بعد تغريمه 440 مليون دولار.. ماذا يحدث إذا رفض دونالد ترامب دفع غرامة الاحتيال؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة أمريكية بمدينة نيويورك، أمس الجمعة، حكمًا ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد مثوله أمامها في ثلاث قضايا، وقضت عليه بدفع غرامات بلغت 440 مليون دولار وقد تصل إلى أزيد من ذلك.
وفي القضية الأخيرة المعروفة بـ «احتيال نيويورك» ألزمت المحكمة ترامب، بدفع غرامة بلغت 354 مليون دولارا، إثر اتهامه بالاحتيال التجاري في نيويورك.
وتعتبر قضية الاحتيال التجاري التي حكم فيها على ترامب بالغرامة، هي الأكبر على الإطلاق مما وضعه في مأزق بسبب الغرامات التي فرضت عليه والتي تزيد قيمتها عن 440 مليون دولار، بعد أن فرض القاضي عليه غرامة قيمتها 354 مليون دولار أمس الجمعة، وأوجب بإيقافه عن إدارة شركاته في ولاية نيويورك لمدة 3 سنوات.
ترامب يترشح في الانتخابات بالرغم من الأحكام الصادرة نحوهوعلى الرغم من الأحكام الصادرة ضد دونالد ترامب، والغرامات المفروضة عليه والتي قد تودي به إلى السجن، إلا أنه يستعد لحسم بطاقة الحزب الجمهوري للترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويخوض السباق نحو البيت الأبيض.
وأوضحت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، أن مشاكل ترامب المتصاعدة في قضاياه المدنية تؤدي إلى ضربة مالية مدمرة، مشيرةً إلى أنه حتى بالنسبة للرجل الذي يدعى أنه ملياردير، فإن رقما بحجم 440 مليون دولار يمثل مبلغا نقديا معوقا.
رفض ترامب، الكشف عن إقراراته الضريبية، مما جعل وضع التدفق النقدي لديه يحيطه الغموض، بحسب الصحيفة الأمريكية، على الرغم من أن شركته خاصة.
وأوضحت الصحيفة أنه حتى لو كان لديه 440 مليون دولار نقدًا في متناول اليد، فإن دفع المبالغ المفروضه عليه يمكن أن تمحو حساباته، وذلك بسبب أنه وضع احتياطياته النقدية في حدود هذا المبلغ.
وزعم ترامب، في شهادته العام الماضي أن لديه «ما يزيد بشكل كبير» على 400 مليون دولار نقدًا. لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الرقم دقيقًا.
وتعتقد صحيفة «بوليتيكو»، إنه من المرجح أن يضطر ترامب إلى بيع شيء ما، على الرغم من أنه ليس من الضروري أن يكون عقارًا، مشيرة إلى أن الرئيس السابق قد يلجأ لبيع الاستثمارات أو الأصول الأخرى.
في حال إذا لم يتمكن ترامب، من إرسال الأموال أو الحصول على سندات، في قضية الاحتيال المدني، فإن الحكم سينفذ فوراً، أي سيبدأ عمدة المدينة في مصادرة أصول ترامب.
أما بالنسبة للقضية التي صدر فيها حكم بقيمة 83.3 مليون دولار، بتهمة التشهير بالكاتبة إي. جين كارول بعد أن اتهمته باغتصابها، وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإنه يمكن لكارول متابعة الإجراءات القانونية بعد صدور الحكم تحت اختصاص القاضي الذي أشرف على المحاكمة. ومن خلال هذه العملية، يمكن للقاضي أن يأمر ترامب بإبراز سجلات حسابه المصرفي، أو الحجز على راتبه.
تقول روبرتا كابلان، محامية كارول: «أعتقد أنه سيتعين عليه الدفع، وسواء كان الأمر يتطلب منه البيع أو الرهن على شيء ما للحصول على قرض، فهذه مشكلته، وليست مشكلتنا»، مضيفة: «سوف يدفع.. القاضي سيستخدم آليات تنفيذ الحكم للتأكد من أنه سيدفع».
وبحسب صحيفة «بوليتيكو»، فإنه إذا لم يستطع ترامب دفع الغرامات المفروضة عليه، فسيتعين عليه إعلان إفلاسه.
اقرأ أيضاًأول تحرك من دونالد ترامب بشأن حكم صدر بحقه في قضية احتيال
تغريم ترامب 355 مليون دولار لإدانته في قضية احتيال مرفوعة ضده في نيويورك
أول تعليق من ترامب بعد تغريمه 355 مليون دولار في قضية احتيال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب محاكمة الرئيس دونالد ترامب محاسبة ترامب اتهام دونالد ترامب دونالد ترامب 2024 مجلس النواب الامريكي ترامب دونالد ترامب ملیون دولار فی قضیة
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث داخل السفينة؟ قضية مروان، الشاب المختفي في رحلة بحرية من المغرب إلى إسبانيا
في 14 أبريل 2024، كان مروان المقدّم يقف على سطح سفينة « نافييرا أرمس ترانسميديتراني » متجهًا إلى بني أنصار لقضاء عيد الفطر مع عائلته. تلك الرحلة كانت أول زيارة له إلى المغرب بعد حصوله على الإقامة في إسبانيا. صعد إلى السفينة من ميناء بني أنصار (الناظور) بأوراقه الق انونية، وأرسل مقاطع فيديو وتحدث عبر الهاتف مع أسرته، حتى اختفى أثره فجأة في البحر.
منذ ذلك الحين، وبعد ما يقارب العام، لا تزال عائلة مروان تنتظر إجابات لم تصل بعد، وتواجه « عراقيل مؤسساتية » في البحث عنه. يقول شقيقه محمد: « أمي لا تغادر المنزل، لا تستطيع النوم، تسأل عن ابنها طوال الوقت، تبكي باستمرار وتعيش في ألم عميق ». في 10 فبراير الماضي، بدأ محمد إضرابًا عن الطعام أمام مقر شركة « نافييرا أرمس ترانسميديتراني » في بني أنصار، مطالبًا بمعلومات عن اختفاء شقيقه خلال الرحلة.
مروان، البالغ من العمر 18 عامًا، أنهى دراسته الثانوية وبدأ العمل في صناعة الألمنيوم في المغرب، لكنه قرر الهجرة إلى إسبانيا عبر طريق البحر الأبيض المتوسط. استقل قارب صيد صغير من الحسيمة مع تسعة أشخاص آخرين، ووصل إلى إسبانيا عندما كان قاصرًا، حيث تم إيداعه في مركز لرعاية القاصرين حتى بلغ سن الرشد. بعد ذلك، حصل على مكان في إحدى الشقق المخصصة لرعاية الشباب التي تديرها حكومة الأندلس. وعندما تمكن من تسوية وضعه القانوني، قرر العودة إلى المغرب لقضاء العيد مع عائلته.
كان من المفترض أن تنتهي رحلة مروان في ميناء موتريل، حيث كان سيأخذ سيارة أجرة إلى شقته كما أخبر أسرته، لكنه لم يصل أبدًا. بعد يوم من مغادرته بني أنصار، قدم أحد أقاربه في خيخون (أستورياس) بلاغًا عن اختفائه للشرطة الإسبانية، بينما أبلغ شقيقه محمد السلطات المحلية في بني أنصار. لاحقًا، أحالت الشرطة القضائية في موتريل القضية إلى محكمة التحقيق رقم 5 في غرناطة.
آخر ما عُرف عن مروان
في يوم اختفائه، رافقه أفراد عائلته إلى ميناء الناظور حيث ودّعوه قبل أن يصعد إلى السفينة. وبحسب تقرير للشرطة المغربية، فقد مرَّ مروان بمراقبة الحدود وخرج رسميًا من المغرب في 20 أبريل 2024 متجهًا إلى إسبانيا.
آخر ما عرفته العائلة عنه أنه كان في مقهى السفينة حيث قضى الليل، لأنه كان يحمل تذكرة اقتصادية ولم يكن لديه مقصورة خاصة. يقول شقيقه: « جاء ليشاركنا فرحة العيد. لم يكن لديه المال، فقمت بشراء تذكرة العودة له ». أرسل مروان مقاطع فيديو لعائلته تظهر مشاهد من على متن السفينة، وكانت هذه آخر رسائله.
