القاضي زيدان يعلن عن خطة ستراتيجية لزيادة أعداد القضاة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، عن خطة استراتيجية جديدة لزيادة أعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام.
وذكر إعلام القضاء في بيان ، أن “المعهد القضائي، نظم اليوم السبت حفل تخرج طلبة الدورة (44) في المعهد القضائي بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وكل من رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه ونائبي رئيس محكمة التمييز وعدد من قضاتها وأعضاء مجلس المعهد القضائي ورئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد الحقوقيين ونقيب المحامين والأساتذة المحاضرين”.
وقال زيدان إن “عدد القضاة وأعضاء الادعاء العام حاليا لا يتناسب وعدد نفوس العراق على وفق المعايير الدولية، لذا فإن مجلس القضاء الأعلى تبنى استراتيجية جديدة قائمة على أساس زيادة عدد المقبولين للدراسة في المعهد القضائي لزيادة أعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام”.
وأضاف، أن “القضاء يؤكد في الوقت نفسه على مراعاة المعيار النوعي في اختيار القضاة وأن لا تكون الحاجة إلى زيادة العدد على حساب الكفاءة والإمكانية لأن أي خطأ في الاختيار ينعكس سلبا على النتيجة التي نسعى إليها جميعا في إيجاد قضاء قادر على إنصاف المتخاصمين وإيصال الحقوق إلى أصحابها”.
وتابع، أن “القضاء حرص في هذه الاستراتيجية على وجود دورة خاصة بالادعاء العام والتي ستتكرر كل عام بشكل متوازٍ مع دورات القضاة لرفد جهاز الادعاء العام بأعداد إضافية تغطي الحاجة الفعلية لهذا الجهاز بالنظر إلى الدور المهم الذي يضطلع به”، لافتا إلى أن “المعهد احتضن لأول مرة أكثر من دورتين للقضاة في السنة نفسها في سباق مع الزمن لتلبية الحاجة الملحة لزيادة عدد القضاة”.
ووفقا للبيان، خاطب القاضي فائق زيدان، خريجي الدورة (44)، موصيا إياهم بـ”الحرص على تطبيق القانون بحياد والحفاظ على استقلال القضاء والتعاون مع الجهات المختصة في حفظ الأمن والنظام وصيانة الأموال العامة والخاصة وحماية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان”.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المعهد القضائی الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام كمال بن بوضياف: اعتماد لجنة وطنية لمكافحة تبييض الأموال لتفعيل التعاون القضائي
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، اليوم الأربعاء، أن أساليب تبييض الأموال تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وانتقلت من نماذج بدائية إلى أنظمة مركبة تعتمد على الابتكار المالي والتكنولوجية الرقمية والشبكات الدولية.
وأردف النائب العام كمال بن بوضياف، أن تبييض الأموال لم مرتبطا فقط بمصادر تقليدية. بل بات يعتمد على تحويلات صغيرة الحجم يصعب تتبعها. وعلى استغلال منظمات خيرية ومؤسسات قانونية تعمل كواجهة لأنشطة مشبوهة.
وفي السياق ذاته، أضاف محمد كمال بن بوضياف: “اليوم نواجه هذا التطور المتسارع، حيث أن قدرات الشبكات الإجرامية على التكيف مع البيئة الرقمية والمالية الحديثة تفوق في كثير من الأحيان آليات الرصد التقليدية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى نهج شمولي ومتعدد الأبعاد يستند إلى ركائز أساسية تتمثل في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي وفق المعايير الدولية.
مؤكدا أن التجارب العالمية أثبتت أن فعالية أنظمة مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب تبدأ من قوة الإطار القانوني وقدرته على مواكبة المستجدات.
وقد قطعت الجزائر خطوات هامة في إطار مكافحة تبييض الأموال. وذلك بإنشاء لجنة وطنية لتنسيق الجهود في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكذا تفعيل التعاون القضائي عبر إبرام مذكرات تفاهم مع دول إفريقية و أوروبية. والمشاركة في آليات دولية مثل مجموعة إيغمونت (Egmont Group) لتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية.
لكن التنسيق لا ينبغي أن يظل على مستوى المؤسسات فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل القطاع الخاص الذي يملك واجهة مباشرة مع العملاء. كما ينبغي تعميق التعاون مع المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسيس.
و في هذا السياق، أشار النائب العام إلى أن الجزائر قامت بعدة تعديلات هامة على قانون الوقاية من تبييض الأموال. لا سيما التعديلات التي تم اعتمادها في 2020 و 2023. والتي وسّعت دائرة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح. وحددت بوضوح مفهوم المستفيد الحقيقي بما يحد من التمويه. ورسخت مبدأ التحقيقات المالية الموازية التي تسمح بتتبع الأثر المالي بالتوازي مع التحقيقات الجنائية.
كما يتوجب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تتبع التحركات المالية غير العادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية