مشيدة بما يحدث من مجهودات.. مشيرة خطاب تزور مركز إمبابة لمكافحة الإدمان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
زارت بعثة برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة إلى الدكتورة وفاء بنيامين أمين لجنة الحقوق الاجتماعية، والدكتور أيمن زهري عضو المجلس بزيارة لمركز إمبابة لمكافحة وعلاج الإدمان، بمشاركة الدكتور جميل حبيب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس، وذلك لتفقد أوضاع المركز والتعرف على الخدمات التي يقدمها لعلاج ومكافحة الإدمان.
جاءت الزيارة تنفيذا لخطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لعام 2024 بشأن متابعة حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومنها جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لحماية الأفراد وتوعيتهم من مخاطر الإدمان ومكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة وإعادة تأهيل المتعافين وإدماجهم في المجتمع.
وقام الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بشرح الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في المكافحة والتوعية بمخاطر الإدمان، موضحا أن قضية المخدرات هي قضية متعددة الأبعاد "الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، تستدعي تكاتف جهود كافة مؤسسات الدولة لمواجهتها، مشيراً إلى البرامج التي ينفذها الصندوق كبرامج الوقاية من الإدمان، برامج علاج الإدمان، وبرامج إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع بطريقة إيجابية.
فيما أعربت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديرها لدور صندوق مكافحة الإدمان في الحد من انتشار المخدرات داخل المجتمع مؤكدة أن العلاج من الإدمان حق أساسي لحماية كافة الحقوق، حيث يؤثر الإدمان والتعاطي على إرادة الإنسان، ويعوقه عن ممارسة الحياة بصورة طبيعية.
وأكدت "خطاب" ضرورة التوعية وإتاحة برامج العلاج المجانية دون تمييز وبشكل عادل وبسرية تامة حفاظا على حقوق المريض، مثنية على جهود إعادة إدماج المتعافين في المجتمع عبر آليات التمكين الاقتصادى، مشيدة بما شاهدته من بنية أساسية داخل المركز والتي تؤكد رقي جهود الدولة والتزامها بالوفاء بحقوق شريحة مهمة من بنات وأبناء الوطن.
ومن جانبها أشادت الدكتورة وفاء بنيامين بدور المركز في مكافحة وعلاج الإدمان، مشددة على أن الإدمان من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا وتهدد صحة الفرد وتعرقل تقدم المجتمعات، لذلك فإن مراكز الإدمان تعد عناصر أساسية في مكافحة هذه المشكلة، لذا يجب أن تكون مراكز علاج الإدمان مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وأن يتوافر الطاقم الطبي المؤهل والمدرب للتعامل مع المشكلة وأن تتعاون الدولة مع المجتمع المدني لنشر الوعي بين الشباب حول مخاطر الإدمان.
وأكد الدكتور أيمن زهري أهمية التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق مكافحة الإدمان لأنه يمس جوهر حقوق الإنسان في مصر ، ويؤثر بشكل مباشر على كافة الحقوق الإجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، فالمدمن يفقد أهليته مما يفقده حقه في ممارسه حقوق السياسية.
وتفقدت البعثة المركز والذي يعد من أكبر المراكز العلاجية، والذي يضم 242 سريرا و4 عيادات خارجية وأقسام خاصة بالرجال والنساء والمراهقين.
وتضمنت الجولة زيارة صالة الالعاب الرياضية وملعب كره القدم، وقاعة الفنون والموسيقى، وورش التدريب ومركز علاج السموم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مکافحة وعلاج الإدمان المجلس القومی لحقوق مکافحة الإدمان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، واستخدام هذه المساعدات كسلاح تجويع ضد الفلسطينيين العزل يعد "انتهاكًا خطيرًا وجريمة حرب".
وأشار بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى اليوم الاثنين ، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات شديدة على صعيد الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل هذا القرار "جريمة حرب جديدة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
"سلاح التجويع" ضد الفلسطينيينوأضاف بسيوني، أن "وقف المساعدات في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة يعد بمثابة استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى الضغط على الفلسطينيين بشكل غير إنساني.
محاولة إسرائيل ممارسة ضغوط على الدول العربية والفلسطينيينوأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن هذا القرار يعكس المسارات التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة على الهدنة، وكذلك على الفلسطينيين أنفسهم.
وأضاف: "قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى عرقلة تنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاثة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام".
الحق في المحاكمة الدوليةوتطرق بسيوني ، في مداخلته إلى حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مثل جنوب أفريقيا، في متابعة القضايا ضد الاحتلال، مؤكدا أن هذه الدول يمكنها تقديم إسرائيل مرة أخرى للمحاكمة بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد بسيوني، في ختام مداخلته أنه من حق المجتمع الدولي وكل الدول المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وألا يتم السماح لهذه السياسات الاستيطانية والعقوبات الجماعية بالتواصل".
وناشد المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في غزة.