ألمانيا تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
دعت ألمانيا اليوم السبت، السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بالقانون الدولي في الحرب على قطاع غزة.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت، إن بلاده تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي في الصراع في غزة وحماية المدنيين، كما طالبها بعدم فتح جبهة ثانية على حدودها الشمالية مع لبنان.
من جهة أخرى، وبحسب وكالة رويترز، قال شولتس، إنه يتعين على أوروبا تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها، مضيفا: يجب علينا نحن الأوروبيين أن نهتم بأمننا بشكل أكبر، الآن وفي المستقبل.
ولفت شولتس، إلى أن ألمانيا رفعت إنفاقها على الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وستواصل تحقيق هذا الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وكانت انطلقت، أمس الجمعة 16 فبراير 2024، فعاليات مؤتمر “ميونخ” للأمن، في نسخته الستين، بحضور أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، ونحو 60 وزير خارجية، وأكثر من 25 وزير دفاع، ويستمر حتى 18 فبراير الجاري.
آخر تحديث: 17 فبراير 2024 - 12:48المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث غزة الحرب على غزة الحرب على قطاع غزة الحرب في غزة العدوان على غزة المستشار الألماني أولاف شولتس غزة مؤتمر ميونيخ للأمن
إقرأ أيضاً:
ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات العسكرية العشوائية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 مدنيًا، بينهم 130 طفلًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 700 آخرين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتؤكد هذه الاعتداءات الوحشية استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، دون أي اعتبار لالتزاماتها القانونية بحماية السكان المدنيين.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر في صفوفهم، بما في ذلك تقديم إنذارات مسبقة فعالة عند تنفيذ الهجمات العسكرية. ومع ذلك، تؤكد الأدلة التي حصلت عليها مؤسسة ماعت أن الإنذارات التي أصدرتها قوات الاحتلال لسكان مناطق بيت حانون في شمال القطاع، وخربة خزاعة وعبسان في الجنوب، لم تكن كافية، بل جاءت في مهلة قصيرة، بهدف إجبار السكان على النزوح القسري. كما فشلت قوات الاحتلال في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ما يجعل هذه الهجمات غير القانونية بموجب القانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أن استمرار الدعم العسكري من بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، لقوات الاحتلال، يبعث برسالة خطيرة مفادها بأن إسرائيل تستطيع الإفلات من العقاب رغم ارتكابها جرائم جسيمة ضد المدنيين. وأشار عقيل إلى أن إلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الذي كان مقررًا في مارس 2025 بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس تواطؤ بعض الدول في تعطيل آليات المحاسبة الدولية، وتفضيل المصالح السياسية على حساب العدالة والإنسانية.
كما شدد عقيل على الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الطبي في غزة، حيث تعمل المستشفيات في ظروف مروعة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية.
وأكد أن استهداف المرافق الصحية وتدميرها يشكل جريمة حرب توجب تدخلاً عاجلاً من الهيئات والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأمام هذه الانتهاكات الممنهجة، تدعو مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق تصدير الأسلحة إليه، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفرض عقوبات موجهة على القادة العسكريين والسياسيين المتورطين في هذه الانتهاكات.
كما تجدد ماعت رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة وقف كافة أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف حقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات