الصناعة: تخصيص 1370 قطعة أرض وحوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع وتقديم لتسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية، مشيرا إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات"
وأشار الوزير إلى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءً من أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.
وأوضح سمير أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، مشيراً إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات انتاج محلياً بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجة المساندة للمصدرين.
ونوه سمير بأنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع، والإنتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وأيضاً إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
52.6 مليار دولار حجم صادرات كوريا الجنوبية خلال فبراير الماضي
كشفت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بمقدار 1% على أساس سنوي في فبراير، متحولة من الانخفاض في يناير 2025 بفضل زيادة المبيعات الخارجية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات.
وبلغت قيمة الصادرات 52.6 مليار دولار في الشهر الماضي، مرتفعة من 52.1 مليار دولار مسجلة في فبراير العام الماضي وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، بينما ارتفعت الواردات 0.2% على أساس سنوي إلى 48.3 مليار دولار، ما نجم عنه فائض تجاري قدره 4.3 مليارات دولار.
وعادت صادرات كوريا الجنوبية إلى النمو بعد شهر واحد فقط من تراجعها في يناير بسبب قلة أيام العمل على خلفية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الممتدة.
أسباب زيادة الصادرات
وقالت وزارة التجارة الكورية إن زيادة الصادرات جاءت بفضل الأداء القوي في قطاعي السيارات وأجهزة الكمبيوتر بما في ذلك محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة؛ إذ قفزت صادرات السيارات بنسبة 17.8% على أساس سنوي إلى 6.1 مليارات دولار في فبراير، لتنهي انخفاضها لمدة 3 أشهر منذ نوفمبر الماضي، وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات السيارات الهجينة بنسبة 74.3% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دولار.
وزادت صادرات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 28.5% إلى 800 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا للشهر الرابع عشر على التوالي، غير أن صادرات الرقائق تراجعت بنسبة 3% إلى 9.6 مليارات دولار خلال نفس الفترة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار رقائق الذاكرة.
وبحسب الوجهة، تراجعت الصادرات إلى الصين في فبراير بنسبة 1.4% على أساس سنوي إلى 9.5 مليارات دولار بسبب تباطؤ مبيعات الرقائق، بينما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 9.9 مليارات دولار، وارتفعت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 19.6% إلى 1.7 مليار دولار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا