وزير التجارة يستعرض جهود تطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع وكذا التسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية، مشيرا إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات" وذلك بحضور الدكتور/ محمد معيط، وزير المالية، والدكتورمحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، والدكتورة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسيد أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إلى جانب عدد كبير من الباحثين والاقتصاديين ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلى منظمات الأعمال.
واشار الوزير الى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءً من أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.
وأوضح سمير أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، مشيراً إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات انتاج محلياً بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجة المساندة للمصدرين.
ونوه سمير أنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع، والإنتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وأيضاً إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة القطاع الصناعى التنمية الاقتصادية المستدامة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك: الابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات
انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال "ملتقى الابتكار" الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، ويستمر حتى 21 فبراير (شباط) الجاري، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والمشاريع المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات البيئة والاستدامة، تزامناً مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2025".
حضر الافتتاح بمقر الوزارة بدبي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عضو مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والجامعة.
وفرق وخبراء الابتكار من مركز محمد بن راشد للابتكار، وبلدية دبي وشرطة دبي، وشركة التميمي، إضافة إلى فريق من طلبة جامعة الإمارات، وفرق طلابية من مختلف مدارس الدولة.
يأتي الحدث ضمن جهود الوزارة لدعم توجهات دولة الإمارات لتبني الابتكار أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في توظيف التكنولوجيا والحلول الإبداعية لمواجهة التحديات المناخية والبيئية.
ويسلط الحدث الضوء على أهمية الابتكار في تطوير العمل المؤسسي، وتحفيز الشراكات بين القطاعات المختلفة لتسريع تنفيذ أهداف الحياد المناخي 2050 في الإمارات، وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، خلال كلمتها، أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية في تحقيق استراتيجيات التنمية في الإمارات، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في العمل البيئي والمناخي من خلال تبني حلول تكنولوجية متقدمة، لاسيما في مجالات الزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التنوع البيولوجي.
وقالت إن ملتقى الابتكار في وزارة التغير المناخي والبيئة يعتبر مساهمة جادة ضمن مساعي الإمارات لتوظيف الابتكار في كل مجالات الحياة، ويمثل منصة مثالية لاستكشاف إمكانيات الابتكار ودعوة الجميع للمشاركة وتبادل الأفكار والخبرات، منوهة إلى أن التحديات البيئية المعقدة تتطلب حلولاً مبتكرة قائمة على العلم والتجارب، وأكدت التزام الوزارة بتسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول بيئية فعالة ومستدامة.
وتوجهت الضحاك بالشكر لفرق الابتكار المشاركة داعية الجميع إلى بذل جهود مضاعفة لابتكار حلول صديقة للبيئة وذكية مناخياً في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز مسيرة الإمارات نحو مستقبل مستدام للجميع.
من جانبه نوه الدكتور أحمد علي الرئيسي إلى ما تقدمه جامعة الإمارات من فرص تعليمية وبحثية تهدف إلى تمكين الطلبة من أن يصبحوا قادة مؤثرين في مجالات الابتكار والتغير المناخي والاستدامة، مشيراً إلى أنه من خلال أنشطتها الأكاديمية والبحثية، تحرص الجامعة على أن يكون الطالب جزءًا من عملية وضع الحلول المستقبلية من خلال توفير فرص له للمشاركة في مشاريع بحثية رائدة.
ولفت إلى المبادرات البحثية المشتركة التي تطلقها الجامعة مع العديد من المؤسسات الرائدة في الدولة، والتي ترتكز بشكل خاص على إشراك الشباب في البحث والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم على الأصعدة كافة.
من جانبها، ذكرت أمل عبدالرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن الابتكار أداة حيوية تعتمد عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات الإمارات في العمل المناخي والبيئي على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدة التزام الوزارة بتطوير الحلول المبتكرة لتحسين كفاءة الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة.
وأشارت إلى ان جهود الوزارة في مجال الابتكار تتماشى مع "إطار الابتكار الحكومي في دولة الإمارات" لمواكبة توجهات حكومة الإمارات في هذا المجال، واتباع نهج متقدم في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.
على صعيد متصل وخلال الفعالية قامت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك والحضور بجولة في "معرض المبتكرين" الذي أقامته الوزارة على هامش " ملتقى الابتكار" والذي يستعرض المشاريع الابتكارية وبراءات الاختراع من جامعة الإمارات وغيرها من ابتكارات المدارس، إلى جانب أحدث الابتكارات البيئية والبحرية والاستدامة.
وأعرب الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة بمجال الابتكار، بما يسهم في تحفيز الجيل القادم على الإبداع، وتقديم حلول مبتكرة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارات والعالم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية