بنك المغرب: التمويل التشاركي الموجه للسكن يقفز إلى 21.6 مليار درهم خلال 2023
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، خاصة على شكل “المرابحة العقارية”، واصل نموه ليصل إلى 21,6 مليار درهم في سنة 2023.
وأوضح بنك المغرب، في أحدث لوحة للقيادة تتعلق بـ “القروض والودائع البنكية”، أن هذا التمويل سجل، بذلك، ارتفاعا نسبته 14,2 في المائة مقارنة بسنة 2022.
ووفقا للمصدر ذاته، ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 2,1 في المائة إلى 386,3 مليار درهم، شاملة نموا بنسبة 2 في المائة للقروض السكنية و0,5 في المائة لقروض الاستهلاك.
كما أفاد بنك المغرب بأن البنوك أعلنت، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، تيسير شروط منح قروض الاستهلاك، والإبقاء على شروط القروض السكنية دون تغيير.
وبالنسبة للطلب، فقد تراجع سواء بالنسبة للقروض السكنية أو قروض الاستهلاك.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بشكل عام، استقرارا عند 5,95 في المائة، مع تسجيل نمو نسبته 4,83 في المائة بالنسبة للقروض السكنية وانخفاض بـ 7,18 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنک المغرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
23.72 مليار درهم صفقات آيدكس ونافدكس في 4 أيام
أعلن مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، اليوم الخميس، عن إبرام 12 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 3.77 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية، خلال أعمال اليوم الرابع من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025.
ووصل إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال 4 أيام من المعرضين إلى 40 صفقة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 23.72 مليار درهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم بحضور ماجد الجابري، ومحمد الزعابي، ومهرة الظاهري المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات المجلس لصالح وزارة الدفاع في معرضي "آيدكس ونافدكس" 2025 اللذين يقامان تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبتنظيم من مجموعة أدنيك.
إماراتية 100%.. أنظمة دفاعية تعكس ريادة الدولة عالمياً ضمن #آيدكس_ونافدكس.. ما هي؟#آيدكس2025 #نافدكس2025 #IDEX2025 #NAVDEX2025https://t.co/95y9OgQNSb pic.twitter.com/Zc3yNQ8fic
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 20, 2025
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية