شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مخاوف من تصاعد أزمة الغذاء العالمي بعد تعثر مفاوضات تمديد اتفاقية الحبوب، إسطنبول في 20 يوليو العُمانية يُثير تعثر مفاوضات تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مخاوف من تصاعد أزمة الغذاء العالمي؛ بعد إعلان .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مخاوف من تصاعد أزمة الغذاء العالمي بعد تعثر مفاوضات تمديد اتفاقية الحبوب ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مخاوف من تصاعد أزمة الغذاء العالمي بعد تعثر مفاوضات...

إسطنبول في 20 يوليو /العُمانية/ يُثير تعثر مفاوضات تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مخاوف من تصاعد أزمة الغذاء العالمي؛ بعد إعلان روسيا وقف تجديد الاتفاقية التي كانت تسمح بمرور المواد الغذائية إلى مناطق كثيرة بأنحاء العالم قد تكون ردًّا على استمرار العقوبات الأوروبية المفروضة على الصادرات الروسية لا سيما الأسمدة.

ويبدو أن مساعي تجديد الاتفاقية قد أخذت مسارًا مغلقًا على الرغم من سعي عدة أطراف دولية من بينها الرئيس التركي إلى تخفيف حدة القلق داخل أسواق الحبوب العالمية المعتمدة بنسبة كبيرة على القمح الروسي والأوكراني؛ إذ أكد قبل أيام أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أبدى رغبة في استمرار اتفاق الحبوب الذي انتهى أجله.

وتعد مبادرة حبوب البحر الأسود، التي توسطت بها الأمم المتحدة وتركيا، مثالًا مميزًا للمفاوضات المثمرة التي تمت بين أوكرانيا وروسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا بنهاية فبراير الماضي.

وبالعودة إلى العام الماضي فقد تم التوصل إلى الصفقة التي سمحت لأوكرانيا باستئناف تصدير ملايين الأطنان من الحبوب لعدة أشهر وتم تجديده عدة مرات لفترات متفاوتة، وكان من المؤمل أن يجدد يوم الاثنين الماضي، إلا أن روسيا لوّحت بالانسحاب من الاتفاق، فيما تلقّت تركيا مؤخرًا مقترحًا أوكرانيًّا لاستئناف اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية دون مشاركة روسيا فيها.

وفي هذا السياق تحدث لوكالة الأنباء العُمانية عرفان ألتي كرادش مدير الأخبار في "وكالة إخلاص" التركية قائلًا: "إن تركيا تعمل للمساعدة في إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادراتها من الحبوب في البحر الأسود، وإذا استمر تعثر المفاوضات فسيُشكِّل ضربة جديدة للغذاء العالمي الذي تأثر بشكل كبير جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأشار كرادش في حديثه إلى أن المفاوضات دخلت طريقًا صعبًا هذه المرة؛ نظرًا للاتهامات المتبادلة وإصرار دول الاتحاد الأوروبي على عدم تمرير أي تنازلات أو تخفيف من حدة العقوبات خاصة على القطاع الزراعي والغذائي بشكل عام تجاه روسيا، ما يؤجج عدول روسيا عن إدخال الاتفاقية مرحلة أخرى جديدة.

وخلص كرادش إلى أن العمل بالاتفاقية انتهى بشكل رسمي وتوقفت حركة ناقلات الحبوب عبر البحر الأسود المندرجة تحت مظلمة الاتفاقية، إلا أن مشاورات التمديد المتعثرة لا تزال جارية على المستويين الإقليمي والدولي، ولو لفترة قصيرة.

وتنص اتفاقية إسطنبول على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق.

وطبقًا لبنود الاتفاقية فإن روسيا قد طالبت بخمسة مطالب أساسية كشروط لموافقتها على السماح بعودة صادرات الحبوب الأوكرانية نحو العالم، من بينها: إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام /سويفت/، وتوريد قطع الغيار اللازمة للزراعة الروسية، وإلغاء حظر لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة إحياء خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا"، وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية.

وسمحت الاتفاقية بتصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا منذ سريانها، إلا أن العقوبات الغربية على روسيا علّقت حتى الآن خروج المنتجات الروسية بعد فرضها عقوبات على شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا، فيما تعهدت الدول التي فرضت العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء.

يُذكر أن روسيا وأوكرانيا من المُورِّدين العالميين الرئيسين للقمح والشعير وزيت زهرة الشمس وغيرها من المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية.

وفي سياق متصل يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا جلسة مفتوحة لبحث وقف روسيا العمل باتفاقية الحبوب.

/ العُمانية /

طه عودة

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اتفاقیة الحبوب البحر الأسود تصدیر الحبوب الع مانیة

إقرأ أيضاً:

برنامج الغذاء: نصف العائلات في شمال اليمن لا تتناول ما يكفيها من طعام

كشف برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، أنّ "الحرمان الحاد من الغذاء" بلغ ذروته في عدد من مناطق الشمال في اليمن، من بينها الجوف والبادية ولحج وعمران والحديدة.

 

وقال البرنامج في تقرير حديث له أن أكثر من نصف عائلات اليمن لا تتناول ما يكفيها من طعام، بسبب سوء الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى توقّف الإمدادات الغذائية منذ أشهر عن ملايين المواطنين في الشمال.

 

وأفاد برنامج الأغذية العالمي، أنّ الجزء الجنوبي من اليمن، الخاضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، شهد كذلك "مستويات تاريخية" من استهلاك غير كاف للغذاء.

 

يُذكر أنّ البرنامج كان قد أعلن، في ديسمبر الماضي، أنّ "عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة سوف تستمرّ، مع التركيز بشكل أكبر على العائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، بما يتماشى مع التغيّرات في الموارد" المعلن عنها في وقت سابق.

 

وبيّن برنامج الأغذية العالمي، اليوم، أنّ المواد الغذائية الأساسية كانت متوفّرة في الأسواق بكلّ أنحاء اليمن في شهر مايو/ أيار الماضي، لكنّ المجتمعات الأكثر فقراً لم تكن قادرة على تحمّل تكاليفها.

 

ولفت إلى ارتفاع أسعار السكر والزيت النباتي ودقيق القمح والفاصولياء الحمراء. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأحوال في اليمن تدهورت وسط الحرب التي اجتاحته وقسّمته ابتداءً من عام 2014، والتي دفعت الاقتصاد إلى حافة الانهيار، الأمر الذي أثّر في الصادرات وقيمة العملة المحلية، وتسبّب في أزمة اقتصادية إنسانية كبيرة.

 

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أوقف مساعداته الغذائية في شمال اليمن "مؤقتاً" في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصّل إلى اتفاق مع سلطات صنعاء (الحوثيون) من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للعائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.

 

وأضاف أنّ "القرار الصعب" الذي اتُّخذ بالتشاور مع الجهات المانحة أتى "بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، التي لم يجر خلالها التوصّل إلى اتفاق لتخفيض عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 ملايين شخص إلى 6.5 ملايين".

 

وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة، في ذلك الحين، أنّ مخزون الغذاء بدأ بالنفاد في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بصورة كاملة تقريباً، مشيراً إلى أنّ استئناف المساعدات الغذائية حتى في حال التوصّل إلى اتفاق فوري مع السلطات، وهو ما لم يحصل، قد يستغرق نحو أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة إمداد المساعدات الغذائية الإنسانية.

 

 وأضاف أنّه سوف يواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود، وسبل العيش والتغذية، والوجبات المدرسية، من أجل "الحدّ من تأثير التوقّف المؤقت لتوزيع الأغذية"، علماً أنّ ذلك "مرهون بتوفّر التمويل اللازم وكذلك بتعاون سلطات صنعاء".

 

وبحسب بيانات الأمم المتحدة لعام 2023، فإنّ اليمن يشهد "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، إذ يحتاج نحو 23.7 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، بمن فيهم نحو 13 مليون طفل، إذ إنّ سنوات النزاع القائم في البلاد جعلت الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية على حافة الهاوية.


مقالات مشابهة

  • سالدو يسمي الدول التي تستورد منتجات مقاطعة خيرسون الروسية
  • كبرى شركات الشحن البحري الداعمة لكيان العدو تشكو عمليات القوات المسلحة اليمنية
  • اتفاقية الاتحاد الأوروبي واليابان لتدفقات البيانات تدخل حيز التنفيذ
  • الاتحاد الأوروبي: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الطموحة مع كينيا تدخل حيز التنفيذ
  • برنامج الغذاء: نصف العائلات في شمال اليمن لا تتناول ما يكفيها من طعام
  • اتفاقية تعاون إطارية لتوريد وتجميع واختبار تشغيل المصاعد في مصر
  • غرفة أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات
  • محاكم دبي و”منصة حكومة 01″ توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة
  • الطوبجي: الزمالك مؤهل للمشاركة في السوبر الأفريقي رغم أزمة التراخيص
  • تعرف على حقوق أسرى الحرب كما نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة