الشيوخ يفتح ملف تحديات الصناعة.. أبرزها ارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، طلب مناقشة بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ النائب تيسير مطر ، في طلبه لضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني مجانا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة.
و شدد على أنه بالرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي ومنها " إبدا" والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الأجمالي، إلا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الأزمات العالمية الحالية - التي قد تعوق أهدافها المنشودة وأبرزها غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا إذ انه في الوقت الراهن تقصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمى غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.
وأشار إلى غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها السوق العمل المهني ، و ارتفاع تكلفة الطاقة، مشددا على اهمية تحديد السياسة المالية ( تأمينات - ضرائب بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة.
كما دعا النائب تيسر مطر إلي أهمية تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وتحدث الطلب عن بعض التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية: حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى بطء صرف حوافز دعم التصدير إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.
وأشار إلي عدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات ، بالإضافة إلي اعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.
وأكد النائب أن عجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات يعد أحد التحديات المهمة.
ولفت إلى أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر بإعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي.
وقال النائب في الطلب المقدم من عضو المجلس تيسير مطر، إن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، حيث يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات.
وأشار الطلب إلي أن قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظراً لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل بل وتستحدث فرصاً جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلى الأجمالى ، فنمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الأنتاجية حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة ، كما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الاجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الصناعة الوطنية مجلس الشيوخ البرلمان العملة الأجنبية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والنائب أحمد فرغلي والنائب حسن عمار، أعضاء مجلس النواب إلى جانب النائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارتي الكهرباء والإسكان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الاستثمار وهيئة قناة السويس، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدان تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" والتي تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" والتي تقع على مساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والتي تقع على مساحة 183 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة والتي تقع على مساحة 1289 فدان، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية) والتي تقع على مساحة 23574 فدان إلى جانب عدد 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة والذي يقع على مساحة 43.2 فدان، ومجمع "58 مصنع" والذي يقع على مساحة 10392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية والذي يقع على مساحة 13065 متر مربع، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وخلال اللقاء أكد الوزير أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات و أن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة مضيفا انه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها، موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة وذلك في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين ولا سيما صغار المصنعين.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولي صيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنية بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية لحل التداخل القائم بين الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات.
كما وجه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة بورسعيد بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء جمعيات مستثمري محافظة بورسعيد، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على تملك مصنعه القائم في إحدى المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، حيث أكد الوزير أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.
كما عرض 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي تواجههم فيما يخص التصدير للخارج، حيث وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنضم هذه المصانع لقائمة المصانع التي تصدر للخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعرض هذه الحالة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية.
وعرض المستثمر على فتحي حساسا، رئيس جمعية مستثمري العصافرة وصاحب مصنع لتصنيع الملح المكرر طلبه بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لزيادة صادرات مصر منها، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات بعينها مثل صناعات الغزل والنسيج والملح والبويات وتوطين الصناعات المغذية لها.
كما عرض المستثمر عبد الكريم عمر صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية مشكلته بشأن عدم توفير المطور الصناعي مالك المنطقة المقام عليها المصنع المرافق اللازمة، ثم نشوب حريق في مصنعه مما أدى إلى تضرر المصنع بالكامل، حيث أكد الوزير على ضرورة عدم تشغيل أي مستثمر لمصنعه في منطقة صناعية ما لم تتوفر إجراءات الحماية المدنية اللازمة لحماية الممتلكات والعمالة داخل المصنع.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة