التقى عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية والمتابعة وفد مبادرة "ابدأ - المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية" ومجموعة من المستثمرين بمنطقة ميت غمر الاستثمارية بحضور أحمد كمال - رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، لبحث الخطوات التي قامت بها هيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها، وذلك بهدف زيادة معدلات الإنتاج للمشروعات القائمة بالمنطقة الاستثمارية، واستعراض دور الهيئة في الإجراءات المتخذة للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ ملائم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الجديدة.

وقدم نور الدين شرحًا تفصيليًا حول الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تلبي احتياجات المستثمرين، والتغييرات الكبيرة التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر بغرض جذب الاستثمارات، وقيام الحكومة المصرية بتحديث العديد من التشريعات المعنية بتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع على جذب الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن استعراض دور المناطق الاستثمارية، في تقديم الخدمات للأنشطة الاستثمارية، لضمان تيسير تأسيس ومزاولة نشاط الشركات، وتسهيل عمل الشركات القائمة بالفعل، من خلال نظام استثماري يتسم بسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تُشرف عليه الهيئة مؤكداً على أهمية التطوير المستمر للهيئة العامة للاستثمار، لمواكبة أفضل الممارسات في تحسين بيئة الاستثمار،

وتناول اللقاء استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وبحث سبل التعاون بين الهيئة ومبادرة أبدأ لوضع برنامج زمني لتشغيل المشروعات من خلال حزمة من التيسيرات ووضع آلية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص النهائية في أسرع وقت.

جدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تم إقامتها على مساحة 18 فدان وهي مخصصة للصناعات المعدنية والهندسية المتنوعة، وتوفرَ أكثر من 2500 فرصة عمل وتضم المنطقة 107 وحدة صناعية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إصدار التراخيص احتياجات المستثمرين الحوافز الاستثمارية الصناعات المعدنية تشغيل المشروعات توفير مناخ

إقرأ أيضاً:

«الاستثمار».. بوابة الاقتصاد الوطني إلى العالمية

شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نشاطاً على مستوى جميع هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024، ليؤكد دمج وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية إيمان الدولة بأهمية التكامل بين القطاعين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى على المستويين الإقليمى والدولى.

وتستهدف الوزارة العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالمياً من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبنى آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.

«الوطن» تستعرض جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث يظل الدور الرئيسى للوزارة الترويج للفرص الاستثمارية فى السوق المصرية، فضلاً عن دراسة تجارب الدول فى مختلف المجالات، ونقلها إلى مصر للاستفادة منها.

مقالات مشابهة

  • المشاط: المشروعات المشتركة مع اليابان تعزز الاستثمار في رأس المال البشري
  • حزب الريادة: جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة إنجاز يعكس دورها بالمنطقة
  • السوداني:الفرص الاستثمارية في العراق الأكثر على مستوى المنطقة
  • «الاستثمار».. بوابة الاقتصاد الوطني إلى العالمية
  • «استشاري الشارقة» يتابع جهود دائرة الخدمات الاجتماعية' بالمنطقة الشرقية
  • محافظ قنا يبحث مع رئيس هيئة المثلث الذهبي تعزيز الاستثمار وتنمية المنطقة الاقتصادية
  • ندوب الحرب التي لن تبرأ بصمت المدافع
  • وزير الاستثمار: توطين الإنتاج في مصر يعود بالفائدة على المستثمرين
  • المؤتمر: جهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة تستهدف تحقيق الاستقرار بالمنطقة
  • وزير الاستثمار: نسعى للاستفادة من التكنولوجيات الألمانية وجذب المستثمرين