كباشي البحرين ام كباشي النيل الأبيض !!
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كتب ياسر عرمان
على منصة X
انظر من الذي يتحدث! الفريق شمس الدين كباشي الذي فاوض في البحرين سراً ووقع اتفاقاً لم يجف حبره ورفضته قيادات الإسلاميين في الجيش وخارجه، وهي المتحكمة في الجيش وادخلته في الحرب وتسئ اليه وتعزله وطنياً وخارجياً، متى حرم الفريق كباشي على نفسه الحوار والتفاوض خارج السودان؟ هل بعد ان وقع في البحرين ورفض توقيعه ام قبل ذلك؟ موقفه من الاتفاق الإطاري معروف وقد كان من دعاة الحرب، فماذا وجد في الحرب؟ على الفريق كباشي ان لا يوزع صكوك الوطنية ومصادرة حقوق الاخرين، وعلينا جميعاً ان نتعلم من هذه الحرب كيف نبني وطناً جديداً للحرية والسلام والعدالة والمواطنة بلا تمييز.
**استعراض رؤوس ضحايا الحرب** عسكريين أو مدنيين هو أفلاس أخلاقي وسياسي وديني. الفلول يريدون تحويل هذه الحرب إلى حرب إثنية بعد أن رفض الشعب حربهم باسم الكرامة والذين يقومون بهذه التصرفات لا كرامة لهم، ولهم الخزي في الدنيا والاخرة، علينا رفض هذا السلوك الاجرامي وسيعاقب من قام به عاجلاً ام أجلاً، والأنكى أنهم يأخذون صورهم بلبس القوات المسلحة وهي مكيدة من الفلول وقادتهم الذين يسيئون للجيش ودمروا المؤسسات الأمنية وافسدوها وهم يريدون احداث الفتنة والشقاق الوطني بأسمها ولبسها ولكن الشعب لن يقبل مكائدهم والسودان للسودانيين جميعاً.
الوحدة الوطنية والثورة أبقى من رصاص الحرب
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السودان: أحكام بالسجن المؤبد والإعدام في قضايا تعاون مع “الدعم السريع”
تأتي هذه الأحكام في ظل تصعيد المواجهات بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
متابعات – تاق برس
أصدرت محكمتا جنايات الدامر والأبيض أحكامًا قضائية رادعة في قضايا تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع وتقويض النظام الدستوري.
وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الخميس، في محكمة جنايات الدامر العامة، حُكم على المتهم (خ.ع) بالسجن المؤبد لمدة 20 عامًا مع مصادرة السيارة التي استخدمها كمعروضات، بعد إدانته بموجب المواد (26-50-51/أ) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المتعلقة بالتعاون مع القوات المتمردة وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
مثلت نيابة الدامر العامة الاتهام، وصدر الحكم بحضور محامي الدفاع.
وفي محكمة جنايات الأبيض العامة، برئاسة القاضي السر محمد أحمد، صدر حكم بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا بحق المتهم (ع.م.ج) بعد إدانته بموجب المواد (50-51-60-63-65-186) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991.
وتضمنت التهم تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، استخدام الزي والشارات العسكرية، الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالقوة، التعاون مع منظمات الجريمة والإرهاب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
مثل الاتهام وكيل أعلى النيابة محمود عبدالباقي محمود ووكيل أعلى النيابة سمية عثمان أحمد، وصدر الحكم بحضور محامي الدفاع.
وتأتي هذه الأحكام في ظل تصعيد المواجهات بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وتشهد البلاد إجراءات مشددة لمعاقبة المتورطين في التعاون مع قوات الدعم السريع أو ارتكاب جرائم تهدد الأمن والاستقرار.
الدعم السريعالقضاء السودانيعقوبة الاعدام