الصحة والسكان، بإحالة مدير مستشفى الشروق المركزي، بمدينة الشروق في محافظة القاهرة، للتحقيق بسبب تغيبه عن العمل بالمستشفى.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للوزير، اليوم السبت، ضمن سلسلة جولاته الميدانية المفاجئة التي يجريها لتفقد المنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل جولته في المستشفى بتفقد منظومة حجز التذاكر الخاصة بالعيادات، فضلاً عن تفقد قسم الاستقبال والطوارئ ومراجعة كشوفات انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض، موجهاً بإحالة كافة المتغيبين بالقسم للتحقيق العاجل.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير راجع انتظام الأطباء والتمريض والفنيين، فضلاً عن الاطلاع على كشوفات العمل الخاصة بالشهر الماضي ومعدلات ترددات المرضى على القسم، حيث وجه في هذا الشأن بإحالة كافة الأطباء المتغيبين للتحقيق ونقلهم من المستشفى.
فتح تحقيق بشأن الأجهزة المعطلة في القسموأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد قسم الحضانات، موجهاً بفتح تحقيق بشأن الأجهزة المعطلة في القسم، فضلاً عن تفقد العيادات الخارجية التي تضم عيادات (النساء والتوليد، الأطفال، المسالك البولية، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، الباطنة) موجهاً بإحالة طبيب المسالك البولية للتحقيق لعدم تواجده في مواعيد العمل الرسمية.
ولفت «عبدالغفار» إلى تفقد الوزير لقسم الرعاية المركزة، حيث تبين عدم تواجد كافة الأطباء، فيما عدا طبيب واحد، موجهاً بإحالتهم للتحقيق، كما تفقد الوزير غرف الإقامة الداخلية للمرضى، ويصل عددها إلى 20 سرير، والتي تبين خلوها تماماً من المرضى، موجهاً باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين بالمستشفى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطقم التمريض الأطباء والتمريض الأنف والأذن الاستقبال والطوارئ الخدمات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الرعاية المركزة الصحة والسكان العمل الخاص العيادات الخارجية وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
أطباء أسوان يرفضون مشروع قانون المسئولية الطبية لهذا السبب
أعلن مجلس نقابة أطباء أسوان، رفضه القاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، مؤكدا تضامنه مع النقابة العامة للأطباء في موقفها المدافع عن حقوق الأطباء، ومثمنا الجهود الحثيثة والمبذولة من النقيب العام د. أسامة عبد الحي وأعضاء مجلس النقابة العامة.
وأكد المجلس عقب اجتماع عقده بحضور عدد من الأطباء الآتي:
رفض أي مواد في مشروع القانون المعروض حاليا تتعلق بحبس أي طبيب يعمل في منشأة طبية مرخصة وفي مجال تخصصه.رفض عقوبة الحبس الناتجة عن خطأ طبي غير متعمد، أو مضاعفات نتيجة إجراء طبي قد تحدث ومتعارف عليها في المرجعيات العلمية الموثوقة والاكتفاء بالتعويض من خلال صندوق التأمين عن الأخطاء الناجمة عن الاجراءات الطبية.إلزام جميع الأطباء بالاشتراك في صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة.رفض عقوبة الحبس الاحتياطي لأي طبيب في القضايا الطبية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية للحفاظ على الكوادر البشرية وأيضا على المنشآت.