لكن مروان لم يدخل رسميًا إلى إسبانيا مع باقي الركاب الذين نزلوا في موتريل يوم 21 أبريل. ووفقًا لوثيقة أرسلتها الشرطة القضائية إلى المحكمة، فإن « الشخص المختفي لم يدخل في أي لحظة إلى الأراضي الإسبانية عبر نقطة حدودية معتمدة »، حسبما أكدته قواعد بيانات الشرطة الوطنية الإسبانية.
كان مروان يحمل شريحتي هاتف، واحدة إسبانية وأخرى مغربية. وأكدت شركة Digi الإسبانية أن هاتفه لم يُشغل منذ ليلة اختفائه، وفقًا لما أفادت به محامية العائلة. وقد بدأت المحامية إجراءات قانونية للحصول على سجل المواقع الجغرافية للهاتف من شركة Inwi المغربية.
أسئلة بلا إجابات
تتساءل العائلة: « ما الذي حدث لمروان خلال الرحلة؟ أين متعلقاته الشخصية التي كان وزنها 20 كيلوغرامًا؟ » كان مروان يسافر بحقيبة وهاتفه، لكن لم يتم العثور على أي منهما. زارت محامية العائلة مكتب الشركة في غرناطة بحثًا عن المفقودات، لكن الموظفين أبلغوها بعدم وجود أي شيء متعلق برحلة 21-22 أبريل 2024.
طلبت المحكمة من شركة النقل تسجيلات كاميرات المراقبة من السفينة ومنطقة الصعود، لكن « نافييرا أرمس ترانسميديتراني » ردت بأن الكاميرات لم تكن تعمل، مما يعني عدم توفر أي تسجيلات للرحلة، وفقًا لمحامية العائلة. وعند الاتصال بالشركة للحصول على تعليق، رفضت الإدلاء بأي تصريحات بحجة أن التحقيق لا يزال مفتوحًا.
للتأكد مما إذا كان مروان قد نزل من السفينة في موتريل، ينبغي أيضًا فحص تسجيلات الجمارك، لكن لا يمكن طلب هذه التسجيلات إلا عبر القضاء، مما يؤخر العملية. وتتهم العائلة التحقيق بالبطء ووجود « عراقيل بيروقراطية » وغياب المعلومات رغم مرور ما يقارب السنة على الحادثة.
إضراب شقيقه عن الطعام
طوال فترة البحث، لجأ شقيق مروان إلى مؤسسات مغربية عدة دون أن يتلقى إجابات. يقول: « سافرت إلى عدة مدن، طرقت كل الأبواب، حتى وزارة الخارجية في الرباط. زرت الحسيمة، أرسلت رسائل إلى سلطات الولاية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، الديوان الملكي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور ».
نتيجة اليأس من عدم تحرك السلطات، بدأ محمد المقدّم إضرابًا عن الطعام في 10 فبراير، مطالبًا بفتح تحقيق رسمي في المغرب حول اختفاء شقيقه. يقول: « بعد 10 أشهر من البحث، قررت الدخول في إضراب عن الطعام والماء، ومستعد لتصعيد نضالي ». قضى عدة أيام أمام مقر « نافييرا أرمس » في بني أنصار بدعم من السلطات المحلية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
تدخل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الناظور لفتح تحقيق في الحادثة، مما أدى إلى إنهاء محمد لإضرابه الذي استمر ثلاثة أيام.
الهجرة والمأساة
مثل كثير من الشباب المغاربة، نشأ مروان في بيئة يعتبر فيها الهجرة إلى أوروبا وسيلة لتحقيق مستقبل أفضل. يقول شقيقه: « نعيش في منطقة لدينا فيها ثقافة الهجرة، جميعنا نفكر في الهجرة. في الصيف، نرى المهاجرين يعودون إلى المغرب بسياراتهم في وضع مادي جيد، مما يعزز فينا الرغبة في السفر إلى أوروبا ».
عبر مروان طريق البحر الأبيض المتوسط، أحد أخطر الطرق للوصول إلى إسبانيا بعد الطريق الأطلسي المؤدي إلى جزر الكناري. ومع ذلك، فإن اختفاءه لم يحدث في قارب هجرة غير شرعي، بل على متن سفينة رسمية إسبانية، بوثائقه القانونية وإقامته السارية. والآن، تكتنف الغموض قضية اختفائه، تاركة أسرته في صراع مستمر للبحث عن إجابات لم يحصلوا عليها بعد.
عن (OKDiario)
كلمات دلالية المغرب حوادث هجرة