الصناعة: تخصيص 1370 قطعة أرض وحوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع وتقديم لتسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية، مشيرا إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات"
وأشار الوزير إلى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءً من أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.
وأوضح سمير أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، مشيراً إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات انتاج محلياً بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجة المساندة للمصدرين.
ونوه سمير بأنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع، والإنتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وأيضاً إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تخصيص مركز إمتياز وطني للتكوين وتطوير المهارات في مهن النسيج والجلود بالبويرة
أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريّب، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، اليوم الثلاثاء ، عن تخصيص مركز إمتياز وطني للتكوين وتطوير المهارات في مهن النسيج والجلود بولاية البويرة.
وقد تم الإعلان عن إنشاء هذا المركز ذو البعد الوطني، الذي سيتم تدشينه قريبا، خلال لقاء للوزيرين مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص الناشطين في شعبتي النسيج والجلود، بمقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، لبحث استحداث برامج تكوين متخصصة لتطوير المهارات في مهن النسيج، الجلود والمنتجات الجلدية بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة في هذه المهن.
وسيتم إعداد برامج تكوين نظرية وعملية متخصصة حسب احتياجات المتعاملين الاقتصاديين في كل مهنة من مهن النسيج والجلود وكذا ضمان تكوين المكونين والخبراء في هذا المجال عبر مجلس توجيه بيداغوجي يتم اشراك الفاعلين والخبراء فيه.
ويسمح هذا المسار أيضا بإعداد مصنف تطوير المهارات في مهن النسيج والجلود وخريطة وطنية لهذه المهن، وذلك بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الصناعة والتكوين المهني والفاعلين في هاتين الشعبتين.
وقد لاقى هذا الإجراء استحسان الصناعيين الحاضرين الذين ثمنوا هذه الخطوة واشراكهم فيها.
ويعد هذا المركز واحدا من عدة مراكز إمتياز متخصصة في المهن المتعلقة بعديد الفروع والشعب الصناعية تقرر العمل على استحداثها بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، وفق ما أعلنه الوزيران اللذان أكدا على التنسيق التام بين القطاعين لإنشاء هذه المراكز مع تزويدها بكل الوسائل والتجهيزات اللازمة لضمان تكوين الشباب والأجيال في أحسن الظروف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها