أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع وتقديم لتسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية، مشيرا إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات" 

وأشار الوزير إلى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءً من أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.

وأوضح سمير أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، مشيراً إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات انتاج محلياً بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.  

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجة المساندة للمصدرين.

ونوه سمير بأنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع، والإنتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.

وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وأيضاً إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

"الناتو" عزز دعمه لأوكرانيا بمساعدات عسكرية تتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كثف حلف شمال الأطلسي (الناتو) من دعمه العسكري لأوكرانيا، وقدمت الدول الأعضاء مساعدات عسكرية بقيمة تزيد على 55 مليار دولار خلال عام 2024، بحسب ما جاء في تقرير الأمين العام السنوي للحلف.

 ووفقًا للتقرير السنوي للحلف الذى أصدره سكرتيره العام مارك روته اليوم، ساهم الحلفاء الأوروبيون وكندا بنسبة 60 بالمائة من إجمالي الدعم، في إشارة واضحة إلى تعزيز المسؤولية الأوروبية في الدفاع عن منطقة اليورو-أطلسية.

ويأتي هذا الدعم في إطار مساعي الناتو إلى تمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها في الحاضر، وردع أي عدوان مستقبلي. وكجزء من هذه الجهود، أعلن الناتو عن إنشاء مركز جديد للأمن والتدريب لأوكرانيا "NSATU" في ألمانيا، يتولى تنسيق مساهمات الحلفاء في المساعدات الأمنية والدعم العسكري. ويعد هذا المركز نقلة نوعية في تنظيم وتوحيد الجهود العسكرية المقدمة لأوكرانيا من مختلف الدول الأعضاء.

كما تم إطلاق مركز التحليل المشترك والتدريب والتعليم بين الناتو وأوكرانيا "JATEC" في بولندا، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتحسين الكفاءة العملياتية للقوات الأوكرانية والحلفاء على حد سواء. ويركز المركز على استخلاص الدروس العسكرية من ساحة المعركة وتطوير قدرات الدفاع والردع بشكل مشترك.

ويؤكد التقرير السنوي أن الناتو ملتزم بتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الشراكة المتزايدة بين الحلف وكييف تعد أحد أبرز تجليات وحدة الصف الغربي في مواجهة التهديدات الأمنية المتنامية في أوروبا الشرقية.
 

مقالات مشابهة

  • حواس: المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن 21 والافتتاح 3 يوليو
  • النجف الأشرف تعلن عن خارطة استثمارية تصل عائداتها إلى 12 مليار دولار
  • 500 فرصة استثمارية عبر التجمعات الاقتصادية المتكاملة لدعم التنويع الاقتصادي
  • تطوير ترفع أصولها بالدقم إلى 1.2 مليار ريال وتطلق مشروعات استراتيجية جديدة
  • إطلاق 4 مستحضرات دوائية جديدة لدعم القطاع الصحي المصري خلال 2025
  • وزير قطاع الأعمال: فرص استثمارية كبرى لـ السعوديين والكويتيين
  • "الناتو" عزز دعمه لأوكرانيا بمساعدات عسكرية تتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2024
  • لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار 
  • التعاون المصري الإيطالي .. قفزة في التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية
  • تركيا.. صادرات السيارات التجارية الخفيفة تتجاوز 1.5 مليار دولار