مشيدة بما يحدث من مجهودات.. مشيرة خطاب تزور مركز إمبابة لمكافحة الإدمان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
زارت بعثة برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة إلى الدكتورة وفاء بنيامين أمين لجنة الحقوق الاجتماعية، والدكتور أيمن زهري عضو المجلس بزيارة لمركز إمبابة لمكافحة وعلاج الإدمان، بمشاركة الدكتور جميل حبيب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس، وذلك لتفقد أوضاع المركز والتعرف على الخدمات التي يقدمها لعلاج ومكافحة الإدمان.
جاءت الزيارة تنفيذا لخطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لعام 2024 بشأن متابعة حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومنها جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لحماية الأفراد وتوعيتهم من مخاطر الإدمان ومكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة وإعادة تأهيل المتعافين وإدماجهم في المجتمع.
وقام الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بشرح الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في المكافحة والتوعية بمخاطر الإدمان، موضحا أن قضية المخدرات هي قضية متعددة الأبعاد "الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، تستدعي تكاتف جهود كافة مؤسسات الدولة لمواجهتها، مشيراً إلى البرامج التي ينفذها الصندوق كبرامج الوقاية من الإدمان، برامج علاج الإدمان، وبرامج إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع بطريقة إيجابية.
فيما أعربت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديرها لدور صندوق مكافحة الإدمان في الحد من انتشار المخدرات داخل المجتمع مؤكدة أن العلاج من الإدمان حق أساسي لحماية كافة الحقوق، حيث يؤثر الإدمان والتعاطي على إرادة الإنسان، ويعوقه عن ممارسة الحياة بصورة طبيعية.
وأكدت "خطاب" ضرورة التوعية وإتاحة برامج العلاج المجانية دون تمييز وبشكل عادل وبسرية تامة حفاظا على حقوق المريض، مثنية على جهود إعادة إدماج المتعافين في المجتمع عبر آليات التمكين الاقتصادى، مشيدة بما شاهدته من بنية أساسية داخل المركز والتي تؤكد رقي جهود الدولة والتزامها بالوفاء بحقوق شريحة مهمة من بنات وأبناء الوطن.
ومن جانبها أشادت الدكتورة وفاء بنيامين بدور المركز في مكافحة وعلاج الإدمان، مشددة على أن الإدمان من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا وتهدد صحة الفرد وتعرقل تقدم المجتمعات، لذلك فإن مراكز الإدمان تعد عناصر أساسية في مكافحة هذه المشكلة، لذا يجب أن تكون مراكز علاج الإدمان مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وأن يتوافر الطاقم الطبي المؤهل والمدرب للتعامل مع المشكلة وأن تتعاون الدولة مع المجتمع المدني لنشر الوعي بين الشباب حول مخاطر الإدمان.
وأكد الدكتور أيمن زهري أهمية التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق مكافحة الإدمان لأنه يمس جوهر حقوق الإنسان في مصر ، ويؤثر بشكل مباشر على كافة الحقوق الإجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، فالمدمن يفقد أهليته مما يفقده حقه في ممارسه حقوق السياسية.
وتفقدت البعثة المركز والذي يعد من أكبر المراكز العلاجية، والذي يضم 242 سريرا و4 عيادات خارجية وأقسام خاصة بالرجال والنساء والمراهقين.
وتضمنت الجولة زيارة صالة الالعاب الرياضية وملعب كره القدم، وقاعة الفنون والموسيقى، وورش التدريب ومركز علاج السموم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مکافحة وعلاج الإدمان المجلس القومی لحقوق مکافحة الإدمان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: مصر حققت إنجازات ملموسة في ملف حقوق الإنسان
أشاد النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإلقاء المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، التقرير الوطني لحقوق الإنسان في مصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
وقال مهران، في بيان له، إن هذه الخطوة تعكس التزام مصر المستمر بتعزيز حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن التقرير المقدم يعكس التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتبر خارطة طريق نحو تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأضاف مهران، أن مصر حققت إنجازات ملموسة في ملفات عديدة مثل حرية الرأي والتعبير، وتمكين المرأة والشباب، وحماية حقوق الطفل، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن الحكومة تعمل جاهدة بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للجميع.
وأكد مهران، أهمية جلسة الاستعراض الدوري الشامل باعتبارها فرصة لتعزيز الحوار البناء بين الدول، وتقديم مقترحات لتطوير أوضاع حقوق الإنسان.
ولفت عضو صحة الشيوخ، إلى أن مصر تبدي دائماً استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي، والاستفادة من التوصيات البناءة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد.
وشددمهران، على أن مصر تظل ماضية في تعزيز الإصلاحات اللازمة لضمان حماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في هذا المجال تمثل جزءا من رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطن المصري.