هيئة الاستثمار ومبادرة «ابدأ» يبحثان جهود الهيئة للتيسير على المستثمرين بمنطقة ميت غمر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
التقى عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية والمتابعة وفد مبادرة "ابدأ - المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية" ومجموعة من المستثمرين بمنطقة ميت غمر الاستثمارية بحضور أحمد كمال - رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، لبحث الخطوات التي قامت بها هيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها، وذلك بهدف زيادة معدلات الإنتاج للمشروعات القائمة بالمنطقة الاستثمارية، واستعراض دور الهيئة في الإجراءات المتخذة للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ ملائم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وقدم نور الدين شرحًا تفصيليًا حول الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تلبي احتياجات المستثمرين، والتغييرات الكبيرة التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر بغرض جذب الاستثمارات، وقيام الحكومة المصرية بتحديث العديد من التشريعات المعنية بتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع على جذب الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن استعراض دور المناطق الاستثمارية، في تقديم الخدمات للأنشطة الاستثمارية، لضمان تيسير تأسيس ومزاولة نشاط الشركات، وتسهيل عمل الشركات القائمة بالفعل، من خلال نظام استثماري يتسم بسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تُشرف عليه الهيئة مؤكداً على أهمية التطوير المستمر للهيئة العامة للاستثمار، لمواكبة أفضل الممارسات في تحسين بيئة الاستثمار،
وتناول اللقاء استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وبحث سبل التعاون بين الهيئة ومبادرة أبدأ لوضع برنامج زمني لتشغيل المشروعات من خلال حزمة من التيسيرات ووضع آلية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص النهائية في أسرع وقت.
جدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تم إقامتها على مساحة 18 فدان وهي مخصصة للصناعات المعدنية والهندسية المتنوعة، وتوفرَ أكثر من 2500 فرصة عمل وتضم المنطقة 107 وحدة صناعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إصدار التراخيص احتياجات المستثمرين الحوافز الاستثمارية الصناعات المعدنية تشغيل المشروعات توفير مناخ
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: نهدف إلى مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
اجتمع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لمناقشة رؤى ومقترحات فريق العمل والمتطلبات التنظيمية، لتطوير أداء الإدارات المختلفة التي تتكامل مع بعضها، في تنفيذ سلسلة مراحل العمل التعديني المتعددة المهام، والتي تضم العمل الجيولوجي والجيوفيزيقي والفني والمنجمي والمعامل الفنية والاقتصاديات والتسويق والمشروعات والتراخيص والاتفاقيات وتنمية الاستثمار والتعاون الدولي والجوانب المالية والإدارية والرقمنة.
لقاءات مع قيادات الثروة المعدنيةوأكد وزير البترول أن هذا اللقاء بداية لسلسلة لقاءات مشتركة مع فريق العمل بهيئة الثروة المعدنية، يجرى البناء على نتائجها للمساهمة في تطوير العمل، وزيادة جذب الاستثمار إلى قطاع التعدين، والذي جاء ضمن أهم المحاور التي استعرضها ضمن استراتيجية عمل الوزارة في مجلس الوزراء المصري مؤخرا، وتحظى باهتمام ومتابعة متواصلين من القيادة السياسية والحكومة لتطويره وتعظيم الاستفادة منه.
وأضاف أن هدفنا الرئيسي في قطاع التعدين هو رفع مساهمته في الناتج القومي، التي لا تتعدي 1% حاليا، إلى ما يتراوح بين 5-6%، موكدا أهمية العمل وفق أسس علمية وعملية، لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تضم فرص استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن.
وأكد أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار وتنافسية في مجال التعدين والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال سواء الوطنية للقطاع الخاص المصري أو العالمية، ودعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب، مضيفا أن اتباع معايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة ضرورة لجذب الاستثمارات فى قطاع التعدين .
تعزيز كفاءة العملوأوضح أن مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، بهدف تعزيز كفاءة العمل، ودعم اتخاذ القرار يتقدم إلى الأمام، على أن يجرى استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
ووجه الوزير الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة، وحرصهم على تقديم مقترحات عملية للتطوير، مؤكدا أهمية تضافر الجهود و التكامل والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد في هذه المرحلة المهمة، من أجل تحقيق نقلة لقطاع التعدين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان