محامية التازي تلتمس البراءة لطبيب التجميل الشهير مع قرب نهاية محاكمته بالاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة، النظر في ملف حسن التازي طبيب التجميل الشهير وزوجته، إلى جانب شقيقه وباقي المتهمين إلى الجمعة المقبل؛ لمواصلة باقي مرافعات هيئة الدفاع.
وشهدت جلسة اليوم، تقديم مرافعة للمحامية زينب الصنهاجي، عضو هيئة دفاع الطبيب وعائلته، ملتمسة البراءة التامة للطبيب، وقالت إن حسن التازي، “لا علم له بالتهم موضوع المتابعة، ولم يوجه له أي شخص من المتهمين معه في الملف تهمة تورطه”.
وعرجت المحامية على موضوع عبارة استعملها الوكيل العام أثناء مرافعته في الجلسات السابقة حينما قال، حسن التازي مسؤول عن هذا الملف بصفته “راع مسؤول عن رعيته”.
واعتبرت المحامية، وهي كذلك المسؤولة القانونية لديه لمدة ثلاثين سنة، ومطلعة على ملفات بمصحته، “النيابة العامة لم تجد أي مبرر واقعي وقانوني لاعتقال مؤازرها”.
وأضافت، أنه من غير المعقول متابعة موكلها “بتهمة أنه راع ومسؤول عن رعيته”، ودافعت عن موقفها لكوننا “أمام متابعة جنائية تقتضي المسؤولية الشخصية لكل واحد”.
وترى الصنهاحي أن ” القول بجملة أن كل راع مسؤول عن رعيته، قد يدخل في خانة المسؤولية التقصيرية، إلا إذا كان الحسن التازي مقصودا بهذا الاعتقال”.
وأشارت إلى أنه “لا نصوص قانونية ولا مواثيق دولية تقول بأن المسؤول يتحمل مسؤولية تجاه الغير، سواء كان طبيبا أو ممرضا”.
وشددت على أن “المؤاخذة إذا انطلقت من المسؤولية التقصيرية للتازي، فيجب أن يخضع للمتابعة وفق القانون المدني، والذي ينص في هذه الحالات على الغرامة لا على الحبس”.
وأشارت المحامية إلى أن “التازي ضحية ومصحته ضحية، حيث بدأ التلاعب في فواتيرها في الوقت الذي كان فيه التازي منهمكا في إجراء العمليات إلى وقت متأخر من الليل يوميا”.
والتمست البراءة التامة لمؤازريها، وطالبت بإطلاق سراح التازي والاكتفاء بالمدة الحبسية التي قضاها.
وأدلى سعيد منتصر، دفاع المتهمة فاطمة المكلفة سابقا بمصلحة الاستقبال بمصحة التازي، للمحكمة بوثيقة يرجح فيها أن الحسن التازي هو المسير القانوني والوحيد للمصحة.
وشدد على أن موكلته “لم تحصل قط على مبلغ من أي متبرع، باستثناء راتبها الشهري”، وفيما يتعلق بمبلغ 3000 درهم الذي سلمته لها زينب المساعدة الاجتماعية لها، فهو، بحسب المحامي “صدقة زينب عن روح زوجها لفائدة فاطمة”.
وانتقد شهادة الشهود، وأشار إلى أنها شهادات متناقضة، وقال إن مؤازرته التقطت صورة لطفل واحد، وقال بأن “موكلته استأذنت والدة الطفل قبل التقاط الصورة والتي أبدت موافقتها”.
كلمات دلالية الاتجار بالبشر الدار البيضاء حسن التازي محكمة الإستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الدار البيضاء حسن التازي محكمة الإستئناف حسن التازی
إقرأ أيضاً:
البراءة لموثقين اتهما بإساءة استغلال الوظيفة في توزيع عقود سكنات “عدل”
قضت، اليوم، محكمة بئر مراد رايس، ببراءة موثقان أحدهما يدعى “و،ح” شغل منصب الأمين العام سابقا للغرفة الوطنية للموثقين والآخر”ف،ك” الرئيس السابق للغرفة الجهوية للموثقين ناحية الوسط من تهمة إساءة استغلال الوظيفة، وذلك على خلفية اتهامهما من قبل موثق يدعى”ن،أ” باستغلال الوظيفة بتحويل تحرير آلاف العقود الخاصة بسكنات “عدل” لشخصهما وآخرين، كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية لعدم التأسيس.
تحريك الدعوى العمومية، جاء بناءً على شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس. تقدم بها الموثق المدعو”ن،أ” تفيد أن المتهم”و،ح” الذي كان يشغل منصب أمين عام للغرفة الوطنية للموثقين. قام بتحويل عقود خاصة بسكنات “عدل” كلف هو شخصيا بتحريرها، لصالحه ولصالح صديقه “ف،ك”. الرئيس السابق للغرفة الجهوية لناحية الوسط التي كان قد باشر بتحريرها. كما اتهم الشاكي أن احد المتهمان بادر بمراسلة المدير العام لوكالة “عدل” دون استشارة الغرفة وعين نفسه لتحريرها. ويتعلق الأمر بعقود أفراد المديرية العامة للأمن الوطني التي بلغت 810 عقد وعين صديقه “ف،ك” لتحرير عقود أفراد وزارة الدفاع الوطني. التي بلغت 487 عقد، مردفا أن المتهمان هما من يحددان وينتقيان الموثقين المعنيين بتحرير العقود. وليس الوكالة الوطنية للترقية العقارية ولا وكالة عدل ولا المؤسسات العمومية الأخرى، ما مكن المتهمان من الاستحواذ على آلاف العقود.
المتهمان ينكران التهمة الموجهة إليهماهذا وتجدر الإشارة أن المتهمان “و،ح” و”ف،ك”، أنكرا عبر جميع مراحل التحقيق وخلال المحاكمة التي ناقشت الملف. التهمة الموجهة إليهما، حيث أكد المتهم”و،ح” أنه شغل منصب الأمين العام للغرفة. مؤكدا أن توزيع العقود ليس من صلاحيات الغرفة الوطنية ولا من صلاحياته. باعتباره أمين عام للغرفة، وأنه بخصوص مشروع عقود سكنية بتيبازة فهناك مراسلة موقعة من المدير العام بالنيابة لـ “عدل”. موجهة للمدير الجهوي تأمره بسحب الملفات من الشاكي”ن،أ”، حيث وجهها بدوره إلى غرفة الموثقين. وتم توزيعها على مجموع الموثقين تنسيقية البليدة. وأن الغرفة تمنح القائمة الاسمية للموثقين ولا علاقة لها بكم العقود.
من جهته المتهم”ف،ك”، أنكر التهمة المنسوبة إليه وصرح أنه شغل رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط. في الفترة الممتدة من أفريل 2021 إلى غاية سبتمبر 2022 و أنه قام بتعديل مذكرة سابقة من أجل تكريس تكافؤ الفرص وشفافية توزيع العقود. وعن إدعاء الشاكي بأنه تسبب في تحويل عقود بيع عن طريق الإيجار كان موجهة له فهذا غير صحيح. مؤكدا أنه حاول تمكين الشاكي من استعادة العقود التي سُحبت منه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء