زيارة مستشارين قانونيين من المنطقة الغربية لديوان بلدية زليتن
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
قام صباح اليوم الخميس، أعضاء ومستشارين قانونيين من المنطقة الغربية بزيارة إلى ديوان بلدية زليتن، حيث كان في استقبالهم عميد البلدية وأعضاء لجنة الأزمة والطوارئ،حيث تهدف هذه الزيارة إلى شرح والوقوف على حجم الكارثة التي نجمت عن أزمة ارتفاع منسوب المياه، ومساندة أهالي المدينة في هذه الظروف الصعبة.
خلال الزيارة، تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالأزمة الحالية، بما في ذلك استعراض التدابير المتخذة للتعامل مع الوضع وتخفيف آثاره على المواطنين، كما قام المستشارون القانونيون بزيارة ميدانية للمواقع والمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، للوقوف على الأضرار الفعلية وتقديم الدعم والمشورة اللازمة.
تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون والتضامن بين مختلف المناطق في ليبيا، حيث يعمل الجميع بروح الوحدة والتعاون لمواجهة التحديات والمصاعب التي تواجه البلاد، وتقديم الدعم والمساندة للمناطق المتضررة للتخفيف من معاناتها والمساهمة في إعادة بناء المجتمعات المتضررة.
الوسومارتفاع منسوب المياه زليتن ليبيا مستشارين قانونيينالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ارتفاع منسوب المياه زليتن ليبيا
إقرأ أيضاً:
المقطوف: أكثر من 150 منزلًا متضررًا في الأصابعة واستمرار غياب التعويضات
ليبيا – المقطوف: أكثر من 150 منزلًا متضررًا في الأصابعة واستمرار غياب التعويضات تفاقم الأضرار السكنية والإصاباتأكد عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف، أن عدد المنازل المتضررة منذ بداية الأزمة في المدينة تجاوز 150 منزلًا، مشيرًا إلى أن عدد حالات الاختناق بلغ أكثر من 60 حالة، وسط استمرار الجهود المحلية للتعامل مع التداعيات.
استقرار نسبي بعد موجة من الحرائقوفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح المقطوف أن الوضع في المدينة مستقر نسبيًا، حيث لم تُسجل أي حرائق جديدة أمس الأحد، باستثناء احتراق منزلين خلال الليلة الماضية.
إيواء المتضررين وتقديم المساعداتوأضاف المقطوف أن معظم العائلات المتضررة تقيم حاليًا لدى أقربائها في المدينة، بينما لجأ آخرون إلى ترميم منازلهم القديمة للإقامة فيها خلال شهر رمضان. كما قامت البلدية بتوزيع سلال غذائية، مفروشات، ومواد أساسية لدعم الأسر المتضررة.
غياب التعويضات الرسمية حتى الآنورغم حجم الأضرار، أكد المقطوف أنه لم يرد أي خطاب رسمي من قبل السلطات المحلية بشأن تعويض العائلات المتضررة حتى الآن، مما يترك الكثير من الأسر في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل أوضاعهم المعيشية.