التخطيط: نستهدف إنهاء واستكمال 125 مشروعًا بقطاع الخدمات الثقافية في عام 23/2024
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع الخدمات الثقافية بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحفاظ على الموروث الثقافي يعد سمة أساسية من سِمات المجتمعات الـمُتحضّرة، كما يُعتبر السعي لتنويع المنتج الثقافي والارتقاء بجودة الخدمات الثقافية من الأمور بالغة الأهمية لتنمية الملكيّات الفكرية والقدرات الإبداعية للأفراد وللمُجتمع بأسره، ومن ثم توفير أحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والـمُستدامة، ومن هذا المنطلق، تتجسد الرؤية التنموية لقطاع الخدمات الثقافية في تأسيس منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع تحترم التنوع والاختلاف وتمكن من اقتناء وسائل اكتساب المعرفة وفتح الآفاق للتفاعل مع المعطيات المعاصرة، ومنح القدرة على الاختيار الحر وتأمين حقوق ممارسة الثقافة وإنتاجها.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مُستهدفات قطاع الخدمات الثقافية في خطة عام 23/2024 حيث تستهدف الخطة انهاء خمسة مشروعات، واستكمال 120 مشروعًا.
وتتمثّل أهم الـمشروعات الـمُستهدفة تنفيذ 11 مشروعًا لأكاديمية الفنون ، وتنفيذ ثمانية مشروعات لقطاع الفنون التشكيليّة، واستكمال أعمال التطوير لعدد 34 قصر ثقافة، منها (قصر ثقافة أبو سمبل بأسوان، وقصر ثقافة السامر، وقصر ثقافة ههيا بالشرقيّة، وقصر ثقافة روض الفرج، وقصر ثقافة الغردقة)، إلى جانب استكمال تطوير ثمانية بيوت ثقافة الطفل، منها (بيت ثقافة أبو الـمطامير بال بحيرة، وبيت ثقافة أبو تشت بقنا، وبيت ثقافة القنطرة شرق بالإسماعيليّة، وبيت ثقافة زنين بالجيزة)، علاوة على تطوير 14 مسرحًا، منها (مسرح السلام، ومسرح الـمنصورة القومي)، وتطوير ثلاثة متاحف (متحف سراي الجزيرة بالقاهرة، ومتحف الفن الـمصري الحديث، متحف بيت الأمة)، وتوفير سِت مكتبات مُتنقّلة تابعة لـمكتبة مصر العامة، رقمنة فروع مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء والزيتون والدقي.
وأوضح التقرير أن أهم إنجازات قطاع الخدمات الثقافية في عام 2022 تتمثل في إحلال وتجديد ورفع كفاءة عشرة مواقع إبداعيّة، والانتهاء من سِتة مواقع أخرى تمهيدًا لافتتاحها عام 2023، تنفيذ أكثر من ألفي فعالية بقُرى حياة كريمة، في اثنتا عشرة مُحافظة بالتعاون مع وزارتي التنمية الـمحلية والتربية والتعليم، والشركة القابضة للمياه، وصندوق مُكافحة وعلاج الإدمان، والـمجلس القومي للمرأة، وتضمّن برنامج الفعاليّات تنظيم الورش الفنية والحرفية الخاصة بالـمرأة والطفل والشباب، إنشاء "لجنة حقوق الإنسان والـمُواطنة"، ضِمن اللجان الثقافيّة بالـمجلس الأعلى للثقافة، والإعداد لإنشاء "الإدارة العامة لوحدة حقوق الإنسان" لتكون مُهمّتها وضع الخطط التنفيذيّة حول آليّات إنفاذ الإستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل بناء الإنسان الـمصري ودعم حقوقه، علاوة على توقيع عديدٍ من البروتوكولات ومُذكرات التفاهُم مع مجموعة من الدول العربية والأجنبية في مُختلف الـمجالات والنشاطات الثقافية، الـمُشاركة في أكثر من 160 فعالية ومهرجان دُولي، واستضافة عدد من الفنانين والـمشاهير بالعديد من الـمهرجانات والـمُلتقيات الإبداعيّة التي تُنظمها مصر، قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم نحو 392 فعالية، استفاد منها نحو 128 ألف فرد، وذلك في إطار الـمرحلة الأولي من "الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية"، بالإضافة إلى تنفيذ 123 فعالية، في 15 قرية خلال الـمرحلة الثانية، بإجمالي نحو 20 ألف مُستفيد، إلى جانب تنفيذ مشروع "رؤية"، وهو أحد الـمشروعات التنويريّة، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار، فضلا عن تفعيل بروتوكولات التعاون لإدخال النشاط الثقافي ضمن اليوم الدراسي، وتنفيذ فعاليّات ثقافية داخل الجامعات الـمصرية، التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التنمية الـمحلية في مُبادرة "أيادي" لوزارة الثقافة من خلال استضافة الـمعارض الخاصة بهم ضمن الفعاليات الـمُختلفة، وتنظيم الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وفعاليات مهرجان الـمسرح الروماني بالإسكندرية، بالإضافة إلى إقامة الحفلات الفنية والعروض الـمسرحية، وإقامة معارض الكتب من خلال الهيئة الـمصرية العامة (الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تضمّن أكثر من 500 فعالية ثقافية وفنية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وقصر ثقافة مشروع ا
إقرأ أيضاً:
التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8%جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
نمو الناتج المحليوتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثانيوفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
نشاط الصناعة التحويلية غير البتروليةوخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية