الصناعة: تخصيص 1370 قطعة أرض وحوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع وتقديم لتسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية، مشيرا إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات"
وأشار الوزير إلى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءً من أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.
وأوضح سمير أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، مشيراً إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات انتاج محلياً بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجة المساندة للمصدرين.
ونوه سمير بأنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع، والإنتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وأيضاً إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مشاريع استثمارية وخدمية تحولت الى مصدر تمويل للأحزاب: القوات الامنية عجزت عن حماية المستثمرين - عاجل
بغداد اليوم-بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، على تحويل المشاريع الاستثمارية والخدمية كمصدر لتمويل الأحزاب السياسية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا الموضوع ربما متفق عليه وهو ان اغلب الشركات الاستثمارية في العراق هي شركات تابعة لأحزاب السلطة وأن المحاصصة بددت الثروات العراقية من خلال الطبيعية الريعية للدولة التي أدت تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية".
وبين انه "لذلك تصر الأحزاب على الدخول في الحكومة بغية الاستفادة من موارد الدولة، وكذلك في الاحداث بالعراق بعد استهداف المطاعم التي تحمل ماركات أمريكية".
وأشار الى ان "الظروف في العراق بيئة غير امنة للاستثمار بعد عجز القوات الامنية بحماية المستثمرين لذلك فان الشركات الاستثمارية ما لم تكن لها قوة حزبية او جماعات مسلحة حامية لها".
وأضاف ان "المعلومات تشير ان الأحزاب في العراق لديها لجان اقتصادية وهي تحصل من خلال وزرائها في الحكومة على الفرص الاستثمارية، لأن أغلب عقود الاستثمار خاضعة إلى (لوبيات) الأحزاب الحاكمة التي باتت تسيطر على كشف المناقصات وبيعها من خلال سماسرة معتمدين ومعروفين من قبلهم في الحكومة، وأن محاسبة هذه اللجان ستكون (ضربا من الخيال) لعدم إمكانية إثبات أي دليل عليها، إضافة الى قوة نفوذهم".
وبشأن أرباح تلك الشركات، بين الباحث في الشأن السياسي انه "لا توجد أرقام دقيقة فالعراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد ، وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، وأن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار".
وكان باحثون ونواب مستقلون، قد اكدوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان مايسمى بـ"عقود التشغيل"، التي تحصل عليها الاحزاب السياسية في المشاريع الحكومية، تدر اموالا طائلة على هذه الاحزاب، معتبرين ان اموالها قادرة على "اعادة بناء العراق من جديد"
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد