وزير الصناعة: 1.2 تريليون جنيه إجمالي الناتج الصناعي خلال العام 2022-2023
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع وكذا التسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية، مشيرا إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات" وذلك بحضور الدكتور/ محمد معيط، وزير المالية، والدكتور/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، والدكتورة/ سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، والدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور/ رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسيد/ أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إلى جانب عدد كبير من الباحثين والاقتصاديين ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلى منظمات الأعمال.
واشار الوزير إلى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءً من أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.
وأوضح سمير أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، مشيرًا إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عددًا من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات انتاج محليًا بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجة المساندة للمصدرين.
ونوه سمير أنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة نحو 6 مليون متر مربع، والإنتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل نحو 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وأيضًا إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 567 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال 2024
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا، وذلك لبحث أطر التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على إصدار البيانات الرسمية بشكل دائم ، ومتابعة مستجدات العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا فقد كشفت بيانات الجهاز عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا إلى 567 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 638 مليون دولار خلال عام 2023.
واوضح البيان أن حجم الصادرات المصرية إلى كينيا وصلت إلى 307 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 327 مليون دولار خلال عام 2023 ، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من كينيا 260 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 311 مليون دولار خلال عام 2023.
وأشار البيان إلى أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2024 ، بدءا من الورق والمصنوعات من عجائن الورق بقيمة 39 مليون دولار، وأيضاً آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 28 مليون دولار ، بخلاف محضرات غذائية متنوعة بقيمة 26 مليون دولار ، بالإضافة إلى لدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليون دولار، وكذلك الحديد والصلب بقيمة 22 مليون دولار.
ونوه البيان أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2024 ، شملت : بن وشاى وبهارات بقيمة 242 مليون دولار ، والفواكه والأثمار بقيمة بقيمة 6 مليون دولار ، وأيضاً الورق والمصنوعاته بقيمة 5 مليون دولار ، وكذلك الأشجار والنباتات الأخرى الحية بقيمة 4 مليون دولار.
وأوضح البيان ان قيمة تحويلات المصريين العاملين بكينيا بلغت 9.2 مليون دولار خلال العام المالى ( 2023 /2024 )مقابل 7.6 مليون دولار خلال العام المالي( 2022 / 2023 )، بينما بلغت قيمة تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 958 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.
وأضاف البيان أن قيمة الاستثمارات الكينية في مصر سجلت 558 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 146 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في كينيا 453 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 10.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.
ونوه البيان أن عدد سكان مصر بلغ 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان كينيا 57.1 مليون نسمة خلال نفس الفترة ، أما عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة كينيا بلغ ألف مصري طبقــاً لتقديرات البعثة حتى نهاية عام 2023.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها