هيئة الاستثمار ومبادرة «ابدأ» يبحثان جهود الهيئة للتيسير على المستثمرين بمنطقة ميت غمر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
التقى عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية والمتابعة وفد مبادرة "ابدأ - المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية" ومجموعة من المستثمرين بمنطقة ميت غمر الاستثمارية بحضور أحمد كمال - رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، لبحث الخطوات التي قامت بها هيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها، وذلك بهدف زيادة معدلات الإنتاج للمشروعات القائمة بالمنطقة الاستثمارية، واستعراض دور الهيئة في الإجراءات المتخذة للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ ملائم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وقدم نور الدين شرحًا تفصيليًا حول الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تلبي احتياجات المستثمرين، والتغييرات الكبيرة التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر بغرض جذب الاستثمارات، وقيام الحكومة المصرية بتحديث العديد من التشريعات المعنية بتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع على جذب الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن استعراض دور المناطق الاستثمارية، في تقديم الخدمات للأنشطة الاستثمارية، لضمان تيسير تأسيس ومزاولة نشاط الشركات، وتسهيل عمل الشركات القائمة بالفعل، من خلال نظام استثماري يتسم بسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تُشرف عليه الهيئة مؤكداً على أهمية التطوير المستمر للهيئة العامة للاستثمار، لمواكبة أفضل الممارسات في تحسين بيئة الاستثمار،
وتناول اللقاء استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وبحث سبل التعاون بين الهيئة ومبادرة أبدأ لوضع برنامج زمني لتشغيل المشروعات من خلال حزمة من التيسيرات ووضع آلية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص النهائية في أسرع وقت.
جدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تم إقامتها على مساحة 18 فدان وهي مخصصة للصناعات المعدنية والهندسية المتنوعة، وتوفرَ أكثر من 2500 فرصة عمل وتضم المنطقة 107 وحدة صناعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إصدار التراخيص احتياجات المستثمرين الحوافز الاستثمارية الصناعات المعدنية تشغيل المشروعات توفير مناخ
إقرأ أيضاً:
رئيس الإمارات وترامب يبحثان هاتفيا جهود وقف إطلاق النار بغزة
الإمارات العربية – بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، بينما تستمر إسرائيل في التصعيد العسكري في القطاع وخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ 18 مارس/آذار الجاري.
وبحث الجانبان في الاتصال الهاتفي “العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والعمل على تعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة”، وفق الوكالة.
كما تطرق الجانبان إلى “نتائج الزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني (قبل أيام) إلى الولايات المتحدة، والتي شهدت إعلان اتفاقات وشراكات مهمة بين البلدين بعدة مجالات.
واستعرض بن زايد وترامب “عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي”.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الإمارات على “أهمية إتاحة المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان غزة في ظل الوضع الإنساني الصعب في القطاع، ودعم مسار حل الدولتين باعتباره أساساً لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة ما يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها وشعوبها”.
وأكد حرص دولة الإمارات على “مواصلة تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للبلدين ويدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم”.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في 18 مارس الجاري وحتى الاثنين، قتلت إسرائيل 730 فلسطينيا وأصابت 1367 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بغزة.
وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف شخص نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة وأصدرت “أوامر الإخلاء”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.
ورغم التزام حركة الفصائل الفلسطينية ببنود الاتفاق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
الأناضول