نواب ديمقراطيون يحثون واشنطن على معالجة فورية للكارثة الإنسانية بغزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" رسالة لخمسة ديمقراطيين بمجلس الشيوخ يحثون فيها الولايات المتحدة على تدشين فوري لما أسموها "عملية إغاثة غزة". وقالوا إنه نظرا لعدم وجود استجابة مجدية لنداءات إدارة الرئيس بايدن الموجهة إلى حكومة نتنياهو من أجل المساعدات الإنسانية، فإن مسؤولية القيادة تقع على عاتق واشنطن باعتبارها أكبر مقدم للمساعدات العسكرية لإسرائيل والتي استخدمتها في حملتها على قطاع غزة.
وأضافوا أن الأمر يقع على عاتق الولايات المتحدة لقوتها الهائلة في النقل البحري لتوصيل المساعدات، وربما تكون الدولة الوحيدة التي ستسمح لها إسرائيل بتنسيق تقديم المساعدات المباشرة إلى غزة.
وعلق النواب الخمسة -وهم جيف ميركلي وديك دوربين وإليزابيث وارن وكريس فان هولن وبيتر ولش- بأن إستراتيجية الحرب التي اختارتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان لها تأثير هائل وغير مقبول على المدنيين الفلسطينيين.
فقد أدت حملة القصف الجوي الإسرائيلية إلى استشهاد ما يزيد على 28 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، وأصيب العديد بجروح خطيرة. وقد أدى النقص الحاد في الأدوية والغذاء والمياه والمأوى، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات، إلى كارثة إنسانية متعاقبة.
علاوة على ذلك، يضيف النواب "فإن قيمنا تقتضي توفير الدعم الإنساني المنقذ للحياة في غزة. وفي صراع تلو الآخر في جميع أنحاء العالم، نسلط الضوء على المآسي الإنسانية ونوجه اللوم للحكومات المسؤولة. إننا نقف ضد حملات القصف التي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين. ونقوم بتنسيق المعونات لمساعدة أولئك الذين يعانون. وبسبب شراكتنا الوثيقة مع إسرائيل، فمن الضروري أن نتحرك في غزة".
وتابع النواب أن الإدارة شددت حتى الآن على إستراتيجيتين في هذا الشأن: حث إسرائيل على توسيع دائرة المساعدات بشكل كبير، واتباع إستراتيجية دبلوماسية لصياغة هدنة في القتال توقف القصف وتوفر فرصة لضخ المساعدات.
احتياجات رئيسيةومع أن هاتين الإستراتيجيتين تقللان من الصراع مع حكومة نتنياهو وتتجنبان التعقيد والمسؤولية في تنسيق المساعدة المباشرة، إلا أنهما فشلتا، ولا يمكن للفلسطينيين الانتظار أكثر من ذلك، وعلى بلادنا أن تتحرك الآن.
ولخص النواب الدور الذي يجب أن تقوم به الولايات المتحدة في "عملية إغاثة غزة" في 4 احتياجات أو أدوار رئيسية:
أولا، توفير الأدوية والمعدات الطبية الملحة لأن المستشفيات الـ11 التي تعمل جزئيا والمتبقية في غزة لا تستطيع توفير الرعاية التي يحتاجها آلاف الفلسطينيين الذين يعانون من إصابات تهدد حياتهم.
غزارة الأمطار تزيد من معاناة أهالي قطاع غزة خلال النزوح (غتي)ثانيا، لا بد من وقف المجاعة الوشيكة بإيصال المواد الغذائية فورا، وتوصيل الوقود لإعادة تشغيل المخابز ومواقد الطهي.
ثالثا، معالجة النقص الحاد في المياه، ومعالجة أزمة المياه بشكل عام، وخاصة ما يتعلق بالمياه الملوثة التي تؤدي بالفعل إلى انتشار الأمراض على نطاق واسع. والتأكد من أن محطات التحلية على الساحل لديها الوقود المطلوب لتشغيلها.
رابعا، توفير المأوى الآمن. فقد وجهت حكومة نتنياهو الفلسطينيين مرارا وتكرارا إلى مواقع تعرضت لاحقا لهجوم عسكري. ويجب أن تسهل عملية إغاثة غزة تقديم المساعدة لمنظمات الإغاثة لتوصيل وإقامة ملاجئ الطوارئ في المناطق التي يتم التنسيق بشأنها مع إسرائيل والأمم المتحدة للتأكد من أنها مناطق آمنة.
وختمت رسالة النواب الأميركيين بأنه لتحسين الظروف الإنسانية في غزة، ينبغي لواشنطن مواصلة الضغط من أجل وقف إطلاق النار إلى جانب إطلاق سراح الرهائن. ولكن نظرا للظروف الصعبة، فإن هذه الجهود وحدها ليست كافية، لذا فعملية إغاثة غزة ضرورية، وقيمنا الأميركية تقتضي سرعة التحرك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إغاثة غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل اليوم وأميركا غدا.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
واشنطن- مثّل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت صدمة في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابا معقولة" لاتهامهما "بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية". كذلك تحدثت عن وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن كليهما يتحمل "المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين".
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين"، وإنها "تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار".
كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه "ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية". وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا "شائنا".
"اليوم.. وغدا"
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت "سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية"، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن "هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول "إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا".
وأضاف غولبرغ محذرا "نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن".
مؤشرات تتحدث عن توجه الكونغرس الجديد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية (صورة من المحكمة) تمهيد الطريقتشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل".
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن "المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا".
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة "سيرايكوس"، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن "إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان".
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه "أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل".
أميركا والمحكمةورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن "أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.