ليبيا – وجهت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد خطابا للأمين العام للأمم المتحدة وللأعضاء الدائمين بمجلس الأمن،وضحت فيه كافة المغالطات في إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

حماد وفي خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه، أكد بأن الإحاطة مجانبة للحقيقة وتثبت انحيازه الواضح لطرف على حساب الآخر، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في عمل بعثة الدعم في ليبيا واستبدال رئيسها الحالي وباقي أعضائه.

وأفاد بأن الحكومة تتابع ما جاء بالإحاطة الدورية المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الخميس إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الليبية التي شابها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور.

وأشار إلى تحذير الحكومة السابق مما يقوم به رئيس بعثة الدعم في ليبيا من تصرفات لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة في ليبيا، كونه ثبت انحيازه الواضح لطرف على حساب الآخر، ولا يقوم بدوره الذي كلف من أجله وهو المساواة بين الأطراف كلها باعتباره جهة ميسرة للحوار السياسي، والدليل على ذلك قيامه بإقصاء الحكومة من الحوار الخماسي الذي دعى له منذ عدة أشهر، على الرغم من كونها هي الحكومة الشرعية والمكلفة من مجلس النواب بعد انتهاء ولاية حكومة تصريف الأعمال،وهذا ما دعا رئيس مجلس النواب والقيادة العامة للجيش  لرفض المشاركة في أي حوار لا يحترم هذه الشرعية، ولا يعترف بمخرجات مجلس النواب السلطة الشرعية والتشريعية الوحيدة والمنتخبة من كل أفراد الشعب الليبي.

ونوه إلى أن المبعوث الأممي يستقي معلوماته التي بنيت عليها إحاطته من (حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية)،الذي يظهر جليا فيما ذكره متعمدا بمجانبته للحقيقة، بأن حكومتنا قامت في بداية شهر فبراير الحالي بإغلاق 11 فرعا تابعا للمفوضية العليا للانتخابات، وأنها لا تتعاون معها للتحضير للعملية الانتخابية،في الوقت الذي لم يحصل ذلك سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.

وأوضح أن الفروع موجودة على رأس عملها،ويؤكد ذلك ما جاء بكتاب رئيس المفوضية العليا للانتخابات المؤرخ في 11 فبراير 2024،والموجه لرئيس مجلس النواب، والذي يستفسر فيه عن هذا الأمر من دون أن يؤكده بشكل واضح.

وأفاد بأن الحكومة قامت بتاريخ 13 فبراير بإحالة رد رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى رئيس مجلس النواب، والذي أوضح فيه كذب ما تم الترويج له من شائعات تتهمه بإصدار تعليماته بإغلاق فروع المفوضية، وعلى العكس من ذلك أبدى استعداده هو ومنتسبي الجهاز لتوفير المناخ الأمني المناسب لدعم نجاح العملية الانتخابية.

ولفت النظر إلى مخاطبة الحكومة من قبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات في الـ 21 يناير الماضي بكتابة رقم 00-00-10 – LE الذي يطلب بموجبه من الحكومة تقديم الدعم المادي له للتحضير للعملية الانتخابية، وكتابة رقم 0808-01 LE المؤرخ في 21 ديسمبر لعام 2023 والموجه لمدير إدارة الميزانية بوزارة المالية التابعة للحكومة والذي يطلب فيه دعمه بمبلغ عشرة ملايين دينار ليبي كميزانية مستعجلة المواجهة نفقات الانتخابات، وهذا يدل على التواصل والتعاون المستمر بين الحكومةوالمفوضية العليا للانتخابات ودعمها وتوفير المتطلبات الضرورية لمباشرة أعمالها،وليس كما جاء خلافا للحقيقة بإحاطة  رئيس بعثة الدعم في ليبيا .

ونبه حماد إلى أنه ومنذ منح الثقة للحكومة من مجلس النواب، أخذت على عاتقها مسؤولية دعم وإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني وحتى على المستوى المحلي حيث خصصت الأموال التي تفوق ثمانية ملايين دينار، وتوفير الدعم اللوجستي لإنجاز انتخاب عدد 14 مجلسا محليا للبلديات الواقعة تحت سيطرتها الإدارية وتمت هذه العمليات الانتخابية في جو تسوده الديمقراطية الحقيقية واعتمدت نتائجها من المفوضية العليا للانتخابات ومن ثم وزارة الحكم المحلي، وباشرت هذه المجالس لمنتخبة أعمالها المكلفة به داخل البلديات.

وقال حماد:” لقد اتضح لنا وبشكل مؤكد انحياز رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الحكومة منتهية الولاية، وكل تصرفاته تنبئ عن مؤازرته لها في الاستمرار في اغتصاب السلطة، وذلك بسكوته عن امتناعها عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق وتشبثها بمواقف لا ينتج عنها أية انتخابات، وإنما تسوق حجج واهية لحرمان الشعب الليبي من حقه الدستوري في انتخاب من يمثله ومن يحكمه وتستهدف بذلك إطالة أمد بقائها غير الشرعي، ناهيكم عن علمه التام بإهدارها للمال العام وبشكل غير مسبوق، وفي غير موضعه ودون العمل بقانون للميزانية العامة”.

وأكد حماد أن حل المشكلة الليبية لا يمكن الوصول إليه عبر تطبيق سياسة الإقصاء وتغليب طرف على آخر وتجاهل إرادة أغلب الشعب الليبي الذي يتابع ويعرف جليا ما يقوم به المبعوث الخاص الحالي للأمين العام، وأصبح الشعب الليبي يشكك في قدرات مجلس الأمن على اختيار من يمثله خير تمثيل في ليبيا.

وطالب حماد بإبعاد عبد الله باتيلي عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلفا مناسبا له يكون همه الأول حل الانسداد السياسي، وليس مصالحه الشخصية أو التشبث بأرائه الخاصة التي لا تعكس إرادة هيئة الأمم المتحدة في تسيير الحوار في ليبيا ولم شمل الليبيين.

وتابع حماد حديثه:” كل ما سبق الحديث عنه تؤكده المستندات والمخاطبات الرسمية المرفقة بخطابنا هذا الأمر الذي نخلص فيه لضرورة إعادة النظر في عمل بعثة الدعم في ليبيا ورئيسها الحالي وباقي أعضائها، تمهيدا لتصحيح الأوضاع التي لن ينتج عنها سوى تعميق الخلاف والشقاق بين أبناء الشعب الليبي وإطالة أمد الانقسام، والذي حتما يزيد الإضرار بمصلحة الليبيين”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المفوضیة العلیا للانتخابات الأمم المتحدة الشعب اللیبی للأمین العام مجلس النواب رئیس بعثة

إقرأ أيضاً:

محمد معز رئيس المالديف الذي منع الإسرائيليين من دخول بلاده

محمد معز مهندس وسياسي مالديفي، وُلد عام 1978 في العاصمة ماليه، شغل مناصب حكومية بارزة، منها وزير الإسكان والبنية التحتية، وصار أول عمدة منتخب لماليه، ثم أصبح الرئيس الثامن لجزر المالديف يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

اتخذ خطوات دبلوماسية بارزة، منها إصدار قرار يمنع دخول الإسرائيليين إلى بلاده عام 2025 احتجاجا على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأكد أن المالديف تقف مع القضايا العادلة وتدين الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.

المولد والنشأة

وُلد محمد معز يوم 15 يونيو/حزيران 1978 في منطقة "مافانو" بالعاصمة المالديفية ماليه، ونشأ في أسرة ذات خلفية دينية، إذ كان والده الشيخ حسين عبد الرحمن عالما وقاضيا.

بعد انفصال والديه في وقت مبكر من حياته، عاش معز في منزلي جدتيه لأمه وأبيه، وقضى مراحل طفولته متنقلا بينهما، قبل أن يستقر مع والده لاحقا. تزوج عام 2003 من ساجدة محمد، ابنة عائلة ذات جاه، وأنجبا 3 أبناء.

بعد وفاة والده في مكة المكرمة عام 2015، تولى معز إدارة فندق العائلة الذي أصبح لاحقا مقرا رئاسيا مؤقتا.

محمد معز عمل في مجال العمارة وقاد مشاريع عقارية عدة (رويترز) الدراسة والتكوين العلمي

درس محمد معز في العاصمة ماليه، وأظهر تفوقا في العلوم والهندسة، مما أهله للحصول على منح دراسية في الخارج. وبدأ العمل في مجال العمارة وقاد مشاريع عقارية عدة وتوسع في مجالات أخرى.

حصل معز على ماجستير في التخطيط الحضري من جامعة ليدز البريطانية، ثم الدكتوراه في الهندسة المدنية من الجامعة نفسها، إضافة إلى شهادة إدارة المشاريع من الولايات المتحدة الأميركية.

إعلان التجربة العملية والسياسية

بعد إسهامه في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مهمة في البلاد، عُين عام 2012 وزيرا للإسكان والبنية التحتية في حكومة الرئيس عبد الله يمين، وأشرف على مشاريع كبرى، خاصة في مجالي الطرق والجسور.

في أثناء هذه الفترة، ارتبط معز بعلاقات دولية خاصة مع الصين، التي مولت عديدا من المشاريع الكبرى ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، وأسهم ذلك في تعزيز مكانته مهندسا بارزا في البلاد.

لاحقا، تولى معز منصب عمدة العاصمة ماليه بين عامي 2021 و2023، وشهدت هذه الفترة تحسنا ملحوظا في البنية التحتية والخدمات العامة في المنطقة.

محمد معز تولى رئاسة جزر المالديف في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 (رويترز)

بدأ معز مسيرته السياسية بعد انضمامه إلى حزب "التقدم"، وصعد تدريجيا في صفوفه وأصبح أحد أبرز قياداته.

وفي أثناء حملته الانتخابية عام 2023، ركز محمد معز على تعزيز السيادة الوطنية للمالديف، وتعهد بإخراج القوات الهندية من البلاد، مما أثار جدلا شعبيا واسعا.

في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فاز معز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 54.05% من الأصوات، متفوقا على الرئيس السابق إبراهيم محمد صليح.

بدأ معز مباشرة بعد توليه الرئاسة تنفيذ خطط تهدف إلى تعزيز سيادة البلاد واستقلال قرارها السياسي، وتبنى رؤية اقتصادية مستدامة تركز على الابتكار.

كما سعى إلى إنهاء التدخلات الخارجية في شؤون البلاد. وفي الوقت ذاته، أبدى رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، وتخفيف التوترات مع الهند.

وركز معز على ضرورة مراجعة الاتفاقيات العسكرية التي وقعها سلفه عبد الله يمين مع الهند، وإعادة تنظيم السياسة الخارجية.

محمد معز اتخذ في 15 أبريل/نيسان 2025 قرارا يحظر دخول الإسرائيليين إلى البلاد (رويترز) قرار ضد الاحتلال

في 15 أبريل/نيسان 2025، اتخذ محمد معز قرارا يحظر دخول المواطنين الإسرائيليين إلى البلاد.

إعلان

وأضح -في بيان- أن منع دخول الإسرائيليين جاء ردا على الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأضاف أن بلاده -وهي عضو في منظمة التعاون الإسلامي– ستواصل الدعوة إلى مساءلة إسرائيل عن انتهاكها القانون الدولي الإنساني ومواصلة إدانة أفعالها.

وكانت إحدى جزر المالديف منعت في أبريل/نيسان 2024 دخول حاملي الجواز الإسرائيلي، ورفع نشطاء حينها لافتة كتب عليها "لا نريد أموالكم الملطخة بالدماء".

الوظائف والمسؤوليات وزير الإسكان والبنية التحتية عام 2012. عمدة العاصمة ماليه عام 2021. رئيس المالديف عام 2023.

مقالات مشابهة

  • السفير المصري في ليبيا يدعم رجال طائرة الأهلي قبل مباراة الترجي
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الصول: مهمة الحكومة الجديدة المرتقبة تنحصر في إخراج ليبيا من أزماتها الحالية
  • الشبلي: مجلس الأمن هو من يعرقل الاستقرار في ليبيا
  • الصول: نسعى مع مجلس الدولة لحكومة تنهي الأزمات وتوحد التراب الليبي
  • الشبلي: مبادرات البعثة الأممية عقيمة وستفشل كما فشلت سابقاتها
  • محمد معز رئيس المالديف الذي منع الإسرائيليين من دخول بلاده
  • شاهد بالفيديو.. خلال مخاطبته مبادرة دعم أسر الشهداء والنازحين.. البرهان يمازح الحاضرين: (نرجو أن يتسع صدر أهلنا وما يبقوا زي حماد عبد الله الذي ضاق صدره وتكلم بما في خاطره)
  • الشبلي لـ«عين ليبيا»: بعثة الأمم المتحدة تُطيل أمد الأزمة والشعب الليبي سيقول كلمته عاجلاً أم آجلاً
  • مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار