الحكومة الليبية تطالب باستبعاد المبعوث الأممي باتيلي نهائيا من مهمته
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
طالبت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بإبعاد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عن المشهد الليبي.
إقرأ المزيد الليبيون يستقبلون الذكرى 13 لثورة 17 فبراير بالوقوف على فشل العملية السياسية (فيديو)واتهمت الحكومة باتيلي بـ "الانحياز" إلى حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن تصرفاته تنبئ بمؤازرته لها في الاستمرار في "اغتصاب السلطة"، بسكوته عن امتناعها عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق.
وتعليقا عما جاء في إحاطة باتيلي بشأن إغلاق جهات تابعة لحكومته 11 فرعا تابعا للمفوضية العليا، نفى حماد ماوصفه بالادعاءات، قائلا إنها لم تحصل سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، مؤكدا وجود الفروع على رأس عملها.
وقال حماد إن ما ذكره باتيلي في إحاطته عار عن الصحة، مشيرا إلى أن الحكومة أبدت استعدادها هي ومنتسبيها لتوفير المناخ الأمني المناسب لدعم نجاح العملية الانتخابية.
كما أكدت الحكومة مخاطبتها لرئيس المفوضية وطلبه الدعم المادي بقيمة 10 ملايين دينار ليبي لتنفيذها، لافتة إلى أن كل هذه الخطابات تدل على التواصل والتعاون المستمر بينها وبين المفوضية.
وذكرت الحكومة أن ما يقوم به باتيلي من تصرفات لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة في ليبيا كونه أثبت انحيازه بإبعادها عن الحوار الخماسي الذي دعا له منذ أشهر رغم شرعيتها.
وكان باتيلي قد أعرب في إحاطة أمام مجلس الأمن يوم الخميس عن قلقه إزاء إصدار الحكومة المكلفة من البرلمان تعليمات بإغلاق 11 مكتبا تابعا لمفوضية الانتخابات في مناطق سيطرتها.
واعتبر باتيلي تلك التصرفات تدخلا غير مقبول في عمليات تضطلع بها مؤسسة وطنية سيادية كالمفوضية العليا للانتخابات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
رئاسة الأركان الليبية تطلق عملية أمنية في الزاوية.. تستهدف من؟
بدأت قوات المنطقة العسكرية بالساحل الغربي التابعة لرئاسة الأركان العامة في حكومة الوحدة الليبية، السبت، عملية عسكرية في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس لبسط الأمن والقضاء على ما وصفتها بالأوكار المشبوهة للتهريب والجريمة.
وقال آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الليبية، الفريق صلاح النمروش، إن العملية العسكرية التي أطلقها في المنطقة ابتداء من مدينة الزاوية تستهدف ضرب أوكار الإجرام وصد المجرمين، وتأتي تلبية لنداءات الأهالي.
وأضاف النمروش خلال كلمة أعلن فيها إطلاق العمليات العسكرية بالساحل الغربي، السبت، أنهم كعسكريين اليوم يلبون النداء، ويتوجهون إلى الساحل الغربي ابتداء من مدينة الزاوية التي كثرت فيها التجاوزات وأوكار العابثين وتجار المخدرات.
وكانت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي دعت المواطنين في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، إلى الابتعاد عن الأماكن التي وصفتها بالمشبوهة كونها أهدافا لعملياتها الجارية في مدينة الزواية ومدن الساحل الغربي.
وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته وزير الدفاع، وزير الداخلية المكلف بالتعميم على القوات التابعة لوزارته، بعدم خروج آليات مسلحة من ثكناتها والتنسيق المباشر مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي.
وقالت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، الجمعة، إنه في إطار العمليات العسكرية في الزاوية ومناطق الساحل الغربي، نشدد على أهمية التزام المواطنين بهذه التنبهيات حفاظا على سلامتهم، و فرض الأمن وبسط الاستقرار.
وأكدت أن الجيش في الساحل الغربي يمتلك جميع الإمكانات والوسائل اللازمة للتعامل مع هذه الأوكار.
وشهدت مدينة الزاوية اشتباكات متكررة بين المجموعات المسلحة المنتشرة في المدينة بين حين وآخر خلال السنوات الماضية، وأدت إلى مقتل عشرات المواطنين، وتسببت هذه الاشتباكات في حدوث حرائق في خزانات مصفاة الزاوية لتكرير النفط ومحطة توليد الكهرباء في المدينة.
من جانبه أكد، خالد المشري، وأعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة الزاوية، دعمهم الكامل للحملة الأمنية التي تنفذها المنطقة العسكرية الساحل الغربي للقضاء على الجريمة والمخدرات.
وجاء ذلك عقب اجتماع، اليوم السبت، ضم أطرافا سياسية واجتماعية عن مدينة الزاوية، استمعوا خلاله إلى إحاطة من قبل آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، صلاح النمروش.
وأكد البيان على ضرورة تجنب استغلال الوضع الأمني في التجاذبات السياسية أو تصفية الحسابات، مشددا على أهمية توفير الأمن والاستقرار للمنطقة.
كما دعا البيان مديرية الأمن إلى القيام بدورها المهني في التعامل مع المخالفين، وحث جميع المواطنين على دعم الأجهزة الأمنية وتذليل الصعاب أمامها.