يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، طلب مناقشة بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها  غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ النائب تيسير مطر ، في طلبه لضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني مجانا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة.

و شدد على أنه بالرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي ومنها " إبدا" والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الأجمالي، إلا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الأزمات العالمية الحالية - التي قد تعوق أهدافها المنشودة وأبرزها غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا إذ انه في الوقت الراهن تقصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمى غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.

وأشار إلى غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها السوق العمل المهني ، و ارتفاع تكلفة الطاقة، مشددا على اهمية تحديد السياسة المالية ( تأمينات - ضرائب بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة.

كما دعا النائب تيسر مطر إلي أهمية تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وتحدث الطلب عن بعض التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية: حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى  بطء صرف حوافز دعم التصدير إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.

وأشار  إلي عدم  توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات ، بالإضافة إلي اعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.

وأكد النائب أن عجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات يعد أحد التحديات المهمة.

ولفت إلى أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر بإعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي.

وقال النائب في الطلب المقدم من عضو المجلس تيسير مطر، إن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، حيث يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات.

وأشار الطلب إلي أن قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظراً لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل بل وتستحدث فرصاً جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلى الأجمالى ، فنمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الأنتاجية حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة ، كما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الاجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعة الصناعة الوطنية مجلس الشيوخ البرلمان العملة الأجنبية

إقرأ أيضاً:

«الصناعة» تدعو المصنعين للمشاركة بمعرض لتوطين مستلزمات الإنتاج وتقليل الواردات    

دعت وزارة الصناعة كافة المصنعين والموردين المحليين للمشاركة بالمعرض السلبي، الذي يشمل عرض لتصنيع مستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات، والمقرر اقامته بجناح الوزارة بالمعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE في نسخته الثالثة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، خلال الفترة من 25-27 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وتحويل مصر مركز صناعي إقليمي والعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر واتخاذ خطوات جادة لتوفير وتصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا بالتعاون مع القطاع الخاص.

استعراض الوزارة لمستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محليًا

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن الهدف من هذا المعرض السلبي هو استعراض الوزارة لمستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محليًا ويتم استيرادها من الخارج وذلك بحضور المصنعين والموردين المحليين بغرض التنسيق والتعاون بينهما لكي يتم انتاجها محليًا لتوفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية  المنتجات المصرية لتصبح قادرة على المنافسة امام المنتجات الأجنبية، خاصة مع قيام بعض المصنعين باستيراد مستلزمات وقطع الغيار لعدم علمه بوجود مورد محلي بإمكانه تصنيع هذه المستلزمات بنفس جودة ومواصفات المستورد.

وأشار «الوزير» إلى أن المعرض سيضم أيضًا قطع الغيار الأكثر استيرادًا في نطاق الوزارات والجهات الحكومية ليتسنى للموردين المحليين دراسة إمكانية تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها.

مقالات مشابهة

  • أبوظبي تتقدم في مستهدفات «التغير المناخي 2023-2027»
  • المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: عودة تقسيط تكلفة توصيل غاز المنازل استجابة للمواطنين
  • النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • غرفة «الطباعة» تشارك في الملتقى السنوي للصناعة لجذب الاستثمارات الأجنبية
  • «الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
  • «خبراء الضرائب»: 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
  • خبراء الضرائب : 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
  • أبرزها غياب عبد اللطيف عبد الحميد.. مخرج «سلمى» يكشف عن الصعاب التي واجهها خلال العمل
  • صناعة الشيوخ تشيد بجود الحكومة لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر
  • «الصناعة» تدعو المصنعين للمشاركة بمعرض لتوطين مستلزمات الإنتاج وتقليل الواردات